صفر تا صد انحلال بانک آینده/ تصمیم جنجالی بانک مرکزی!

اقتصادایرانی:

وضعیت پرچالشی بانک آینده؛ بررسی پس زمینه اقدام بانک مرکزی

مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی با بررسی مؤلفه‌های پولی و بانکی بانک آینده اعلام کرد: بانک آینده، به دلیل ناترازی مزمن و شرایط بحرانی، نیازمند اقدامات اصلاحی بود تا شاخص‌های سرمایه و نقدینگی آن به وضعیت مطلوب بازگردد. اما این بانک از بدو تأسیس در رعایت استانداردهای بانکی مانند کفایت سرمایه، مدیریت تسهیلات غیر جاری، تسهیلات اشخاص مرتبط و ارائه سود متعارف عملکرد مناسبی نداشت. این شرایط موجب شد که بانک مرکزی بر اساس چارچوب قانونی، فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده را آغاز کند.

وظایف قانونی بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها

غنی آبادی وظیفه اصلی بانک مرکزی را حفظ سلامت سیستم بانکی کشور و حمایت از منافع سپرده‌گذاران دانست و توضیح داد: بانک مرکزی موظف است نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا از بحران‌ها جلوگیری شود. سپرده‌گذاران در اداره بانک نقش زیادی ندارند و مسئولیت حفاظت از منابع آن‌ها بر عهده این نهاد است. وی نقش بانک‌ها را به عنوان واسطه‌گر وجوه شرح داد و افزود: در صورت بروز مشکلات در این چرخه، بانک با ناترازی مواجه می‌شود که عواقب نامطلوبی مانند تورم و رشد نقدینگی به دنبال خواهد داشت.

مشکل ناترازی در بانک‌ها چگونه ایجاد می‌شود؟

وی ادامه داد: زمانی که درآمدهای بانک از ارائه تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه‌های پرداخت سود سپرده‌گذاران باشد، بانک دچار ناترازی می‌شود. چنین شرایطی باعث وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی شده و آثار پولی منفی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

بانک آینده؛ سردمدار بحران در میان بانک‌های ناتراز

مدیرکل نظارت بانک مرکزی گفت: از همان ابتدای تأسیس، بانک آینده منابع سپرده‌گذاران را بیشتر به پروژه‌های مالکیتی و مرتبط خود تخصیص داد و بازگشت منابع کمی داشت. برای پرداخت سودهای سپرده، مجبور به جذب سپرده جدید با نرخ‌های سود بالاتر از حد متعارف شد که این مسئله رقابتی مخرب میان بانک‌ها ایجاد کرد.

با تشدید نظارت‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر، بانک آینده توانایی جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های سود بالا را از دست داد و به منابع بانک مرکزی وابسته شد. پس از عزل مدیران پیشین این بانک، مدیران جدیدی در سال ۹۸ منصوب شدند که فرآیند اصلاحی را آغاز کردند.

بانکی که از ابتدا خارج از چارچوب عمل کرد

مدیرکل نظارت بانکی تاکید کرد: بانک آینده از همان آغاز فعالیت خود وابسته به اضافه برداشت از بانک مرکزی بود و به دلیل تخصیص بیش از حد منابع به پروژه‌های وابسته، با کسری منابع روبه‌رو شد. بیش از نود درصد منابع این بانک به پروژه‌های مدیریت مستقلی اختصاص یافته بود. پروژه‌هایی نظیر ایران مال، مشهد مال، هتل روتانا و فرمانیه مال، از جمله پروژه‌هایی بودند که این بانک منابع خود را به آن‌ها تخصیص داده بود.

بدهی عظیم بانک آینده؛ آثار مالی و تورمی

مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی گفت: بدهی بانک آینده به بانک مرکزی به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسیده بود که باعث فشار اقتصادی و تورمی بسیار زیادی شده است. بانک مرکزی در راستای کاهش این تبعات، فرآیند گزیر را اجرایی کرد.

شروع فرآیند گزیر براساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی

به گفته غنی آبادی، هنگامی که بانک‌های ناتراز قابل اصلاح نیستند، بانک مرکزی براساس ماده ۳۳ قانون وظیفه دارد پیشنهاد گزیر آن‌ها را به هیئت عالی ارائه کرده و مراحل اصلاح را آغاز کند. برای بانک آینده نیز بر همین اساس فرآیند گزیر تصویب و رسماً اجرا شد.

بانک ملی ایران؛ بانک عامل در اجرای فرآیند گزیر

مدیرکل نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل در این فرآیند برگزیده شده است. شرایط سپرده‌گذاران بانک آینده به همان شکل قراردادی حفظ خواهد شد و خدمات بانکی بدون وقفه ادامه خواهد یافت. همچنین کارکنان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و دغدغه‌ای از این بابت نخواهند داشت.

زیان انباشته فراوان بانک آینده

بنا به گفته مدیرکل نظارت بانکی، بانک آینده حدود پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، درحالی‌که سرمایه ثبت‌شده آن فقط هزار و ششصد میلیارد تومان است. این فاصله چشمگیر نشان می‌دهد که اصلاح این بانک امکان‌پذیر نیست و نیازمند مراحل گزیر است.

شفاف‌سازی و برنامه‌های اصلاحی بانک آینده

برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی از سال ۹۸ آغاز شد که شامل برگزاری مجامع معوقه، شفاف‌سازی تسهیلات مشکوک‌الوصول و ساختار سهامداری بود. از سوی دیگر، روند و شیوه‌های غیرقانونی جذب سپرده‌های نامتعارف نیز محدود شد. با این حال، نیاز به تزریق سرمایه جدید و نقد کردن دارایی‌ها باعث شد که بانک آینده وارد فرآیند گزیر شود.

کفایت سرمایه بانک آینده در بحرانی‌ترین وضعیت

غنی آبادی اظهار داشت: «کفایت سرمایه بانک آینده عملاً صفر است و فاصله زیادی با استاندارد هشت درصد دارد.» اتخاذ تدابیر اصلاحی در بسیاری از بخش‌ها با موفقیت همراه نبود، به همین دلیل بانک مرکزی به این فرآیند وارد شد.

به این ترتیب، اجرای فرآیند گزیر با هدف رفع مشکلات کلان اقتصادی ناشی از بدهی‌ها و تضمین خدمات به مشتریان بانک آینده دنبال می‌شود.