رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی؛ خطری جدی برای مستمری بازنشستگان
اقتصادایرانی: معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری، در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند و طرح بیمه رانندگان در مجلس به سود بازنشستگان است.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی نسبت به برخی خبرهای نادرست درباره طرح بیمه رانندگان در مجلس، به خصوص احتمال قطع مستمری بازنشستگان در صورت فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، واکنش نشان داد.
محمد ابراهیم جواهری توضیح داد: اگر این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، بازنشستگان قادر خواهند بود بدون نگرانی از احتمال قطع مستمری خود به فعالیت به عنوان راننده ادامه دهند. وی تصریح کرد که بر اساس قوانین فعلی، افرادی که شاغل هستند امکان دریافت مستمری بازنشستگی ندارند، اما تصویب این طرح می‌تواند دغدغه بخش مهمی از جامعه بازنشستگان را که برای تامین مخارج زندگی به شغل‌هایی مانند رانندگی روی آورده‌اند، برطرف کند.
او افزود: در صورت عدم موفقیت این طرح، قوانین موجود عملاً دریافت همزمان مستمری و اشتغال افراد در تاکسی‌های اینترنتی را غیرقانونی می‌شمارد. علت این مسئله هم این است که بازنشستگان به دلیل عدم اشتغال، مستمری دریافت می‌کنند و عدم تصویب طرح، اشتغال مجاز آن‌ها را دشوار خواهد ساخت.
طرح مجلس برای شغل دومی‌ها و مزایای بیمه‌ای
جواهری تأکید کرد که این طرح امکان اشتغال همزمان در کارگاه‌های مختلف را نیز پوشش می‌دهد. وی اظهار داشت: مطابق ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شده می‌تواند از چند محل شغلی حق بیمه پرداخت و از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود. در این طرح نیز این موضوع به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و افراد می‌توانند علاوه بر کارگاه اصلی خود، در کارگاه فرعی نیز حق بیمه بپردازند و از تمام مزایای قانونی موجود بهره‌مند شوند.
حداقل درخواست رانندگان اینترنتی: بیمه
معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست‌های مکرر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برای تعیین وضعیت بیمه آن‌ها اشاره کرد. وی بیان کرد که این قشر، در حال حاضر یا فاقد بیمه هستند یا مجبورند برای برخورداری از خدمات بیمه، مبلغ سنگینی معادل حداقل سه میلیون تومان به عنوان حق بیمه با نرخ ۲۷ درصد پرداخت کنند.
اختصاص منابع به بیمه رانندگان؛ تخلف کیفری خواهد داشت
جواهری توضیح داد: در این طرح، سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا تمامی درآمدهای حاصل از حق بیمه رانندگان را صرفاً برای پوشش بیمه‌ای آن‌ها استفاده کند و برای این منظور حسابی جداگانه ایجاد کند. وی افزود: گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمرانی مجلس ارائه می‌شود و در صورتی که مقررات این قانون رعایت نشود، تخلف کیفری در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، امکان استفاده از منابع حاصل از طرح برای اهداف غیرمرتبط وجود نخواهد داشت.
کاهش نرخ بیمه رانندگان اینترنتی به ۱۳.۵ درصد
جواهری اظهار داشت: مطابق قوانین برنامه هفتم، در آینده حق بیمه‌ی سهم دولت برای مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) کاهش خواهد یافت. اما در شرایطی که منابع مالی پایداری برای جبران سهم دولت تأمین نشود، کار رفع این بار بر دوش رانندگان خواهد بود. طبق گفته او، این طرح پس از بررسی‌های مختلف و جلسات کارشناسی به گونه‌ای تنظیم شده که می‌تواند با کمترین افزایش در کرایه و بار مالی برای مسافران، منابع پایداری برای تأمین نیمی از حق بیمه رانندگان فراهم کند.
جواهری همچنین تأکید کرد برخی شرکت‌ها و نهادها ممکن است به دلایل مالی در پی تضعیف این طرح باشند یا برخی افراد بدون آگاهی از جزئیات، رانندگان را به این اقدام بی‌اعتماد کنند. وی در پایان تأکید کرد که بهتر است این طرح که نتیجه هم‌فکری با گروه‌های مختلف مرتبط است، با کار کارشناسی و در فضایی آرام به انجام برسد تا منافع آن به جامعه هدف برسد و خواسته‌های مردم محقق شود.
