کارت ملی جایگزین کارت سوخت؟ جزئیات جدید درباره سهمیه بنزین
اقتصادایرانی: پیشنهاد جنجالی انتقال سهمیه بنزین به کارت ملی به جای کارت سوخت، از سوی حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، با تأکید بر هدفمندسازی یارانهها، دوباره موضوع اصلاح نظام توزیع سوخت را به بحث داغ روز تبدیل کرد.
در حالی که طرحهای متعددی از سوی دولت و مجلس برای کنترل مصرف سوخت و پیشگیری از قاچاق آن در دست بررسی است، حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، با اظهاراتی قابل توجه و انتقادی، پیشنهاد تازهای را برای تغییر سیاستهای جاری ارائه کرد. او با انتقاد از مدل کنونی، بر این موضوع تأکید نمود که نظام توزیع سوخت باید به گونهای تنظیم گردد که یارانهها به دست افراد نیازمند برسد و نه به صورت عمومی و بدون توجه به درآمد همه اقشار، از جمله قشر مرفه جامعه، توزیع شود.
چرایی تغییر نظام توزیع؛ هدفمندسازی یارانهها و جلوگیری از هدررفت منابع
حسینی ضمن بیان اینکه «منطقی نیست که دولت از منابع مالی عمومی هزینه کند و یارانه را به اقشار ثروتمند جامعه اعطا نماید»، به یکی از ایرادات اساسی yنظام فعلی یارانهای اشاره کرد. در حال حاضر، برای تمام خودروها - فارغ از اینکه مالک آنها یک فرد کارگر باشد یا ثروتمند - سهمیهای مشخص اختصاص داده میشود. این رویه باعث میشود که درصد زیادی از یارانههای دولتی به کسانی تعلق بگیرد که هیچ نیازی به این حمایت ندارند. انتقال سهمیه سوخت به کارت ملی، میتواند راهی برای شناسایی افراد براساس وضعیت مالی آنها و توزیع عادلانهتر یارانهها باشد. به عنوان مثال، دهکهای پایین درآمدی میتوانند سهمیه بیشتری دریافت کنند، در حالی که سهمیه دهکهای بالا کاهش یافته یا حتی حذف شود. این تغییر ممکن است منجر به کاهش مصرفهای غیرضروری گردد.
موانع و پیشنیازهای استفاده از کارت ملی بهعنوان مرجع سهمیه سوخت
با وجود جذابیت اقتصادی چنین پیشنهادی، اجرای آن با موانع متعدد فنی و اجرایی همراه خواهد بود. یکی از بزرگترین موانع، نیاز به ایجاد زیرساختی یکپارچه و امن میان سازمان ثبت احوال، سیستم بانکی کشور و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است. این سیستم باید قابلیت این را داشته باشد که هویت هر فرد را از طریق کارت ملی به صورت آنی تأیید کند و وضعیت سهمیه باقیمانده او را نشان دهد. افزون بر این، مسئله حفظ حریم خصوصی دادههای شهروندان و جلوگیری از احتمال سوءاستفاده از اطلاعات آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، سوالات عملی دیگری نیز مطرح میشود؛ برای مثال، تکلیف خودروهایی که به نام سازمانها هستند، خودروهای اجارهای، یا خودروهایی که به نام فردی دیگر ثبت شده اما توسط شخص دیگری استفاده میشوند، چیست؟ مواجهه با تمام این چالشها نیازمند برنامهریزی جامع، سرمایهگذاری کلان در حوزه فنی و تدوین قوانین شفاف برای جلوگیری از هرگونه فساد و انحراف در این سیستم جدید خواهد بود.