همهچیز درباره نرخ سوم بنزین و تاثیر آن بر سهمیه آزاد
اقتصادایرانی: زمزمه تدوین «نرخ سوم بنزین» برای کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت شدت گرفته است؛ رقمی که بین ۵ تا ۸۵۰۰ تومان مطرح و میتواند بر تورم انتظاری تأثیر جدی بگذارد.
افزایش محسوس مصرف بنزین در کشور، که از مرز ۱۳۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده و در بسیاری از ایام و مناسبتهای خاص رکوردهایی تازه به جا گذاشته است، همراه با رشد قاچاق و اختلاف تولید و مصرف، دولت را با چالشهای جدی روبرو کرده است. با وجود فشارهای ارزی و افزایش واردات، به نظر میرسد دولت در نهایت به استفاده از ابزار قیمت برای کنترل مصرف و تنظیم بازار گرایش پیدا کرده است.
طرح تدوین نرخ سوم برای بنزین
براساس اطلاعات غیررسمی، در حال حاضر تنظیم نرخ سوم برای بنزین در دستور کار دولت قرار گرفته است. این نرخ به عنوان گزینهای در کنار قیمتهای فعلی بنزین سهمیهای (۱۵۰۰ تومان) و آزاد (۳۰۰۰ تومان) مطرح شده است. بر این اساس، هر خودرویی که بیش از ۶۰ لیتر سهمیهای و ۱۰۰ لیتر آزاد مصرف کند، باید مازاد نیاز خود را به یک نرخ سوم که هنوز تعیین نشده باشد، خریداری کند.
در حالی که برخی نمایندگان مجلس و شبکههای اجتماعی منتقدانه به این موضوع پرداختهاند، دولت موضعگیری صریحی در این خصوص نداشته و با عباراتی مبهم از قبیل "فعلاً" مردم را در ابهام نگه داشته است. این رویکرد، گمانهزنیها در مورد احتمال اجرای نرخ سوم را تقویت کرده است.
اظهارات مسئولین در خصوص نرخ سوم
محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، اخیراً در یکی از مصاحبههای خود تصریح کرد که نرخ بنزین سهمیهای تغییری نخواهد کرد. او اشاره کرد که هزینه تولید هر لیتر بنزین برای دولت بالغ بر ۳۴ هزار تومان است، اما این محصول با یارانه سنگین به قیمت ۱۵۰۰ تومان به مردم عرضه میشود.
وی همچنین اضافه کرد که در صورت نیاز به تغییر نرخ حاملهای انرژی، ابتدا این تغییرات برای خودروها و ساختمانهای دولتی اعمال خواهد شد.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، نیز رویکرد مشابهی را اتخاذ کرده و اعلام داشته است که فعلاً برنامهای برای تغییر سهمیهها و قیمت بنزین در کارتهای سوخت وجود ندارد، اما بررسیهای کارشناسی در این زمینه ادامه دارد.
نرخ سوم: بین ۵ هزار تا ۸۵۰۰ تومان
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به فشار سنگین یارانه سوخت بر بودجه عمومی و تشدید قاچاق، عنوان کرد که دولت به فکر افزایش قیمت سوخت افتاده است. وی افزود که در حوزه سوخت، وضعیت بنزین و گازوئیل به دلیل قاچاق از طریق کارتهای آزاد و کارت جایگاهداران، پیچیدهتر شده است. دولت قصد دارد با تنظیم نرخ سوم و اعمال آن بر موجودی کارتهای آزاد، ضمن کاهش قاچاق، مصرف را کنترل کرده و مردم را به استفاده از کارتهای سوخت شخصی هدایت کند.
<
وی ادامه داد که هزینه تولید هر لیتر بنزین – با احتساب هزینههای پالایش، حملونقل و پرداخت کارمزد جایگاهداران – حدود ۷ تا ۸ هزار تومان است، که با افزودن هزینه نفت خام، این رقم به ۳۴ هزار تومان افزایش مییابد. از آنجا که قیمت فعلی بنزین حداکثر ۳۰۰۰ تومان است، یارانه سنگینی بر دوش دولت قرار دارد و قاچاق را بسیار جذاب کرده است.
سپهوند تأکید کرد که مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۷ میلیون لیتر است، در حالی که تولید کشور بین ۱۰۴ تا ۱۱۰ میلیون لیتر است. این اختلاف ۲۷ میلیون لیتری باید از طریق واردات تأمین شود که سالانه تا ۷ میلیارد دلار هزینه دارد. وی اشاره کرد که ۶۰ درصد مصرف بنزین از طریق کارتهای جایگاهداران انجام میشود، که منبع اصلی قاچاق سوخت به شمار میرود.
در نهایت، وی بیان داشت که اگرچه تدوین نرخ سوم در دستور کار قرار گرفته و رقمی بین ۵ تا ۸۵۰۰ تومان برای آن مطرح شده است، این رقم فقط برای سوختگیری با کارت جایگاهداران اعمال خواهد شد و شامل کارتهای سوخت شخصی نمیشود. با این حال، مجلس مخالف این اقدام است، زیرا ممکن است منجر به افزایش قاچاق و تغییر الگوی مصرف شود.
انتقادات کارشناسان و تأثیرات تورمی
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ابهامزایی دولت در این زمینه ممکن است منجر به افزایش انتظارات تورمی شود. سیدحمید حسینی، کارشناس انرژی، اظهار کرد که ایجاد سوالات بیپاسخ درباره قیمتهای انرژی، علاوه بر انتشار شایعات، انتظارات تورمی مردم را تصاعدی افزایش میدهد. وی تاکید دارد که دولت باید تصمیمات نهایی خود درباره نرخ سوم بنزین را مشابه تعرفههای جدید برق و گاز با مردم در میان بگذارد تا از تأثیرات منفی بیشتر جلوگیری شود.
حسینی افزود که تناقضگویی در اطلاعرسانی و افشای اطلاعات غیررسمی، تنها به تشدید انتظارات تورمی دامن میزند و اجرای سیاستهای دولت در این زمینه را دشوارتر میکند.
