توافق جدید دولت و مجلس/کالابرگ و یارانه همزمان برای دهکها!
اقتصاد ایرانی: مجلس به دولت اجازه داد تا با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور، نسبت به توزیع کالابرگ و حذف یارانه سه دهک پردرآمد اقدام کند؛ این طرح با هدف حمایت از اقشار متوسط و کاهش فشار تورم اجرا میشود.

توزیع کالابرگ؛ طرح جدید دولت و مجلس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک ، پیرامون طرح تازه توزیع کالابرگ توضیحاتی ارائه کرد. وی اظهار داشت که طبق تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است که از طریق سامانه بانک رفاه ایرانیان، اقدام به شناسایی درآمدهای افراد بویژه دهکهای پردرآمد نظیر دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ کرده و یارانه این ۳ دهک که حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر را شامل میشود، حذف کند.
اولویت دهکهای پایین در دریافت کالابرگ
زارع در ادامه به نکته دیگری اشاره کرد و افزود که مجلس برای حمایت از اقشار کمدرآمد، به دولت اجازه داده تا در قالب کالابرگ، اعتباری را به گروههای متوسط تا کمدرآمد، به ویژه دهکهای پایین اختصاص دهد. این اقدام بیشتر در جهت مقابله با تاثیرات ناشی از نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم میباشد و میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند.
وی همچنین تاکید کرد که در اولویتبندی، دهکهای درآمدی ۱، ۲ و ۳ باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و علاوه بر کالابرگ، در صورت عدم مواجهه با کسری در هدفمندیهای مالی، یارانه نقدی نیز بین دهکهای ۱ تا ۵ توزیع شود.
حذف سه دهک بالا؛ فرصت برای حمایت بیشتر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد که حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی میتواند منابع بیشتری را آزاد کند که برای تقویت اعتبار پرداختی کالابرگ مؤثر خواهد بود. وی از همکاری میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون جهت شناسایی این سه دهک خبر داد و توضیح داد که هدف از این اقدام، جلب رضایت نسبی مردم با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی است.
حمایت از تولید داخلی در چارچوب طرح جدید
زارع در خصوص تفاوت طرح تازه توزیع کالابرگ با مدلهای قبلی گفت: دولت مکلف است طبق قانون، یارانه نقدی پرداخت کند؛ اما مجلس پیشنهاد کرده که در قالب جدید، از تولیدات داخلی حمایت شود و به جای واردات کالاهای اساسی خارجی، در حوزههایی همچون سلامت، معیشت، دامداری، تولید گوشت قرمز و مرغ از محصولات داخلی بهره گرفته شود. این امر میتواند به تأمین امنیت غذایی کشور و کاهش محرومیت کمک کند.
تلاش برای بهبود ارزش پول ملی و اقتصاد داخلی
در شرایط اقتصادی و چارچوب تحریمها، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز، تاثیرات زیادی بر فضای کسبوکار داشته و دولت در تلاش است با سیاستهای جدید حمایتی، هم به معیشت مردم کمک کند و هم اقتصاد داخلی را تقویت نماید. برنامه درج شده در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان طرح کالابرگ الکترونیکی، با هدف حذف یارانه نقدی آغاز شد، اما عدم تطابق قیمتها با تورم و مشکلات اجرایی آن مانع از پوششدهی کامل به خانوارها شد.
نگاه جدید به کالابرگ و حذف یارانه دهکهای بالا
در جلسه مجلس مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد که افزایش نرخ تورم تأثیرگذاری کالابرگ را به شدت کاهش داده است. وی اعلام کرد که از ماه آبان، روش توزیع کالا به صورت مستقیم به جای تخصیص اعتبار اعمال خواهد شد. همچنین حذف یارانه سه دهک بالا میتواند منابع مالی بیشتری را برای تقویت این طرح فراهم سازد و به نفع اقشار کمدرآمد و آسیب پذیر هزینه شود.
طرح خرید کالا با قیمت ثابت
طرح جدیدی که توسط وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است، به خانوادهها این امکان را میدهد که کالاهای ضروری خود را با قیمتهای ثابت مصوب خریداری کنند. حذف ارز ترجیحی از روند تأمین اقلام و جایگزین کردن تفاوت قیمت واقعی کالاها با نرخ ارز مبادلهای، از دیگر اقدامات دولت برای کنترل بازار است. این موضوع میتواند بهبود چشمگیری را در معیشت اقشار ضعیف ایجاد کند.
تضمین آرامش اقتصادی؛ هدف طرح جدید
احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیدار با اعضای مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که هدف این طرح، کاهش نوسانات قیمتها و ایجاد محیط اقتصادی آرام برای خانوارها است. البته وی از چالشها و پیچیدگیهای اجرایی این طرح نیز گفت و بر ضرورت وجود برنامهریزی دقیق و نظارت بر اجرای آن تأکید کرد.
آینده سیاستهای حمایتی؛ امیدوارکننده ولی نیازمند دقت
رویکردهای جدید دولت در مسیر اصلاح و بهینهسازی سیاستهای حمایتی، نشاندهنده تلاش مستمر برای مقابله با چالشهای اقتصادی ناشی از تورم بالا و شرایط بحرانی میباشد. هرچند یارانه نقدی هنوز نتوانسته در کاهش فشارهای اقتصادی کاملاً موفق عمل کند، استفاده از مدل مستقیم توزیع کالا با قیمتهای ثابت، پتانسیل آن را دارد که راهکاری مؤثر باشد. با این حال موفقیت این طرح نیازمند عواملی مانند تنوع و کیفیت کالاها، شفافیت زنجیره تأمین، نظارت بر مراکز فروش و بهرهبرداری دقیق از منابع خواهد بود.