شوک بزرگ به بازار! دلال‌ها دیگر جایی برای فرار ندارند!

مهدی موحدی ، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح جزئیات مربوط به اجرای قانون جدید اظهار داشت: قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که به «مالیات بر سوداگری» نیز معروف است، با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد و افزایش سطح شفافیت طراحی شده است. ایجاد این سازوکار نوین نیازمند آماده‌سازی مواردی مانند صدور صورتحساب‌های الکترونیکی ، تطبیق دقیق تراکنش‌ها با صورتحساب‌ها، جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری و تعریف دقیق کارپوشه‌ها است. وی تأکید نمود که تا زمانی که زیرساخت‌های مورد نظر به‌طور کامل مهیا نشوند، سازمان امور مالیاتی اقدام به وصول این نوع مالیات نخواهد کرد.

الزامات زیرساختی شامل ارسال صورتحساب‌های دیجیتال

موحدی در ادامه تصریح کرد که آماده‌سازی بستر اجرایی شامل فراهم آوردن امکان ارسال صورتحساب‌های دیجیتال مربوط به خرید و فروش اموال و دارایی‌ها می‌باشد؛ به شکلی که سازمان‌های مختلف بتوانند این داده‌ها را به عنوان اطلاعات طرف ثالث به سیستم مالیاتی ارائه دهند. وی همچنین به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش از تصویب این قانون جهت تحلیل‌های مربوط به کسب‌وکار، هماهنگی میان نهادها و طراحی حساب‌های دیجیتال اشاره کرد؛ اقداماتی که همچنان در جریان هستند.

مهلت قانونی ۲۰ ماهه برای اجرایی شدن قانون جدید

سخنگوی سازمان امور مالیاتی توضیح داد که قانون، ضرب‌الاجل ۲۰ ماهه‌ای را برای راه‌اندازی کامل زیرساخت قانونی تعیین کرده است. این مهلت از نیمه شهریورماه، ۱۵ روز پس از ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهور و انتشار در روزنامه رسمی آغاز شده است. وی تصریح کرد: «اکنون تنها ۱۸ ماه از این زمان باقی مانده و برنامه‌ریزی‌ها در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی پیش از پایان موعد تعیین شده، با جدیت در حال انجام است.»

<