دارایی ملکی بانک‌ها/ عامل کلیدی تغییرات در بازار مسکن!
اقتصاد ایرانی: بررسی تأثیر اصلاحات قانونی و سیاست‌های کلی بر طراحی مسکن و نقش دارایی ملکی بانک‌ها در تحول بازار؛ آیا شفافیت در ساعات کاری و توجه به منزلت خانواده، مسیر ساخت‌وساز شهری را تغییر می‌دهد؟
مسکن از دیرباز در ایران به عنوان یکی از موارد اصلی اوامر قانون اساسی مورد توجه بوده است. در بند هشتم سیاست‌های کلی مسکن، تأکید بر حفظ منزلت خانواده و ارزش‌های فرهنگی در طراحی و معماری سکونت دیده می‌شود اما هنوز دستورالعمل اجرایی مشخصی برای تحقق این بند تهیه نشده است.
ضرورت توجه به فضای خانواده‌محور در معماری
امروزه الگوی ساخت‌وساز شهری در بسیاری از شهرهای کشور، به آپارتمان‌های کوچک و فشرده با کمترین توجه به فضای مناسب خانواده تغییر یافته است. این تغییر باعث شده است که ارزش‌های خانوادگی و فرهنگی در سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شوند.
چرا بند هشتم تحقق نیافته است؟
محمدصالح شکوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در این زمینه می‌گوید: بسیاری از اسناد بالادستی مانند اصل ۳۱ قانون اساسی و سایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی تأکید زیادی بر تناسب فضای سکونت با نیاز خانواده دارند. اما در عمل، این موضوع به بحث استطاعت‌پذیری تنزل پیدا کرده و کاهش هزینه‌ها تنها از طریق کوچک‌سازی واحدها دنبال می‌شود.
پیامدهای کوچک‌سازی واحدهای مسکونی
کوچک‌سازی واحدهای مسکونی تأثیرات منفی بر جامعه داشته است. خانواده‌هایی که در این واحدها زندگی می‌کنند، فضای کافی برای فرزندآوری و تربیت فرزندان را ندارند. همچنین، عدم توجه به معماری خانواده‌محور باعث کاهش ارتباطات خانوادگی، افزایش طلاق و تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی شده است.
شاخص‌های الگوی معماری اسلامی ایرانی
«سند الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی» که از سال ۱۴۰۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، به شاخص‌هایی مانند حفظ کیان خانواده، تشویق به فرزندآوری، ایجاد فضای جمعی برای ارتباطات خانوادگی و مناسبات فرهنگی اشاره داشته است. با این حال، این شاخص‌ها در معماری شهری به‌طور گسترده مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
وضعیت انبوه‌سازی در مسکن
ایران در دهه‌های گذشته شاهد تلاش‌های گسترده دولت در زمینه انبوه‌سازی مسکن بوده است. نمونه‌هایی مانند شهرهای جدید اطراف تهران و سایر پروژه‌ها مانند مسکن مهر شاید نمونه بارز سیاست‌های انبوه‌سازی باشند اما بسیاری از این پروژه‌ها به دلیل ضعف طراحی، کیفیت پایین و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده شکست خورده‌اند.
ضرورت تغییر رویکرد دولت در تأمین مسکن
برای حل مشکلات کنونی، دولت باید در سیاست‌گذاری‌ها به مواردی مانند پرهیز از مداخله مستقیم، اجرای مردمی‌سازی در ساخت‌وساز و جلوگیری از سودجویی در بازار مسکن توجه کند.
دارایی‌های ملکی بانک‌ها؛ چالش اصلی بازار مسکن
براساس گزارش‌ها، دارایی‌های ملکی بانک‌ها معادل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران تخمین زده می‌شود. بانک‌ها به دلیل رویکرد سودمحور، از فروش یا اجاره این واحدها خودداری کرده و آن‌ها را به صورت احتکار نگه می‌دارند تا گران شوند. در چنین شرایطی، واگذاری این دارایی‌ها به صورت گسترده می‌تواند کمک قابل توجهی به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن داشته باشد.
| شاخص | مدل پیشنهادی | نتیجه فعلی |
|---|---|---|
| مردمی‌سازی ساخت‌وساز | واگذاری زمین به خانواده‌ها | مداخله شدید دولت و پیمانکاران |
| کاهش قیمت مسکن | استفاده از مالیات بر زمین و واحدهای خالی | احتکار واحدها توسط بانک‌ها |
| توجه به نیاز خانواده‌ها | طراحی متناسب با سبک زندگی ایرانی | کوچک‌سازی و کاهش فضاهای جمعی |
راه‌حل‌های پیشنهادی برای اصلاح وضعیت
برای اصلاح وضعیت فعلی، دولت باید از سیاست‌های محدودکننده در حوزه مسکن پرهیز کند، مالیات بر واحدهای خالی و زمین‌های بایر را اجرایی سازد و امکان مردمی‌سازی فرآیند ساخت مسکن را فراهم نماید. همچنین هویت معماری ایران باید در سیاست‌های کلی مسکن به صورت جدی لحاظ شود.
مسئولیت این خبر با سایت منبع است و خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه مشکل در محتوای خبر، موارد را اطلاع دهید.
