بحران فراموش‌شده کارگران/ اجرای فوری ماده 149 قانون کار توسط دولت

علی زند، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، شرایط زندگی کارگران را بحرانی ارزیابی کرد و اظهار داشت: افزایش حقوق و دستمزدی که در سال جاری تصویب شده بود، در برابر نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته کارایی خود را از دست داده است. او تأکید کرد که این افزایش حقوق دیگر توان پوشش هزینه‌های زندگی را ندارد و تأمین حداقل نیازهای خانوارهای کارگری نیز به یک چالش تبدیل شده است.

اختلاف زیاد میان تورم واقعی و آمارهای رسمی

زند با بیان اینکه نرخ تورم واقعی با آمارهای رسمی ارائه‌شده مطابقت ندارد، گفت: تورم واقعی به‌مراتب بیشتر از رقمی است که در گزارش‌ها اعلام می‌شود. او هشدار داد که فشار اقتصادی ناشی از این تورم نباید موجب حذف اقلام اساسی مانند گوشت، لبنیات و میوه از سفره خانوار شود؛ چرا که این مسئله می‌تواند به سلامت جامعه آسیب جدی وارد کند.

او افزود که شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها، بسیاری از کارگران را به سمت اشتغال در مشاغل دوم و سوم سوق داده یا مجبور به حذف ضروریات زندگی کرده است. دریافتی کنونی کارگران همچنان فاصله چشم‌گیری با خط فقر دارد و مزایای اندکی همچون بن کارگری نیز توان کاهش فشار اقتصادی را ندارد.

بحران مسکن؛ معضل اساسی کارگران و بازنشستگان

زند با اشاره به کمبود شدید مسکن و افزایش چشم‌گیر رهن و اجاره‌بها، هزینه‌ی مسکن را سنگین‌ترین بخش هزینه‌های کارگری عنوان کرد. او اظهار داشت: مبلغ کمک هزینه مسکن فعلی نه‌تنها کافی نیست، بلکه تأثیر معناداری بر کاهش مشکلات این گروه ندارد. برای حداقل‌بگیران، خرید مسکن به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است و با شرایط موجود تورم و افت قدرت خرید، امید به خانه‌دار شدن تقریباً غیرممکن است.

اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و رعایت اصل ۳۱ قانون اساسی؛ راه‌حلی برای بحران مسکن

علی زند تأکید کرد: حل معضل مسکن و تأمین سرپناه مناسب برای کارگران و بازنشستگان باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار ، کارفرمایان مکلف هستند با همکاری تعاونی‌های مسکن یا مستقیماً با کارگران فاقد مسکن همکاری کنند. همچنین واحدهای تولیدی بزرگ وظیفه دارند خانه‌های سازمانی ایجاد کنند. طبق تبصره یک این ماده، دولت موظف است با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی و امکانات شهرداری‌ها، وزارت راه‌وشهرسازی و سایر نهادها، در ساخت مسکن کارگری مشارکت کند.

وی افزود: اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده دانسته و دولت را ملزم به فراهم کردن این زمینه برای نیازمندان، به‌ویژه کارگران و روستاییان کرده است. او اظهار امیدواری کرد که اجرای این قوانین با هماهنگی میان دولت، مجلس و کارفرمایان، بتواند گره از مشکلات اساسی کارگران باز کند.

زند در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با جدیت بیشتری وارد عرصه‌ی حل بحران مسکن کارگری شود و اقدامات عملی در این زمینه انجام دهد.