هشدار درباره بحران معیشت کارگران پس از جنگ / حقوق ها کفاف زندگی را نمی دهد !

ابوالفضل اسماعیلی   با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق، تأکید کرد که این میزان با توجه به تورم افسارگسیخته، گرانی مسکن، هزینههای سنگین درمان و شرایط اقتصادی پس از جنگ، پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، زندگی اقشار کارگری و بازنشسته را با بحران مواجه کرده است.

ابوالفضل اسماعیلی، فعال حوزه بازنشستگان و عضو سابق شورای کارگری در شرکت آلومنیوم پارس، با انتقاد از تاخیر در ابلاغ مزد کارگران گفت: شورای عالی کار در تاریخ بیست‌وچهارم اسفندماه تشکیل جلسه داد و میزان افزایش حقوق را تصویب کرد. با این حال، ابلاغ مزد با تاخیر مواجه شد و بسیاری از کارگران و بازنشستگان، حقوق این ماه خود را بدون افزایش دریافت کردند.

وی گفت: با وجود تورم شدید و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، این میزان افزایش حقوق به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار کارگری و بازنشستگان کشور، نیست.

وی گفت: در شرایط کنونی، قیمت کالاها و خدمات به‌صورت روزانه در حال افزایش است، به‌گونه‌ای که مردم هنگام خرید مایحتاج ضروری، با تفاوت محسوس قیمت‌ها نسبت به چند روز قبل مواجه می‌شوند. این روند باعث شده که در بسیاری از موارد، خانوارها توان خرید ناچیز خود را هم از دست بدهند.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها سرسام‌آور است، به طوریکه وقتی به سوپرمارکت برای خرید مایحتاج مراجعه می‌کنی مجبوری کلی حساب و کتاب  کنی و از بخشی از نیاز روزانه بزنی تا بتوانی بین دخل و خرجت تعادل برقرار کنی که البته هماهنگ کردن دخل و خرج، دشوار و در برخی مواقع اساساً نشدنی است.

این فعال حوزه بازنشستگان گفت: در  وضعیتی که به سختی می‌‌توان نیاز روزمره را تامین‌کرد افزایش شدید هزینه‌های درمان و دارو نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. امروز هزینه تهیه دارو برای هر بیمار می‌تواند به چندین میلیون تومان برسد؛ حتی صرف مراجعه به پزشک متخصص نیز هزینه‌های سنگینی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. یعنی اگر در این وضعیت، کارگر و بازنشسته نیاز به دوا و درمان پیدا کند یا باید از پس‌انداز خرج کند و یا اگر پس‌اندازی نبود قرض بگیرد یا اینکه اصلاً درمان را رها کند.

اسماعیلی ادامه داد: این وضعیت در کنار گرانی اقلام خوراکی، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده و عملاً معیشت بسیاری از خانواده‌ها را با بحران مواجه ساخته است.

اسماعیلی گفت: اگرچه ۶۰ درصد افزایش پایه حقوق برای سال جدید در نظر گرفته شده اما واقعیت این است که این رقم حتی به اندازه‌ی سال قبل نمی‌تواند سبد حداقل‌های زندگی را پوشش دهد و ما از سال قبل هم عقب‌تر هستیم. به این موضوع، جنگ و افزایش شدید قیمتها را هم اضافه کنید تا متوجه شوید اوضاع کارگران و بازنشستگان چقدر وخیم است. بنابراین افزایش ۶۰ درصدی حقوق، با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد.

این فعال حوزه بازنشستگان تاکید کرد: از سوی دیگر، بازار مسکن نیز با افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شده است. به‌عنوان مثال، قیمت پیش‌خرید هر متر مربع مسکن که در اسفندماه حدود ۴۲ میلیون تومان بوده، در مدت کوتاهی به حدود ۶۶ تا ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است. چنین جهشی عملاً امکان خانه‌دار شدن را از بسیاری از اقشار جامعه سلب کرده و زندگی آنان را تنها به تأمین نیازهای اولیه روزمره محدود ساخته است.

وی تاکید کرد: در این میان، تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش حقوق از سوی وزارت کار،  خانوارهای کارگری و بازنشسته را از نظر معیشتی آن هم در شرایط اقتصادی بعد از جنگ، عقب نگه داشت. از سوی دیگر، مدیرعامل تامین اجتماعی هنوز افزایش مستمری بازنشستگان در سال جدید را ابلاغ نکرده است و این تاخیر، به زندگی بازنشستگان فشار مضاعف وارد کرده است. 

وی گفت:  این اقشار که بیشترین تأثیر را از تورم می‌پذیرند، در شرایطی قرار گرفته‌اند که حتی برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، ناچار به استفاده از پس‌اندازهای قبلی خود شده‌اند.

اسماعیلی بیان کرد: تاخیر در ابلاغ مزد، سبب شد در فروردین، بازنشستگان و بسیاری از کارگران حقوق علی‌الحساب دریافت کنند در حالیکه همانطور که گفتم، حتی با افزایش حقوق هم نمی‌توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند!

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: همچنین گزارش‌ها حاکی از افزایش تعدیل نیرو و ناامنی شغلی در ماه‌های اخیر است که این موضوع نیز بر فشارهای اقتصادی افزوده است. بسیاری از کارگران با تهدید از دست دادن شغل خود مواجه‌اند و آینده شغلی آنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی گفت: در مجموع، آنچه امروز در جامعه مشاهده می‌شود، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. اگرچه کالاها در بازار موجود هستند، اما قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و دسترسی واقعی به این کالاها برای بخش بزرگی از جامعه دشوار شده است. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و همین نکته، ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر از سوی مسئولان را دوچندان می‌کند.