تنها تکیهگاه مردم کمدرآمد زیر ذرهبین مجلس!
اقتصادایرانی: مجلس درباره پیامدهای تصمیمات غیرقانونی در حوزه ارز ترجیحی هشدار داد؛ غلامحسین زارعی تأکید کرد که یارانهها و ارز ترجیحی، تنها پناهگاه اقشار ضعیف هستند و هرگونه بیتوجهی به آنها، معیشت مردم را با بحران روبهرو خواهد کرد.
غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست علنی روز سهشنبه (۲۰ آبان) و با محوریت ارزیابی عملکرد دولت در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: «در موضوع ارز ترجیحی، نگرانیهایی در میان مردم وجود دارد که نکند تصمیمی گرفته شود که برخلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ باشد.»
زارعی با اشاره به اینکه اقشار آسیبپذیر تنها به همین یارانهها و ارز ترجیحی تکیه دارند، اضافه کرد: تشدید فقر، کوچکتر شدن سفره مردم و مشکلات اقتصادی رو به افزایش، ضرورت میبخشد که از اتخاذ هر تصمیمی که موجب شوک اقتصادی میشود، جلوگیری کنیم.
عدم نظارت؛ عامل اصلی نابسامانی در بازار کالاهای اساسیزارعی در ادامه با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی گفت: «نبود نظارت عامل اصلی این نابسامانیها است، بهطوری که نه دولت به درستی نظارت کرده، نه دستگاههای نظارتی به وظایف خود عمل کردهاند و قوه قضائیه نیز در این حوزه تأثیرگذار نبوده است.»
وی توضیح داد که بخشی از مشکلات بازار به دلیل بینظمی در صادرات و واردات است، بهگونهای که صادرات با کماظهاری و واردات با بیشاظهاری انجام میشود. زارعی با تأکید بر لزوم جدیت در نظارتها افزود: «به جای حذف ارز ترجیحی، دولت باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد و نظارتهای لازم را تقویت کند.»
برنامهریزیهای توسعهای؛ مسیری ناکارآمداین نماینده مجلس با اشاره به تجربه ۷۰ سال برنامهریزی توسعه در کشور بیان کرد: «با وجود این سابقه طولانی، همچنان در دستیابی به اهداف توسعهای ناکام هستیم.»
او با انتقاد از مدلهای برنامهریزی کنونی گفت: «ایران در زمره معدود کشورهایی قرار دارد که هنوز برنامههای سنتی پنجساله تدوین میکند، در حالی که دنیای امروز با شرایط پیچیده و متغیر، چنین برنامهریزیهایی را غیرقابل اعتماد کرده است.»
زارعی ادامه داد: «عملکرد برنامههای توسعه گذشته، از جمله برنامههای پنجم و ششم، به درصد تحقق کمتر از ۳۰ درصد رسیده است و اگر با همین رویکرد فعلی پیش برویم، برنامه هفتم نیز سرنوشتی مشابه خواهد داشت.»