وعده بزرگ دولت به سه دهک اول

در چند سال اخیر، افزایش پیوسته قیمت مسکن و فاصله چشمگیر بین درآمد خانوارها و هزینه‌های خرید یا اجاره مسکن، بخش زیادی از جامعه را تحت فشار قرار داده است.

اقشار با درآمد کم و حتی طبقه متوسط، که روزگاری امکان تأمین یک واحد مسکونی را داشتند، حالا با خطر بی‌خانمانی یا نقل مکان ناخواسته به حاشیه شهرها روبه‌رو هستند. این معضل فقط محدود به حوزه اقتصادی نیست و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی وسیعی را به دنبال دارد؛ از موج مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی گرفته تا کاهش کیفیت زندگی، تشدید نابرابری‌ها و ایجاد آسیب‌های اجتماعی جدید. از همین‌رو، پرداختن دولت به سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن از یک انتخاب فراتر رفته و به ضرورتی فوری و غیرقابل اجتناب تبدیل شده است.

تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حمایت هوشمندانه از مسکن اقشار کم‌درآمد می‌تواند هم ثبات در بازار مسکن را به همراه داشته باشد و هم آثار بلندمدتی در کاهش فقر و ارتقای کیفیت زندگی داشته باشد. اقداماتی مانند ساخت مسکن با قیمت مناسب، ارائه وام‌های کم‌بهره، تأسیس صندوق‌های حمایتی و تصویب قوانین مالیاتی برای جلوگیری از احتکار و سوداگری می‌توانند در صورت اجرای صحیح، بازار را به سمت تعادل هدایت کنند. حالا که بحران مسکن به یک چالش ملی تبدیل شده است، نیاز به ورود دولت به این حوزه به‌صورت جدی و برنامه‌ریزی‌شده بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

<

تمرکز دولت بر معیشت و مسکن

معاون اول رئیس‌جمهور در بیست‌ودومین جلسه شورای عالی مسکن تأکید کرد: پس از رفع دغدغه‌های معیشتی، تأمین مسکن به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، اولویت اصلی دولت خواهد بود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این جلسه، که در آن جمعی از وزرای کلیدی، دبیر هیئت دولت و مقامات مرتبط شرکت داشتند، از برنامه‌های دولت برای تامین مسکن نیروهای مسلح، کارگران، روستاییان و جامعه آموزش و پرورش در کنار توجه ویژه به مسکن حمایتی دهک‌های پایین درآمدی خبر داد. وی تأکید کرد که تمامی نهادهای ذیربط مکلف به تأمین منابع مالی و تکمیل واحدهای حمایتی مسکونی در دولت چهاردهم هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور از سایر اقدامات حمایتی خوب همراهی‌شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و دستگاه‌های مختلف یاد کرد و تصریح نمود: تامین مسکن روستاییان و اقشار کم‌درآمد باید ادامه یابد، چراکه مسکن و اشتغال از عوامل اصلی مهاجرت به حاشیه شهرها هستند.

<

تفویض اختیارات ساخت مسکن به استانداران

عارف با تأکید بر تمرکززدایی در مدیریت، خواستار ارائه اختیارات و امکانات بیشتر به استانداری‌ها در حوزه ساخت مسکن شد. او افزود: اولویت دولت در سال جاری ساخت مدارس و بعد از آن، پیشبرد مسکن حمایتی برای روستاییان و اقشار کم‌درآمد است و باید بخشی از منابع مالی مربوطه از طریق پیشنهادهای استانداران تأمین شود.

وی با بیان اینکه برنامه دولت بر اعتماد به توان مدیریت استانی است، اعلام کرد که اختیارات ساخت مسکن باید به استانداران واگذار شود و پیشنهاد داد که حدود ۱۰ درصد از بودجه مولدسازی هر استان به مسکن حمایتی اختصاص یابد.

عارف تأکید کرد که دولت باید حمایت از سازندگان خصوصی در حوزه مسکن را افزایش داده و امکانات لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

در این جلسه، گزارشی از وزارت راه و شهرسازی ارائه شد که طبق آن، در دولت چهاردهم ، ۵۱ هزار واحد مسکن به متقاضیان تحویل داده شده و برنامه‌ریزی برای تکمیل ۱۴۱ هزار واحد دیگر تا پایان سال جاری انجام شده است.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه گزارشی از منابع مالی لازم برای تکمیل و بهره‌برداری ۸۵۴ هزار واحد حمایتی ارائه داد. در ادامه، طرح‌ها و برنامه‌های تامین مالی این پروژه‌ها بررسی و تصویب شد. در پایان، استانداران از طریق ویدئو کنفرانس، مسائل و دغدغه‌های خود درمورد ساخت و تأمین مسکن شهری و روستایی را شرح دادند.