چرا باید املاک قولنامه‌ای خود را سنددار کنید؟
اقتصاد ایرانی: الزام به سنددار شدن املاک قولنامه‌ای؛ تا دو سال آینده تمامی املاک باید در سامانه ثبت و دارای سند رسمی شوند. با تصویب دستورالعمل جدید کارگزاری‌های فنی در ۲۸ مهر، کاهش هزینه‌ها و تسریع خدمات ثبتی به‌زودی قابل لمس خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که در حال حاضر بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون قطعه زمین و ملک قولنامه‌ای در کشور وجود دارد. این املاک ظرف دو سال باید در سامانه ثبت شوند و به سند رسمی تبدیل گردند. وی افزود که تحقق این هدف در زمان مقرر با تعداد ۵۰۴ واحد ثبتی موجود ممکن نیست.
تحول بزرگ در صدور اسناد و خدمات ثبتی
حسن بابایی، در همایش سراسری ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای رؤسای واحدهای ثبتی کشور که در شهر ساری برگزار شد، با تأکید بر الزامات قانونی قابل اجرا در برنامه هفتم پیشرفت افزود: این تغییر و تحول گسترده، موجب کاهش چشمگیر زمان صدور اسناد، افزایش سرعت ارائه خدمات ثبتی و همچنین کاهش هزینه‌ها برای مردم خواهد شد.
برون‌سپاری خدمات ثبتی؛ راهکاری برای پاسخ به تقاضا
بابایی خاطرنشان کرد که بر اساس بررسی‌های انجام شده، برون‌سپاری در حوزه اسناد برای سازمان ثبت اسناد سابقه دارد، اما در حوزه املاک، به علت حجم بالای درخواست‌ها، چنین اقدامی تاکنون انجام نشده است. وی افزود: به‌دلیل تعداد بالا، حدود ۶ میلیون سند دفترچه‌ای موجود در کشور و محدودیت ظرفیت نیروهای اداری، نیاز به استفاده از نیروهای متخصص خارج از سازمان احساس می‌شود. به همین لحاظ، ایجاد کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
نقش دفاتر اسناد رسمی در روند تبدیل قولنامه به سند رسمی
رئیس سازمان ثبت با اشاره به بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم اظهار کرد که سازمان ثبت موظف است امور مربوط به املاک را به بخش خصوصی واگذار کند. هم‌اکنون تعداد زیادی زمین و ملک قولنامه‌ای در کشور وجود دارد که باید در مدت کوتاه دو سال به اسناد رسمی تبدیل شوند. وی افزود که اجرای موفق این طرح با تعداد محدود واحدهای ثبتی ممکن نیست.
آغاز به کار کارگزاری‌های فنی
وی اعلام کرد که دستورالعمل ایجاد کارگزاری‌های فنی، در تاریخ ۲۸ مهرماه تصویب شده و به‌زودی با اجرای آن، مردم با کاهش هزینه‌ها و بهبود سرعت دریافت خدمات ثبتی روبه‌رو خواهند شد.
سامانه ماده ۱۰ قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول
بابایی همچنین از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد که به دستور رئیس قوه قضاییه انجام خواهد شد. بر اساس این طرح، نقش کارکنان ادارات ثبتی به نظارت تغییر می‌کند و بخش خصوصی از طریق کارگزاری‌ها، بخشی از فرآیند اجرایی را برعهده خواهند داشت. این اقدام سبب تسریع روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سندهای تک‌برگ شده و پس از ۸۴ سال، تحولی گسترده در ساختار سازمان ثبت ایجاد می‌کند.
