عیدی ۳ میلیونی کارمندان؛ شوک بزرگ به جامعه کارگری
اقتصادایرانی: با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۵، اختلاف چشمگیر میان عیدی کارگران و کارمندان دولت، نارضایتی زیادی ایجاد کرده و بحث عدالت اقتصادی را به موضوعی داغ در میان جامعه تبدیل کرده است.
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع مربوط به عیدی پایان سال در کانون توجه اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته است. در حالی که کارگران طبق قانون کار، بین ۶۰ تا ۹۰ روز حقوق پایه به عنوان عیدی دریافت می‌کنند، کارمندان دولتی با رقمی ثابت و بسیار پایین‌تر مواجه شده‌اند. این موضوع نارضایتی گسترده‌ای را در میان کارمندان به وجود آورده و بحثی جدی در خصوص عدالت اقتصادی و کارآمدی در پرداخت‌ها به راه انداخته است.
تفاوت‌های اقتصادی در پرداخت عیدی
محاسبات نشان می‌دهد که حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ برابر با حدود ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر آن به ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که عیدی کارمندان دولتی معمولاً بین ۲ تا ۳ میلیون تومان تعیین می‌شود. این شکاف جدی در پرداخت‌ها، در حالی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و هزینه‌های معیشتی رو به افزایش دارد، باعث فشار مضاعف بر کارمندان شده است.
از دیدگاه اقتصاد کلان ، این اختلاف چند مورد در پی دارد:
۱. کاهش انگیزه کاری و بهره‌وری در میان کارمندان که ناشی از احساس تبعیض است.
۲. افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای کارمندی که قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد.
۳. بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمدی میان دو گروه کارگران و کارمندان که هر دو از ارکان نیروی کار کشور محسوب می‌شوند.
<
زاویه‌های اجتماعی و پیامدهای سیاسی
در هفته‌های اخیر، بیش از ۱۰ هزار کارمند دولت با راه‌اندازی کارزاری اینترنتی خواهان همسان‌سازی عیدی خود با کارگران شده‌اند. این درخواست تنها جنبه اقتصادی ندارد بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز پیدا کرده است. کارمندان بر این باورند که هر دو گروه ستون‌های اصلی اقتصاد و خدمات عمومی کشور هستند؛ بنابراین چنین تفاوتی در پاداش پایان سال را غیرعادلانه تلقی می‌کنند.
موانع و چالش‌های دولت در اجرای عدالت
با اینکه فشار اجتماعی برای همسان‌سازی عیدی افزایش یافته، دولت و مجلس در مسیر این اقدام با موانعی جدی مواجه هستند:
۱. محدود بودن بودجه: همسان‌سازی عیدی کارمندان با کارگران ، موجب افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مالی برای دولت می‌شود.
۲. تورم‌زا بودن: افزایش پرداخت‌ها می‌تواند حجم نقدینگی را بالا ببرد و به رشد تورم بینجامد.
۳. نیاز به اصلاحات ساختاری: بدون اصلاح کلی نظام پرداخت‌ها، همسان‌سازی ممکن است پایدار نباشد و صرفاً به رویکردی موقتی تبدیل شود.
راهکار و نتیجه‌گیری
خواست کارمندان مبنی بر یکنواخت‌سازی عیدی با کارگران ریشه در مسائل عدالت اجتماعی و چالش‌های اقتصادی دارد. اما برای اجرای آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق در حوزه بودجه و ایجاد اصلاحاتی در ساختار نظام پرداخت‌ها وجود دارد. اگر دولت بتواند از طریق سیاست‌های بازتوزیعی شکاف موجود را کاهش دهد، این اقدام افزون بر بازتاب مثبت اجتماعی ، می‌تواند باعث بهره‌ور شدن بخش عمومی و بهبود شرایط سرمایه انسانی کشور شود.
