تنش میان دولت و شهرداری بالا گرفت

اقتصادایرانی:

۴ دهه گذران مدیریت دوگانه در «تهران بزرگ» یا همان محدوده کلان‌شهری پایتخت، سبب شده که بحران‌های زیست‌محیطی این کلان شهر وارد مرحله‌ای شود که «درگیری آشکار دولت و شهرداری» در آن نقش اصلی را ایفا کند. موضوع اصلی این نزاع، «مالکیت زمین‌های حاشیه‌ای شهر تهران» است که هردو طرف برای تسلط بر آن‌ها به قانون ارجاع می‌دهند، اما برداشت‌های متفاوت از قوانین مرتبط موجب شده که تاکنون هیچ‌یک از طرفین نتوانند دیگری را از میدان به در کنند.

هفته گذشته، اختلافات دیرینه میان استانداری تهران و شهرداری تهران درباره کنترل «حریم پایتخت»، از پرده پنهان بیرون آمد و با اظهارات مسئولان عالی‌رتبه این دو نهاد، یکی در تلویزیون و دیگری در صحن شورای شهر، از حالت پشت‌پرده خارج شد.

در میانه این اتفاقات، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تغییر کرد؛ اتفاقی که به باور برخی، ممکن است ماجرای اصلی این نزاع را تحت‌الشعاع قرار دهد. بااین‌حال، ریشه این جدال در «ارزش اقتصادی زمین‌های حاشیه‌ای» و «تضاد آشکار در ماهیت دو قانون مرتبط با حریم تهران» نهفته است که اگر به آن خاتمه داده نشود، پس از هر دوره «آتش‌بس موقت»، مجدد شعله‌ور خواهد شد.

حریم پایتخت کجاست؟

محدوده رسمی شهر تهران، شامل ۲۲ منطقه شهری، مساحتی حدود ۶۰۰‌ کیلومترمربع را در برمی‌گیرد. اما بیرون از این محدوده، حاشیه‌ای به وسعت حدود ده برابر مساحت شهر، شامل شهرستان‌ها، شهرها و حداقل ۲۰ روستای پراکنده، «حریم تهران» نامیده می‌شود. درحال‌حاضر، مساحت این حریم به ۵۹۰۰ کیلومتر مربع می‌رسد که در مقایسه با کل استان تهران (۱۳۸۰۰ کیلومتر مربع)، سهم قابل‌توجهی را شامل می‌شود.

<

این vastness of حریم نشان از پیچیدگی و تداخل شدید در حوزه عملیاتی شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط دارد، به‌طوری‌که برخی از شهرستان‌ها و شهرهای کوچک واقع در اطراف پایتخت، جزء حریم تهران به شمار می‌روند.

چه کسی اختیار حریم تهران را دارد؟

دولت و شهرداری تهران در دعوای حقوقی خود، هرکدام به قوانین خاصی استناد می‌کنند. اما نظر به اینکه هریک تنها بخشی از قانون را که به نفع خود است مدنظر دارند، از گفت‌وگو درباره «تضاد و تضامین دو قانون» خودداری می‌کنند، که این امر، موجب سردرگمی شهروندان تهرانی و حومه‌ای درباره هویت واقعی مقصران در این مسئله شده است.

دو قانون اصلی در این موضوع نقش دارند. قانون اول با عنوان تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب سال ۶۲، اختیار ساخت شهرهای جدید در حریم تهران را به دولت و استانداری می‌دهد و طی چهار دهه گذشته، به استناد این قانون، حدود ۴۸ شهر در این مناطق تاسیس شده است. اما قانون دیگری که در سال ۸۴ با عنوان تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا تصویب شد، مسئولیت نظارت بر حریم را به شهرداری تهران واگذار کرد.

تداوم نزاع میان دو متولی

حدود ۲۰ سال از برخورداری تهران از «یک حریم و دو متولی» می‌گذرد و نتیجه این وضعیت نابسامان، از دست دادن بسیاری از زمین‌های بکر و قابل‌ذخیره برای توسعه آینده پایتخت است. این مسئله از نوار غربی گرفته تا جنوب تهران، به‌وضوح دیده می‌شود. باوجوداین، شهرداری تهران و استانداری همچنان بر مواضع متضاد خود پافشاری می‌کنند.

پیشنهادات برای حل اختلاف

گروه‌های متخصص، در جریان تحقیقات خود درباره این موضوع، طرح‌هایی برای حل این نزاع ارائه داده‌اند. یکی از پیشنهادها این است که همه شهرداری‌های منطقه‌ای در محدوده تهران، «حریم مستقل» نداشته باشند و مدیریت تمامی این مناطق به یک نهاد مشترک، ترجیحاً با محوریت شهرداری تهران سپرده شود. پیشنهاد دیگر، ایجاد «حریم مشاعی» میان تمامی شهرستان‌های اطراف تهران بوده است.

به نظر می‌رسد با بحرانی شدن شرایط و افزایش تنش‌ها، شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور به زودی تصمیم نهایی را برای تعیین تکلیف این ماجرا اتخاذ کند. شهرسازان معتقدند که این مشکلات، نتیجه عدم مدیریت یکپارچه شهری است که باید به سیستم مشابه «دولت‌های محلی» در کشورهای دیگر تغییر یابد تا از پیامدهای تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای جلوگیری شود.

از دیگر عواقب نبود چنین مدیریتی، ماجرای سیستم متروی حومه تهران است که نمونه‌ای از مشکلات مدیریت چندجانبه در تهران بزرگ به‌شمار می‌رود.