واردات غیر رسمی کالا؛ خطری بزرگ برای اقتصاد کشور!

در سال‌های اخیر، افزایش ورود پارچه‌های خارجی به کشور به یکی از چالش‌های کلیدی صنعت نساجی تبدیل شده است. تولیدکنندگان داخلی معتقدند سیل واردات این کالاها با قیمت‌های پایین، علاوه بر اشباع بازار داخلی، باعث رکود اقتصادی و حتی تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی در استان‌هایی نظیر اصفهان، یزد و مازندران شده است.

آمارها حاکی از آن است که مجموع واردات پارچه در سال ۱۴۰۳ به رقم چشمگیر ۹۷۰ میلیون دلار رسید؛ رقمی که بیش از سه برابر میانگین واردات در سال‌های گذشته بوده است. این در حالی است که میانگین واردات پارچه در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۳۰۰ میلیون دلار اعلام شده بود.

تصمیمات جدید برای کنترل واردات در سال ۱۴۰۴

با توجه به روند افزایشی واردات، سازمان بازرسی کل کشور در اسفندماه ۱۴۰۳ هشدار داد که واردات پارچه در سال ۱۴۰۴ نباید از مرز ۳۰۰ میلیون دلار فراتر رود. در پاسخ به این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به بازنگری در سیاست‌های ترخیص کالا کرد.

در همین راستا، "ابراهیم شیخ"، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ طی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت، خواستار جلوگیری از ترخیص ۹۰ درصدی پارچه‌های خارجی شد. به دنبال این دستور، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت بخشنامه‌ای به گمرک ابلاغ کرد که بر اساس آن، ردیف تعرفه‌های مربوط به پارچه از لیست ترخیص ۹۰ درصدی حذف شد.

آمار واردات رسمی در نیمه اول سال ۱۴۰۴

اجرای این سیاست‌ها منجر به کاهش محسوس واردات رسمی پارچه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ شد. در این مدت، مقدار واردات رسمی به حدود ۲۱۰ میلیون دلار کاهش یافت، در حالی‌که در مدت مشابه سال قبل این رقم بالغ بر ۴۴۰ میلیون دلار بود. این کاهش را می‌توان نتیجه مداخلات کنترلی دولت دانست.

با این وجود، شواهد حاکی از آن است که قسمتی از واردات پارچه از مسیرهای غیررسمی و از جمله ته‌لنجی انجام شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که از مجموع ۶۰۰ میلیون دلار کالایی که امسال از طریق ته‌لنجی وارد کشور شده، حدود ۲۰۵ میلیون دلار آن پارچه‌های وارداتی بوده است.

تهدید واردات غیررسمی برای تولید داخلی

کارشناسان بر این باورند که این شیوه واردات غیررسمی که اغلب بدون پرداخت عوارض گمرکی انجام می‌شود، موجب ایجاد رقابت نابرابر برای تولیدکنندگان داخلی شده است. این موضوع علاوه بر تضعیف صنایع نساجی داخلی، منجر به کاهش درآمدهای گمرکی نیز گشته است.

در حالی که کاهش واردات رسمی یک گام مثبت در راستای حمایت از تولید داخلی به شمار می‌رود، اما ادامه واردات از طریق مبادی غیررسمی توانسته اثرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت را تضعیف کند. فعالان صنعت نساجی خواستار ساماندهی مبادی غیررسمی واردات و تشدید نظارت بر مسیرهایی مانند ته‌لنجی هستند تا صنعت نساجی داخلی بار دیگر بتواند جایگاه خود را در بازار ایران بازیابد.