نیمی از ایرانیها زیر خط فقر/ خط فقر به 55 میلیون تومان رسید
اقتصاد ایرانی: نیمی از ایرانیان زیر خط فقر؛ ضرورت بازنگری در معیارهای دستمزد و سبد معیشت خانوارها در سال ۱۴۰۵ بیش از پیش احساس میشود، زیرا روشهای گذشته کارآمدی خود را از دست دادهاند.
با ورود به نیمه دوم سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران و تدوین سبد معیشت خانوارهای کارگری به یکی از محورهای داغ بحثهای اقتصادی تبدیل شده است. با توجه به افزایش نگرانیها درباره تشدید مشکلات اقتصادی از جمله خشکسالی، تورم و بازگشت تحریمها، نگاه ویژهای به راهکارهای معیشتی بیش از پیش احساس میشود.
افزایش جمعیت زیر خط فقر
بر اساس آمارها، جمعیت زیر خط فقر در کشور اکنون به بیش از ۴۰ میلیون نفر رسیده است. این رقم نگرانکننده، اهمیتی دوچندان به تعریف دقیقتر خط فقر و تدوین معیارهای جدید برای تأمین نیازهای اساسی خانوارها میبخشد. کاهش امنیت غذایی، کوچک شدن سبد خوراکی خانوارها و پیامدهای حاصل از تورم، مسائل مهمی هستند که نیازمند توجه فوری هستند.
چالشهای تعیین دستمزد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، علت ناکارآمدی روند تعیین دستمزد را نبود برنامهریزی منظم و هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله دولت، کارفرمایان و کارگران اعلام کرد. وی تأکید کرد که عدم فعالیت دبیرخانه شورای عالی کار و نبود گفتوگوی موثر، مانعی جدی در مسیر تصمیمگیریهای کارآمد است.
او همچنین افزود: «یکی از مشکلات در تعیین دستمزد، وابستگی آن به منابع محدود کشور است که باعث فشار بر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل نیاز به افزایش مستمریها و فشار به کارفرمایان بخش خصوصی شده است.»
وضعیت نابسامان بازار کار
کارشناس کار و دستمزد با تاکید بر مشکلات موجود در بازار کار، توضیح داد که تسلط بازار غیررسمی بر بازار رسمی نشانی جدی از بحرانهای اقتصادی موجود است. بحرانهایی مانند تورم بالا، تحریمها و نوسانات ارزی فضا را برای گسترش فعالیتهای غیررسمی فراهم کردهاند که تبعات جدیای در کیفیت تولید، نظارت دولتی و سلامت بازار مصرف دارد.
افزایش خط فقر
آمارها نشان میدهند که خط فقر نسبی در کشور بهمرز ۵۵ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که متوسط حقوق دریافتی خانوارها حدود۱۷ میلیون تومان است. این فاصله قابل توجه به روشنی نشاندهنده مشکلات جدی درآمدی در مقابل هزینه معیشت خانوارها است.
چالشهای سازمان تأمین اجتماعی
حاج اسماعیلی تاکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل محدودیتهای مالی متاثر از شرایط اقتصادی، نمیتواند به تعهدات خود به درستی عمل کند. این امر بر لزوم تدوین سیاستهای موثر برای جبران تورم و تقویت قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه صحه میگذارد.
تأثیرات تغییرات اقلیمی و کمبود منابع
خشکسالی و کاهش امنیت غذایی، عوامل جدی بر شرایط معیشتی مردم اثر گذاشته است. حاج اسماعیلی در این باره افزود که اگرچه تغییرات اقلیمی نمیتوانند بهتنهایی عامل مشکلات اقتصادی باشند، اما مسئولیت مدیریت منابع و اصلاح الگوهای مصرف با دولت است.
نیاز به بازنگری در روشهای گذشته
وی با انتقاد از ناکارآمدی روشهای موجود در تعیین دستمزد اظهار کرد که اصلاح روندهای گذشته یکی از ضرورتهای اصلی برای بهبود شرایط زندگی و معیشت خانوارها است. اما تأکید کرد که دولت باید نقش اصلی خود در کنترل تورم و حمایت از حقوقبگیران را ایفا کند.
مسئولیت دولت در کنترل تورم و حمایت از اقشار کمدرآمد
کارشناس حوزه کار از دولت خواست تا با اتخاذ سیاستهای جدید و منظم، برنامهریزیهای دقیقتری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه انجام دهد. بهخصوص در شرایط فعلی که تحریمها و ناترازیهای اقتصادی فشار بیشتری به اقتصاد خانوادهها وارد میکند، نقش دولت در توزیع منابع و رفع مشکلات تورمی بسیار حیاتی است.
