کرباسچی و افشاگری درباره تخلیه فوری تهران!
اقتصادایرانی: بحران آب در تهران به مرحله هشدار رسیده و اظهارات رئیس‌جمهور درباره جیره‌بندی آب و احتمال تخلیه پایتخت، موجی از واکنش‌های جنجالی را به همراه داشته است؛ مسئله‌ای که دغدغه ۱۳ میلیون نفر را به نقطه حساس رسانده است.
وضعیت جدی بحران آب در تهران به حدی رسیده که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان مجبور به مطرح کردن مسائل جیره‌بندی و حتی امکان تخلیه پایتخت شده است. این صحبت‌ها توجه بسیاری را جلب کرده، چرا که بر اساس داده‌های موجود، تهران با مصرف ۳۳.۵ مترمکعب بر ثانیه با کمبودی حدود ۳ مترمکعب روبروست و این موضوع نیازمند مدیریت دقیق‌تر و کارآمدتر است.
موضع‌گیری کرباسچی در خصوص احتمال تخلیه
شهردار سابق تهران، کرباسچی، به اظهارات رئیس‌جمهور پیرامون تخلیه تهران واکنش نشان داده و این دیدگاه را غیرمنطقی عنوان کرد. او اظهار داشت: «این ایده که تهران تخلیه شود، مفهومی ندارد.» وی همچنین به سوالاتی اساسی در این طرح اشاره کرد: «هدف از این طرح چیست؟ آیا همه جمعیت تهران باید منتقل شوند یا فقط بخشی از این ۱۳ میلیون نفر؟ و اینکه اصلاً این جمعیت قرار است کجا مستقر شوند؟»
کرباسچی مزید بر این تحلیل افزود: «حتی اگر فرض کنیم مکانی برای اسکان چندین میلیون نفر آماده باشد، موضوع تخلیه تهران در عرض ۱۵ روز، بیشتر شبیه یک شوخی است. شاید هدف رئیس‌جمهور، صرفاً برجسته کردن وخامت بحران آب و تهییج مردم برای صرفه‌جویی باشد.»
بحث انتقال پایتخت به مکران و موانع مرتبط
کرباسچی همچنین انتقال پایتخت به منطقه مکران، که از سوی پزشکیان مطرح شده، را با تردید نگریست. وی بیان کرد: «هرچند مکران در نزدیکی دریا قرار گرفته، اما همچنان سیستان و بلوچستان نیز با معضل کم‌آبی مواجه است. مگر اینکه با فناوری‌های خاص، مانند دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن، مشکل آب این منطقه را حل کنند. همچنین توانایی این منطقه برای پذیرش جمعیت میلیونی هم نامشخص است.» این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که تغییر مکان جغرافیایی بدون برنامه‌ریزی بنیادی و زیرساخت کافی، نمی‌تواند مشکل را حل کند.
چالش‌های حریم تهران؛ از مسائل مالی تا تصمیم‌گیری‌های کلان
یکی دیگر از مسائل مرکزیت تهران، تضاد میان شهرداری و استانداری درباره کاهش یا گسترش حریم پایتخت است. کرباسچی با اشاره به ابعاد اقتصادی و اداری این وضعیت گفت: «هرگونه تغییر در قوانین مربوط به توسعه و ساخت و ساز در حریم تهران، معادل با اختیارات اقتصادی عظیم است.» او به قانون مصوب سال ۱۳۵۲ تحت عنوان «قانون نظارت بر گسترش شهر تهران» اشاره و تأکید کرد: «در تصمیمات مربوط به پایتخت، هیچ‌گاه نظر یک فرد یا یک سازمان خاص ملاک نیست.»
وی دلیل اصلی این مشکلات را نیز به منافع مالی گره زد و افزود: «هرگاه حریم کوچک شود، توانایی شهرداری در صدور مجوز و دریافت عوارض به همان میزان کاهش می‌یابد. بنابراین، موضوع گسترش یا کاهش محدوده تهران، یک تصمیم ملی است که باید به دور از نفوذ منافع مالی صورت گیرد.»
او در پایان هشدارهایی جدی داد: «صدور مجوزهای محرمانه در مناطق اطراف تهران باعث افزایش شدید قیمت زمین شده و در نتیجه منافع گروهی خاص بر نیازهای عمومی شهروندان اولویت یافته است.»
