افت شدید قدرت خرید کارگران؛ تورم معیشتی به بیش از ۶۰ درصد رسید
اقتصادایرانی: انتقاد شدید از دولت به‌دلیل نادیده‌گرفتن جلسات ماهیانه شورایعالی کار؛ علی خدایی تأکید کرد که تعلل دولت در برگزاری این جلسات، تخلف از قانون کار است و معیشت کارگران با تورم بالای ۶۰ درصد در وضعیت بحرانی قرار دارد.
خدایی در توضیح اهمیت برگزاری جلسات شورایعالی کار بیان کرد: وظیفه این شورا تنها به تعیین دستمزد سالانه محدود نمی‌شود. در آخرین جلسات این شورا، موضوع مربوط به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شد که همچنان در وضعیت نامشخصی قرار دارد. وی گفت: «موضوعات بسیاری مرتبط با مسائل کارگری معطل مانده‌اند و به‌دلیل عدم تشکیل جلسات، همچنان هیچ تصمیم مشخصی برای آن‌ها اتخاذ نشده است.»
او اشاره کرد که هرچند برخی جلسات فرعی برگزار شده‌اند، اما این نشست‌ها جایگزین جلسات اصلی شورایعالی کار نبوده‌اند. خدایی اضافه کرد: با توجه به شرایط نامناسب معیشتی کارگران و وعده‌های تحقق‌نیافته دولت، انتظار می‌رفت که جلساتی برای ارائه راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران تشکیل شود، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
عدم رعایت قانون در برگزاری جلساتاین نماینده کارگری توضیح داد: مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار و همچنین آیین‌نامه شورایعالی کار، دولت باید جلسات را به‌صورت ماهانه و به‌طور مستمر برگزار کند و در شرایط خاص، بنا به درخواست شرکای اجتماعی، نشست‌های فوق‌العاده تشکیل دهد. وی ادامه داد: «وظیفه دعوت به این جلسات بر عهده وزارت کار است، ولی از ابتدای سال جاری، تنها یک جلسه برگزار شده و دیگر اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.»
او همچنین بیان کرد: «محدود کردن وظایف شورایعالی کار به تعیین دستمزد، نقض آشکار قانون به‌شمار می‌رود. حتی موضوع دستمزد به‌تنهایی می‌تواند محور تمام جلسات سالانه باشد.» وی تأکید کرد که نمایندگان کارگری بارها درخواست برگزاری مداوم جلسات را مطرح کرده‌اند، اما این موضوع نیازمند اراده جدی از سوی دولت است.
بحران معیشتی و نیاز فوری به بازنگری در دستمزدعضو کارگری شورایعالی کار در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: «بهتر است به‌جای استفاده از عبارت افزایش دستمزد، از اصلاح قدرت خرید سخن بگوییم؛ زیرا اصطلاح افزایش دستمزد تصویری نادرست ایجاد می‌کند، گویی که امتیازی به کارگران داده شده است، در حالی که در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.»
او هشدار داد که قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و تورم در سبد معیشت خانوارهای کارگری به بالاتر از ۶۰ درصد رسیده است. خدایی تأکید کرد که پیش از پایان سال جاری، برگزاری نشست سه‌جانبه‌ای برای بررسی وضعیت دستمزد ضروری است تا دولت و کارفرمایان به وظایف قانونی خود عمل کنند.
در پایان، وی خاطرنشان کرد: «نمی‌توان به‌طور قطعی در مورد دستمزد سال آینده صحبت کرد، اما اگر بنا باشد بحران معیشتی حل شود، باید دستمزدها متناسب با خط فقر و حداقل هزینه‌های زندگی افزایش یابد.»
