روزگار سخت کارگران با افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها؛ سفره‌ها کوچک شد!
اقتصادایرانی: افزایش سرسام‌آور تورم و گرانی کالاهای اساسی، سفره کارگران را کوچک‌تر کرده و حداقل حقوق‌ها حتی کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران راهکار پایان فقر و بحران معیشتی را اصلاح پایه حقوق و تطبیق آن با خط فقر واقعی دانست.
گلپور با اشاره به تورم بی‌سابقه تصریح کرد: تورم نقطه‌ای در بخش‌های خوراکی حدود ۶۴ درصد و تورم کلی نزدیک به ۴۸ درصد رسیده است. حداقل حقوق کارگران حتی برای خانواده‌هایی که دو تا سه نفره هستند، به همراه مزایا نیز توانایی پوشش هزینه‌های سبد معیشت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی را ندارد.
او ادامه داد: افزایش روزانه تورم همچنان ادامه داشته و برخی از کالاهای اساسی حتی در یک روز دو مرتبه تغییر قیمت می‌دهند. این وضعیت بحرانی به دلیل فقدان نظارت کارآمد بر بازار به وجود آمده و موجب شده تا سفره کارگران به شدت کوچک شود؛ به طوری که بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند از سه وعده غذایی خود به دو یا حتی یک وعده کاهش دهند. گلپور همچنین دولت را به نادیده گرفتن عدالت اجتماعی متهم کرد و اظهار داشت: دولت نه تنها توانایی کنترل قیمت اقلامی همچون تخم‌مرغ، گوشت، مرغ، برنج و روغن را ندارد، بلکه در تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران نیز عاجز است.
نیاز فوری به اصلاح پایه حقوق کارگران
گلپور با انتقاد شدید از عملکرد شورای عالی کار بیان کرد: این شورا مدت‌هاست که جلسه‌ای تشکیل نداده است. در مذاکرات مزدی سال جاری، خط فقر برای خانواده‌های چهار نفره حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان عنوان شد، در حالی که حداقل دستمزد فعلی کارگران با افزایش اندکی همچنان ۱۵ میلیون تومان پایین‌تر از این رقم است. وی توضیح داد: از زمان تصویب قانون کار تا کنون، پایه حقوق هیچ‌گاه به‌روزرسانی نشده و تنها با درصدی افزایش‌های جزئی همراه بوده است؛ به صورتی که کارگران تنها در حد زنده ماندن درآمد دارند و از زندگی شرافتمندانه بی‌بهره‌اند.
وی اضافه کرد: حتی اگر شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها بگیرد، باز هم فاصله قابل توجهی با خط فقر باقی خواهد ماند.
او نمونه‌ای را ذکر کرد و گفت: «پایه حقوق در سال ۱۴۰۱ سه میلیون تومان بود که با افزایشی ۵۷ درصدی به حدود پنج میلیون رسید، این در حالی است که خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده بود. این فاصله در سال‌های بعد نیز باقی ماند. بنابراین باید اصلاح پایه حقوق در سطح سران سه‌قوه مطرح شود و پس از آن شورای عالی کار مطابق با ماده ۴۱ قانون کار اقدام به تعیین افزایش سالانه دستمزدها کند.»
<
چالش‌های تشکل‌های کارگری و تأثیر منفی قراردادهای موقت
گلپور درباره وضعیت تشکل‌های کارگری توضیح داد: بیش از ۹۸ درصد از کارگران قراردادهای موقت داشته و به همین دلیل هیچ نوع امنیت شغلی برای آن‌ها فراهم نیست. همین موضوع موجب شده است تا امکان فعالیت آزادانه تشکل‌های کارگری عملاً وجود نداشته باشد.
او ادامه داد: تشکل‌های کارگری اغلب برای دریافت مجوز , مجبور به سکوت می‌شوند، چرا که هرگونه اعتراض می‌تواند به تهدید شغلی یا محدودیت در فعالیت آن‌ها منجر شود. به همین دلیل بیش از ۹۰ درصد جامعه کارگری در محیط‌های کاری هیچ نماینده مستقیمی ندارند و این افراد احساس می‌کنند که صدایشان شنیده نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اگر اصلاح پایه حقوق و ایجاد امنیت شغلی به درستی انجام شود، تشکل‌های کارگری می‌توانند واقعی‌تر و مؤثرتر فعالیت کنند و کارگران را از زنجیره فقر نجات دهند. وی همچنین تأکید کرد: افزایش دستمزدها، برخلاف تصور عموم، موجب تشدید تورم نمی‌شود و در عوض می‌تواند به رونق تولید و اقتصاد بازار کمک کند. از همین رو دولت باید دیدگاه اشتباه خود در این زمینه را تغییر دهد.
