زمان دقیق واریز کالابرگ جدید مشخص شد
اقتصاد ایرانی: زمان واریز کالابرگ جدید به هفته اول آذر موکول شد. رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت کار اعلام کرد: اجرای طرح نیازمند تأمین اعتبار است و این هفته کالابرگ پرداخت نخواهد شد.
در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» که شب گذشته با موضوع جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از شبکه خبر پخش شد، مجری برنامه پس از مرور سخنان رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرسید: «آیا به این معناست که این هفته کالابرگ اجرایی نخواهد شد؟» این مقام مسئول در پاسخ تأکید کرد: «تصمیمگیری نهایی برای اجرای این طرح هفته آینده مشخص میشود.»
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان در این برنامه اعلام کرد که برای اجرای هر دوره کالابرگ به اعتباری معادل ۲۵ همت نیاز است، اما تاکنون تنها ۵ همت توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است. وی افزود که این طرح بهصورت دهکبندی در طول ماه اجرا میشود و سازمان برنامه و بودجه همچنان فرصت دارد منابع مالی موردنیاز را تأمین کند.
تخصیص منابع برای کالاهای اساسی با تأکید بر شفافیت
بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، دولت تاکید دارد که منابع یارانهای در حوزههایی به کار گرفته شود که تأثیر مستقیمی بر کالاهای اساسی، درمان و سایر هزینههای ضروری خانوار دارند. همچنین دستگاههای اجرایی موظف شدهاند برنامههایی را برای افزایش اثربخشی یارانهها ارائه دهند و فشار معیشتی دهکهای پایین را کاهش دهند. این بخشنامه همچنین بر شفافسازی اطلاعات و یکپارچهسازی پایگاههای داده یارانهای تأکید دارد تا امکان نظارت دقیقتر بر هزینهها و پیشگیری از پرداختهای غیرضرور فراهم شود.
نگاهی به سیاستهای کلان اقتصادی در بودجه ۱۴۰۵
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ بر شش محور کلیدی در حوزه سیاستهای اقتصادی تاکید کرده است:
| محور | توضیحات |
| تقویت سیاستهای حمایتی | تأمین معیشت حداقلی برای دهکهای پایین جامعه |
| توازن در بودجه | ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای مالیاتی |
| کاهش ناترازی انرژی و آب | مدیریت بهتر منابع انرژی و آب برای توسعه پایدار |
| پایداری مالی دولت | ایجاد ثبات در تأمین هزینههای بلندمدت دولت |
| مدیریت بدهیها | کنترل کسری بودجه و کاهش بدهیها و تعهدات مالی |
| تقویت پدافند غیرعامل | مقاومسازی زیرساختهای کشور در برابر بحرانها |
این محورهای کلیدی نشان میدهند که دولت با وجود حمایتهای اجتماعی در نظر گرفتهشده، به دنبال اصلاحات ساختاری و افزایش بهرهوری در استفاده از منابع مالی عمومی کشور است.