دستور مهم وزیر نفت: کارت سوخت این افراد باطل می‌شود!
اقتصادایرانی: وزیر اقتصاد با تأکید بر اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث، خواستار برخورد فوری با رانندگان فاقد بیمه و کنترل هزینه‌های ناشی از تصادفات شد.
مدیر صندوق تأمین خسارت بدنی اخیراً درباره افزایش چشمگیر پرونده‌های تصادفات رانندگی بدون بیمه‌نامه هشدار داده است. وی با اشاره به آمارهای موجود اعلام کرده که طی هشت سال گذشته تعداد این پرونده‌ها حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.
مهدی قمصریان، در مکاتبه‌ای که اخیراً با سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام داده، اعلام کرده است که به دلیل افزایش پرونده‌های تصادفات رانندگی، میزان پرداخت خسارت‌های بدنی به این پرونده‌ها تا سال ۱۴۰۳ در مقایسه با زمان تصویب قانون بیمه اجباری، ۶۸۹ درصد افزایش یافته است. همچنین، رشد ۵۴۱ درصدی در خسارت مربوط به مقصران فراری از صحنه حادثه مشاهده شده است.
در پی این اطلاعات، صندوق تأمین خسارت بدنی از وزیر اقتصاد درخواست کرد به عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق، پیگیری اجرای تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول را آغاز کند. مدنی زاده نیز در این راستا نامه‌هایی به وزرای راه، کشور و نفت ارسال کرده است.
درخواست از وزیر نفت: ابطال کارت سوخت فاقد بیمه‌نامه
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، تأکید کرده است که براساس مواد ۴۵ و ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، وظایف نظارتی و کنترلی بر عهده وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن است. او نسبت به عدم اجرای این تکالیف طی ۹ سال از زمان تصویب قانون انتقاد کرده است.
مدنی زاده از وزیر نفت خواسته است تا با ایجاد نظام نظارت و کنترل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در هنگام ارائه سوخت (چه به نرخ آزاد و چه سهمیه‌ای)، قوانین مربوط به وسایل نقلیه‌ای که از طریق سامانه‌هایی مانند سامانه «سدف» سوخت دریافت می‌کنند را اجرا کند.
نامه به وزرای کشور و راه: اجرای قوانین بیمه شخص ثالث
بر اساس ماده ۴۵ قانون بیمه شخص ثالث، ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه، از جمله رفع توقیف آن‌ها توسط نهادهایی مانند راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، ممنوع است. همچنین طبق ماده ۴۸ این قانون، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت موظف است از صدور یا تمدید کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه جلوگیری کند.
نامه به وزیر راه و شهرسازی: ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی
مدنی زاده در نامه‌ای به فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با استناد به مواد مختلف قانون بیمه اجباری، خواستار راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شد. او همچنین بر نظارت هوشمند بر وضعیت بیمه‌نامه‌های وسایل نقلیه در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی تأکید کرده است.
وی از وزیر خواسته به دلیل جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی بر سیستم حاکمیتی، نظامی برای کنترل بیمه‌نامه‌ها ایجاد شود و فرآیند تبادل اطلاعات بیمه به‌صورت برخط انجام پذیرد.
نامه به وزیر کشور: همکاری استانداران برای نظارت بر بیمه‌نامه‌ها
در نامه وزیر اقتصاد به اسکندر مومنی، وزیر کشور، بر استفاده از ابزارهای نظارتی برای کنترل بیمه‌نامه‌ها، به‌ویژه در حین برگزاری رویدادهایی مانند راهپیمایی اربعین، تأکید شده است. مدنی زاده همچنین از استانداران خواسته است که به پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه تحت قراردادهای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی نظارت داشته باشند و از صدور کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه جلوگیری کنند.
اهمیت مقابله با فرار از بیمه
حوادث رانندگی در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی مرگ‌ومیر در کشور بوده است. این حوادث سالانه تعداد قابل توجهی فوتی و مجروح به جای می‌گذارند که اکثر آنان در سنین مولد اقتصادی هستند. از همین رو، قانون بیمه اجباری در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید تا وسایل نقلیه را مکلف به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث کند.
با این حال، در طول ۹ سال گذشته بسیاری از دستگاه‌های مسئول در اجرای وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند. عدم وجود بیمه‌نامه باعث تحمیل هزینه‌های ناخواسته بر جامعه و همچنین کاهش سرعت رسیدگی به حوادث شده است. این موضوع گاهی فرصت طلایی برای کمک به آسیب‌دیدگان را از بین می‌برد و منجر به افزایش میزان تلفات شده است.
به همین دلیل وزیر اقتصاد از وزرای نفت، کشور و راه و شهرسازی خواسته است که اجرای تکالیف مرتبط با این قانون را به منظور کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی حوادث رانندگی در اولویت قرار دهند.
