فشار اقتصادی جدید بر دوش مردم
اقتصاد ایرانی: حذف یارانه‌ها توسط دولت چهاردهم، در کنار معیارهای نادرست دهک‌بندی، نه تنها فشار بیشتری به اقشار کم‌درآمد وارد کرده، بلکه انتقاداتی گسترده درباره افزایش بار مالی مردم به جای کاهش هزینه‌های غیرضروری به همراه داشته است.
دولت چهاردهم از بهمن‌ماه سال گذشته تصمیم گرفت مرحله تازه‌ای از حذف یارانه‌ها را اجرایی کند و تاکنون یارانه نقدی از هشت میلیون نفر قطع شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که براساس قانون مصوب مجلس، تا پایان سال جاری یارانه ۲۵ میلیون نفر قطع خواهد شد. این طرح برای کاهش هزینه‌های جاری و فراهم کردن منابع مالی جهت توزیع کالابرگ طراحی شده، اما واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
دهک‌بندی ناقص؛ انتقاد از معیارها برای حذف یارانه
وزارت کار، معیار دهک‌بندی خانوارها را براساس اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، داده‌های مالیاتی، اموال ثبت‌شده و میانگین درآمد ماهانه تعیین کرده است. با این‌حال کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که این داده‌ها در یک اقتصاد غیرشفاف که نقدینگی غیررسمی در آن گردش می‌کند، امکان ارائه تصویر دقیق از وضعیت اقتصادی خانوارها را ندارد.
حدود درآمد سرانه ماهانه، یعنی رقم ۱۰ میلیون تومان (بعد از کسر هزینه اجاره) نیز با اعتراض‌ها روبرو شده است. منتقدان معتقدند که این معیار هیچ تطابقی با واقعیت هزینه‌های زندگی در کشور ندارد و سبب شده بخش وسیعی از خانوارهای کم‌درآمد به اشتباه از چرخه دریافت یارانه کنار گذاشته شوند. در همین حال، نقص‌های موجود در داده‌های آماری باعث شده برخی از افراد پردرآمد همچنان یارانه دریافت کنند.
حذف یارانه‌ها به جای کاهش هزینه‌های فاقد بازدهی
سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، اتخاذ چنین سیاست‌هایی را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشت: «از دولت درخواست شده تا هزینه‌های اضافی نهادهایی را که بازدهی اقتصادی ندارند و اقلام عمومی تولید نمی‌کنند، کاهش دهد. اما همچنان شاهد انتقال فشارهای مالی به اقشار کم‌درآمد هستیم و دولت راه آسان‌تر یعنی حذف یارانه‌ها را انتخاب کرده است.»
وی افزود: «هزینه‌های اضافه و بدون تاثیر مثبت بر رفاه عمومی، یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم محسوب می‌شود. دولت به دلیل ناکارآمدی در حذف این هزینه‌ها، سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که معیشت مردم را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.»
فاصله دستمزدها تا تورم؛ شکاف عمیق اقتصادی
دل‌انگیزان همچنین به فاصله میان نرخ تورم و میزان دستمزدها اشاره کرد و اظهار کرد: «با توجه به اینکه تورم کشور حدود ۵۰ درصد است، اما دستمزدها تنها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند، دولت با این شیوه در حقیقت دستمزدها را به طور سیستماتیک کاهش داده است. این روش موجب افت توان خرید مردم شده و فشار اقتصادی را بیشتر کرده است.»
وزیر کار و تضاد در برنامه‌های رفاهی
این اقتصاددان به رفتار وزیر کار اشاره کرد و گفت: «وزیری که متخصص در حوزه رفاه اقتصادی است، به جای تمرکز بر بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش هزینه‌های غیرضروری، سیاست‌هایی را در پیش گرفته که رفاه مردم را دچار آسیب می‌کند. این تناقضات باعث شده مردم اعتماد کمتری به تصمیمات دولت داشته باشند.»
ناتوانی دولت در مواجهه با نهادهای پرهزینه
در پایان، دل‌انگیزان تاکید کرد که دولت در مقابل نهادهایی که بخش بزرگی از منابع بودجه را جذب می‌کنند، قدرت زیادی ندارد. او افزود: «به جای اصلاح ساختارهای پرهزینه، دولت فشار مالی را به مردم منتقل می‌کند و با قطع یارانه‌ها، بار اقتصادی را بر دوش اقشار ضعیف جامعه گذاشته است.»
لزوم بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای
طرح حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم، به دلیل استفاده از معیارهای ناکارآمد برای دهک‌بندی و همچنین بی‌اعتنایی به هزینه‌های اضافی فاقد توجیه اقتصادی، نه تنها به کاهش کسری بودجه کمکی نکرده، بلکه فشار بیشتری را بر اقشار ضعیف وارد کرده است. کارشناسان تاکید دارند که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شده و بازنگری سریع در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.
