پیشنهاد جنجالی مجلس به دولت: مالیات بر سوداگری کلید خورد!
اقتصادایرانی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، می‌تواند نقدینگی را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید هدایت کرده و رشد اقتصادی را بهبود بخشد.
رسول بخشی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم مسائل جنگ، تحریم‌ها و ناترازی اقتصادی را به‌عنوان سه مانع اصلی اجرای برنامه هفتم مطرح کرده است، اظهار داشت: این دیدگاه صحیح نیست زیرا مشکلات ناترازی و تحریم‌ها پیش از طراحی این برنامه نیز وجود داشته‌اند. او بر لزوم ارائه راهکارهایی از جانب دولت برای مدیریت این چالش‌ها و بی‌اثر کردن تحریم‌ها تأکید کرد و افزود: دولت نباید اجرای برنامه را وابسته به رفع تحریم‌ها کند.
دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی؛ مسیری دشوار
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده که نرخ رشد اقتصادی سالانه به ۸ درصد برسد، تصریح کرد: در سال ابتدایی اجرای این برنامه، این هدف محقق نشده و با شرایط فعلی فاصله بسیاری با این نرخ وجود دارد. او افزود: نبود عزم جدی و بی‌برنامه بودن دولت، به همراه نگاه مداوم به مذاکرات و کشورهای غربی، روند اجرای برنامه هفتم را کند کرده است. او خاطرنشان کرد که تجربه ثابت کرده است مذاکرات تاکنون خروجی قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند.
ابزار مالیات بر سوداگری به‌عنوان راه‌حل
بخشی با ارائه راهکاری پیشنهادی به دولت، بیان کرد: دولت باید از قانون مصوب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که سه ماه پیش توسط مجلس تصویب شده و به دولت اعلام شده است، بهره بگیرد تا اهداف برنامه هفتم تحقق یابند. او افزود، کنترل سوداگری و سفته‌بازی و همچنین کاهش نرخ بهره پول می‌تواند موجب هدایت نقدینگی به سوی حوزه‌های تولیدی شود و حتی دستیابی به نرخ‌های بالاتر از پیش‌بینی برنامه هفتم نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
حذف معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها؛ منبع درآمدی بالقوه
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به کسری بودجه دولت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: حذف معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ می‌تواند حدود ۲ هزار همت درآمد جدید برای دولت فراهم کند؛ رقمی که می‌تواند نقش بسزایی در تأمین منابع لازم برای تحقق اهداف برنامه هفتم داشته باشد.
