افزایش حقوق کارمندان؛ مصوبه جدید مجلس و تصمیم نهایی دولت

مجلس شورای اسلامی اقدام به لغو ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کرد که بر اساس آن، افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم صورت پذیرد. تعدادی از کارمندان و بازنشستگان با ارتباط با رسانه‌ها، مخالفت خود را با این تصمیم نمایندگان مجلس ابراز داشته و آن را نقد کرده‌اند.

لغو الزام قانونی برای افزایش حقوق بر اساس تورم

با تصویب این قانون، الزام قانونی برای تنظیم حقوق‌های سالانه بر اساس نرخ تورم حذف می‌شود. از این پس، دولت حتی به صورت رسمی و کتبی هم تعهدی برای افزایش حقوق متناسب با تورم و هزینه‌های معیشتی افراد نخواهد داشت.

تشریح لایحه دو‌فوریتی

در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس در بررسی یک لایحه دو‌فوریتی با عنوان «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))»، ماده (۱) این لایحه را به تصویب رساندند. طبق این ماده، اختیار افزایش حقوق سالانه مستقیماً به دولت تفویض شده و این امر در چارچوب لایحه بودجه سالانه تعیین خواهد شد. در بندهای مختلف این ماده، مشخص شده است که تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، حداقل حکم کارگزینی یا قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران، و افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر نهادهای وابسته مستقیماً به قوانین بودجه واگذار شده است.

علاوه بر این، براساس تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام منجر به حقوقی کمتر از حداقل تعیین‌شده تحت بند ۱۵-۲ شود، تفاوت مبلغ به شکل «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبعات حذف ماده ۱۲۵

این تصمیم مجلس در حالی گرفته شده است که پیش‌تر براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید حداقل مطابق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام می‌گرفت. با اینکه این مصوبه در عمل اغلب به درستی اجرایی نمی‌شد، اما حذف آن به معنای قانونی کردن حقوق‌هایی است که نمی‌توانند حتی با نرخ تورم همخوانی داشته باشند. این تغییر نشان می‌دهد که تعیین حقوق کارمندان و بازنشستگان، از این پس کاملاً به تصمیم دولت بستگی خواهد داشت.