رسوایی واردات کالاهای ممنوعه؛ اوضاع بحرانی‌تر از همیشه!
اقتصادایرانی: اضافه شدن ۲۲ ردیف تعرفه جدید به فهرست کالاهای وارداتی ملوانی از بوشهر، مرز میان حمایت از معیشت مرزنشینان و ترویج قاچاق قانونی را کمرنگ کرده و نگرانی‌ها را درباره پیامدهای این تصمیم افزایش داده است.
در روزهای اخیر، وزارت صمت با صدور بخشنامه‌ای جدید، ۲۲ ردیف تعرفه پیشنهادی استان بوشهر را به فهرست تعرفه‌های مجاز واردات از مسیر ملوانی اضافه کرده است. این تصمیم به شکلی روندی را ادامه می‌دهد که به صورت مستمر فهرست کالاهایی که امکان ورود از طریق این مسیر دارند را افزایش می‌دهد. به باور کارشناسان، چنین روندی نمونه‌ای از «قاچاق قانونی» به شمار می‌آید، چراکه بسیاری از این اقلام در فرآیندهای معمول واردات با محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی همراه هستند.
برتری ناعادلانه مسیر ملوانی نسبت به تجارت رسمی
فعالان اقتصادی رسمی برای واردات ناچارند مراحل دشوار تخصیص ارز و ثبت سفارش را طی کنند، در حالی که واردات از مسیر ملوانی با ساده‌ترین شرایط ممکن انجام می‌شود: نیاز به ثبت سفارش رسمی وجود ندارد و تنها ثبت آماری کافی است، تخصیص ارز موردنیاز نیست و حقوق ورودی بسیار اندک و حدود پنج درصد اخذ می‌شود. این شرایط باعث شده مسیر ملوانی به عنوان یک «راه فرار از سیاست‌های ارزی رسمی کشور» به شمار آید.
<
دیدگاه کارشناسان: آسیب به تولید داخلی و عدم توازن بازار
کارشناسان و فعالان تجاری تأکید می‌کنند که ادامه این وضعیت، افزون بر کاهش درآمدهای گمرکی و بی‌اثرکردن سیاست‌های ارزی دولت، موجب برهم‌خوردن نظم زنجیره واردات و آسیب جدی به تولید داخلی خواهد شد. کالاهای وارد شده از این مسیر، با هزینه بسیار کمتر و بدون رعایت کنترل‌های کیفی یا شفافیت منشاء ارزی، به بازار راه می‌یابند و رقابتی ناعادلانه ایجاد می‌کنند. متخصصان معتقدند که در صورت بی‌توجهی دولت به اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل واردات رسمی، مسیر ملوانی همچنان جایگزین تجارت قانونی خواهد شد.
