حق مسکن کارگران/ آیا 900 هزار تومان شوخی تلخ دولت است؟
اقتصاد ایرانی: شورای عالی کار بیش از هشت ماه از تشکیل جلسات قانونی خود برای بررسی مسائل مزد و معیشت کارگران فاصله گرفته است؛ در این میان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی نیز نتوانسته پاسخگوی هزینه‌های سنگین زندگی جامعه کارگری باشد.
شورای عالی کار مدت هشت ماه است که جلسه‌ای برگزار نکرده است. بر اساس قانون، این شورا باید به‌صورت ماهانه برای بررسی موضوعات مربوط به مزد و معیشت کارگران تشکیل شود. با این حال، چنین جلساتی در عمل اجرا نمی‌شوند، امری که بار سنگینی بر شانه جامعه کارگری به‌ویژه در شرایط اقتصادی سخت کنونی انداخته است.
یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران، عدم افزایش حق مسکن طی دو سال گذشته است. مبلغ ۹۰۰ هزار تومان که به‌عنوان حق مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده است، در برابر هزینه‌های واقعی مسکن، به‌نظر بسیاری از جامعه کارگری همچون یک «شوخی تلخ» از سوی دولت تلقی می‌شود.
بررسی علل عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار
در همین زمینه، مجید رحمتی ، عضو هیئت رئیسه کانون شورای اسلامی کار استان تهران بیان داشت که شورای عالی کار موظف است طبق قانون، هر ماه جلسه‌ای برای بررسی موضوعات مزدی و قانونی تشکیل دهد. اما عدم اجرای صحیح این قانون باعث شده که جلسات ماهانه حذف شوند.
رحمتی علت لغو جلسات را شامل دو عامل اساسی دانست: نخست اینکه بسیاری از درخواست‌های نمایندگان کارگری به‌جای ارائه رسمی و مکتوب، صرفاً از طریق رسانه‌ها مطرح می‌شود که از نظر قانونی اثرگذار نیست. دوم، نبود ضمانت اجرایی کافی برای الزام دولت به برگزاری این جلسات، موجب می‌شود کارفرمایان و دولت بدون نگرانی از تبعات حقوقی این جلسات را به تعویق اندازند.
وی اضافه کرد که حتی وقتی درخواست‌های رسمی ارائه می‌شود، معمولاً دولت هیچ پاسخی قاطع به آن‌ها نمی‌دهد و با اشاره به محدودیت‌های مالی و اقتصادی کشور، مسئولیت‌های خود را نادیده می‌گیرد.
چالش‌های افزایش حق مسکن
یکی دیگر از مسائل اصلی مطرح‌شده، عدم تغییر مبلغ حق مسکن کارگران است. رحمتی با اشاره به این موضوع توضیح داد که حق مسکن از دو سال قبل تاکنون تغییر نکرده و همچنان همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است؛ رقمی که در برابر تورم و هزینه‌های واقعی مسکن به‌شدت ناکافی به‌نظر می‌رسد.
رحمتی در شرح موضع دولت درباره عدم افزایش این مبلغ به ادعای دولت اشاره کرد که معتقد است افزایش پایه مزد، جایگزین افزایش حق مسکن می‌شود. با این حال، کارگران بیان می‌کنند که این افزایش ناچیز، پاسخگوی نیازهای معیشتی و دور شدن آن‌ها از خط فقر نیست.
رحمتی همچنین توضیح داد که ضعف اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری، عامل مهمی در عدم تحقق خواسته‌های جامعه کارگری است. وی بیان کرد که دولت با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی نامطلوب، فشار‌های مالی و بودجه‌ای را بهانه‌ای برای عدم اجرای قوانین مربوط به کارگران قرار داده است.
ضرورت تغییر در شیوه تعیین دستمزد
این فعال کارگری، تأخیر در برگزاری جلسات تعیین دستمزد سالانه را یکی دیگر از مشکلات جدی دانست. به گفته وی، غالباً این جلسات در روزهای پایانی سال برگزار می‌شود که عملاً سبب بی‌اثر شدن افزایش حقوق در برابر تورم شده و فشار اقتصادی بر جامعه کارگری بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.
رحمتی تأکید کرد: باید جلسات تعیین مزد از ابتدای زمستان آغاز شود تا بتوان برنامه‌ریزی مناسبی برای موارد مطرح‌شده، بدون شتاب و محدودیت زمانی، داشت. او همچنین خواستار تجدید نظر در شیوه تعیین مزد و پیشنهاد بازنگری دستمزد حداقل دو بار در سال شد تا با تغییرات تورم، تناسب کافی وجود داشته باشد.
نیاز به هماهنگی و حمایت بدنه کارگری
رحمتی در پایان سخنان خود بر نیاز به انسجام و اتحاد میان کارگران برای موفقیت در دستیابی به خواسته‌هایشان تأکید کرد. او اظهار داشت: اگر نمایندگان کارگری از حمایت گسترده بدنه کارگری برخوردار شوند، قدرت چانه‌زنی آن‌ها در شورای عالی کار افزایش خواهد یافت. وی افزود که ایجاد شبکه‌ای از ارتباط و اطلاع‌رسانی میان کارگران و تشکل‌ها ضروری است تا فشار اجتماعی برای برگزاری جلسات و طی شدن روند قانونی افزایش یابد.
رحمتی تأکید کرد: تنها با پیگیری مستمر و همراهی کلیه کارگران می‌توان به بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها امید داشت و برای افزایش واقعی دستمزدها و حق مسکن تلاش کرد.
