فرمان تاریخی پزشکیان: پایان قیمتگذاری دستوری اعلام شد!
اقتصادایرانی: مسعود پزشکیان با اعلام رسمی حذف قیمتگذاری دستوری، از سیاستی پرده برداشت که میتواند مسیری جدید برای اقتصاد کشور باشد؛ اما آیا این تصمیم، راهحل نجات اقتصاد است یا آغازی برای موج تازهای از گرانیها؟
پزشکیان با این جمله که «نمیتوان با فرمان و دستور اقتصاد را پیش برد»، به شکست چند دههای سیاستهای اقتصادی قبلی اذعان کرد. اما این اقرار به نوبه خود پرسش مهمتری را به میان میآورد:
- وعده یا تهدید؟ حذف روند قیمتگذاری دستوری میتواند بهعنوان یک «فرصت استثنایی» برای تولیدکنندگان جهت واقعیتر شدن هزینهها دیده شود. با این حال، برای مصرفکنندگان این اقدام حکم از بین رفتن آخرین سپر حمایتی دولت را دارد. آیا دولت برنامهای برای مهار افزایش ناگهانی قیمتها پس از این آزادسازی طراحی کرده یا قرار است مردم را با سازوکار سرد عرضه و تقاضا تنها بگذارد؟
- تناقض اساسی: رئیسجمهور درحالی وعده «مهار تورم» را داده که از سیاستی سخن میگوید که در کوتاهمدت، باعث افزایش تورم خواهد شد. اما چگونه ممکن است همزمان با آزادسازی قیمتها، تورم کاهش یابد؟ آیا برنامههای ویژهای برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده است یا فقط به گفتارهای کلی بسنده میشود؟
مسئولیت بحران انرژی؛ مردم یا زیرساختها؟
بخشی از اظهارات پزشکیان که توجه زیادی را جلب کرد، متوجه مقصر دانستن مردم در بحران انرژی بود. وی گفت: «مصرف انرژی ما از استانداردهای کشورهای پیشرفته فراتر رفته است و این مصرف غیرمنطقی است.»
اما آیا این موضع با واقعیتهای موجود تطابق دارد؟
- زیرساختهای ناکارا: فرسودگی شدید زیرساختهای کشور باعث شده تا راندمان نیروگاهها در سطح بسیار پایینی قرار گیرد و بخش قابلتوجهی از انرژی تولیدشده، در مسیر انتقال هدر رود. پیش از انتقاد از مردم، آیا اقدامی برای کاهش این هدررفت سیستماتیک انجام شده است؟
- قیمتگذاری نامناسب: قیمتهای دستوری و ارزانفروشی انرژی، انگیزه اصلی برای استفاده بیرویه است. دولتی که سالها با قیمت پایین انرژی را عرضه کرده، نمیتواند اکنون از مردم انتظار داشته باشد الگوی مصرف خود را تغییر دهند.
- خودروهای کمکیفیت: خودروهای داخلی به طور میانگین دو برابر استاندارد جهانی مصرف سوخت دارند. آیا ریشه مشکل در مردم است یا در خودروسازی بیکیفیت کشور؟
به نظر میرسد دولت بهجای پذیرفتن نقش خود در این بحران، ترجیح داده سریعترین راهکار را انتخاب کند؛ مقصر جلوه دادن مردم.
تشکیل جلسات؛ راهحل یا تکرار مکررات؟
رئیسجمهور از «برنامهریزی جلسات با اتاق بازرگانی» و همچنین تشکیل «تیمی مشترک با قوه قضائیه» بهمنظور تأمین امنیت سرمایهگذاری خبر داد. این رویکرد، بار دیگر همان فرمول قدیمی دولتها را دنبال میکند: وقتی راهکار عملی وجود ندارد، جلسه برگزار کنیم!
این پرسش همچنان پابرجاست: آیا مشکل سرمایهگذاری در ایران، کمبود جلسات است یا نبود ثبات در قوانین، پیشبینیناپذیری فضای اقتصادی، مداخلات کارشناسینشده، و وجود ریسکهای سیاسی؟ آیا چند عضو از این کمیته میتوانند جلوی تصمیمگیریهای غیرقابلپیشبینی را بگیرند؟
این وعدهها بیش از آن که به راهحل واقعی شبیه باشد، بیشتر به مُسکنی برای تداوم رویههای قبلی دولتها شباهت دارد.
نتیجهگیری: گام بزرگ یا خطرناک؟
اظهارات ریاست جمهوری نشاندهنده تشخیص صحیح مشکلاتی مانند سیاستهای دستوری، کسریهای بودجه و ناکارآمدی نظام اقتصادی است. اما در برابر این شناسایی چالشها، راهکارهای پیشنهادی یا بسیار پرمخاطره هستند (مانند حذف قیمتگذاری) یا به کلیشههای آشنای گذشته (مانند برگزاری جلسات) گرایش دارند.
سوال اساسی این است: آیا دولت پزشکیان شجاعت اجرای اصلاحات واقعی را خواهد داشت؟ و از همه مهمتر، آیا توان پرداخت هزینههای اجتماعی سنگین ناشی از این اقدامات را دارد؟ پاسخ این سوال را ماههای آینده مشخص خواهد کرد.
