فریاد کارگران بی‌پاسخ ماند؛ ماده ۱۴۹ قانون کار در سکوت!

علی زند، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، وضعیت معیشتی کارگران را بسیار دشوار عنوان کرد. او اظهار داشت: افزایش حقوق و دستمزد نتوانسته در مقابل تورم بالا و نوسانات ارزی، اثری واقعی داشته باشد و شکاف بین درآمد و هزینه‌های روزانه زندگی هر روز بیشتر می‌شود. وی افزود: حقوقی که ابتدای امسال توسط شورای عالی کار افزایش یافت، به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، دیگر تأثیر ملموسی روی زندگی کارگران ندارد و حتی تهیه مایحتاج اولیه برای بسیاری از خانواده‌های کارگری تبدیل به چالش بزرگی شده است.

اختلاف واقعیت تورم با آمار رسمی

زند با اشاره به تفاوت میان نرخ تورم واقعی و آنچه در آمارهای رسمی بیان می‌شود، توضیح داد: نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر از آمارهای اعلامی است، به همین دلیل افزایش دستمزدها دیگر کارگر نیست. او هشدار داد که فشار ناشی از تورم نباید باعث حذف اقلام اصلی مانند گوشت، لبنیات یا میوه از سفره خانوارها شود، زیرا این مساله می‌تواند سلامت عمومی جامعه را به خطر اندازد.

او همچنین اشاره کرد که این تفاوت میان هزینه‌ها و درآمد باعث شده تا بسیاری از کارگران به شغل دوم روی آورند و یا از خرید نیازهای اساسی خود صرف‌نظر کنند. مجموع حقوق کارگران همچنان فاصله زیادی با خط فقر دارد و مبالغ حمایتی از جمله بن کارگری نیز توان کافی برای جبران مشکلات معیشتی را ندارند.

بحران مسکن؛ اصلی‌ترین مشکل کارگران و بازنشستگان

زند به وضعیت سخت تامین مسکن اشاره کرده و گفت: افزایش شدید هزینه‌های رهن و اجاره‌بها سبب شده بخش زیادی از حقوق کارگران صرف این موضوع شود، در حالی که حمایت مالی در این زمینه ناکافی است و کمکی به حل این معضل نمی‌کند. به گفته او، برای کارگران با حقوق پایین، خانه‌دار شدن به یک آرزو تبدیل شده و با وضعیت موجود تورم و سطح درآمدها، امید چندانی به این موضوع وجود ندارد.

<

الزام به اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی

زند با تاکید بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با تامین مسکن، اظهار داشت: فراهم کردن مسکن برای کارگران و بازنشستگان، باید به عنوان یکی از اولویت‌های دولت در دستور کار قرار گیرد. ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان را ملزم می‌کند که با همکاری تعاونی‌های مسکن یا به طور مستقیم، نسبت به فراهم کردن مسکن برای کارگران فاقد مسکن اقدام کنند. علاوه بر این، این ماده قانونی دولت را موظف می‌داند از طریق ارائه تسهیلات بانکی و امکانات نهادهایی چون وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها، در ساخت مسکن برای کارگران ایفای نقش کند. وی همچنین یادآوری کرد که بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، هر فرد و خانواده ایرانی حق استفاده از مسکن متناسب با نیاز خود را دارد و دولت وظیفه دارد این حق را برای اقشار نیازمند، به ویژه کارگران و روستاییان، تامین کند.

او در پایان تاکید کرد: در صورتی که دولت، مجلس و کارفرمایان با هم هماهنگ گردند و مواد قانونی مرتبط مانند اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار را به صورت جدی اجرا کنند، مشکل مسکن کارگران رفع خواهد شد. کارگران از دولت توقع دارند تا با ورود جدی به این موضوع، گام‌هایی عملی جهت حل بحران مسکن بردارد.