جنجال مجلس با دولت بر سر تخفیف به جای کالابرگ!

جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به تصمیم جدید دولت مبنی بر تغییر نحوه اجرای کالابرگ، این اقدام را مغایر با هدف اصلی قانونگذار توصیف کرد.

نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنگام تصویب این قانون، مجلس تاکید داشت که کالاهای اساسی باید با قیمت ثابت در طول سال ارائه شوند تا از این طریق قدرت خرید اقشار کم‌درآمد افزایش یابد، بدون اینکه هزینه‌های جدیدی به مردم تحمیل شود.

تخفیف ۲۰ درصدی نمی‌تواند جایگزین حمایت معیشتی شودنائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: طرحی که اکنون دولت در قالب «ارائه کالا با تخفیف ۲۰ درصدی» پیشنهاد داده، در حقیقت جایگزینی حمایت مستقیم با تخفیفی ناچیز است. این اقدام درحالی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس با توجه به شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید مردم، خواستار اجرای طرح کالابرگ با سازوکاری شفاف شدند.

هیچ نهادی مجاز به تغییر قانون به‌صورت دلخواه نیستاین نماینده مجلس تاکید کرد: وقتی قانون به‌صورت شفاف اعلام می‌کند که کالاها باید با قیمت ثابت به مردم ارائه شود، هیچ مقام و دستگاهی نمی‌تواند آن را به ابتکار خود به طرح تخفیفی یا مشوق دیگری تبدیل کند.

یارانه ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی افزایش قیمت کالاهای اساسی نیستوی یادآور شد: در شرایط فعلی، دولت سعی دارد با اختصاص یارانه ۵۰۰ هزار تومانی، مردم را ملزم به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کند. اما در حال حاضر، تورم موجود باعث شده است که با این مبلغ کالاهای کمتری نسبت به گذشته خریداری شود. این روش علاوه بر اینکه ناکارآمد است، در بلندمدت نیز تاثیر مثبتی نخواهد داشت و حمایت از خانوار به‌طور پایدار تضمین نمی‌شود. بنابراین، چه یارانه نقدی پرداخت شود و چه تخفیف ۲۰ درصدی برای کالاها داده شود، این امر نوعی انحراف از قانون است، چرا که هدف قانون ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی در طول سال برای مردم بوده است.

مابه‌التفاوت قیمت کالاها باید توسط دولت پرداخت شودوی خاطرنشان کرد: براساس آنچه قانونگذار در خصوص کالابرگ الکترونیکی تصویب کرده است، کالا باید در تمامی سال با نرخ تعیین‌شده به دست مصرف‌کننده برسد. برای مثال، اگر قیمت هر کیلو مرغ در بازار به ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته و قیمت آن در ابتدای سال ۹۰ هزار تومان مقرر شده باشد، دارندگان کالابرگ باید صرفاً ۹۰ هزار تومان بپردازند و مابه‌التفاوت ۵۰ هزار تومان بر عهده دولت خواهد بود.

کوچکی‌نژاد همچنین تاکید کرد که طرح کالابرگ برای پرکردن فاصله‌ی بین تورم و معیشت خانوارها تنظیم شده بود و نباید به شیوه‌ای تغییر یابد که بار مالی بیشتری به مردم تحمیل کند. وی گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مصوبات مجلس را به‌طور دقیق و کامل اجرا کنند و مجاز به اعمال تغییرات دلخواه یا محدودسازی آن‌ها نیستند. قانون باید مبنای عمل دولت باشد و تمامی اقدامات مطابق با مفاد آن صورت گیرد.