16 میلیون تومان کفاف این زندگی را نمی دهد / صدای بازنشستگان تامین اجتماعی باشید !

فعالان صنفی با انتقاد شدید از این «ترک فعل غیرقانونی»، هشدار می‌دهند که در شرایط تورم افسارگسیخته و پیشی گرفتن اجاره‌بها از پایه حقوق ۱۶ میلیون تومانی، هر روز تأخیر در ابلاغ افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، تبر به ریشه معیشت حداقل‌بگیران است.

تاخیر در ابلاغ مصوبه مزدی، موجی از انتقادات را در میان جامعه کارگری به همراه آورده است. اما این تعلل از سوی دولت، تنها دامن‌گیر کارگران نیست، بلکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که طبق قانون این سازمان (مواد ۹۶ و ۱۱۱) مستقیم از افزایش مزد سالانه کارگران تاثیر می‌پذیرند، بلاتکلیف و نگران‌اند؛ آن‌ها همه‌ساله منتظر ابلاغ مصوبه‌ای هستند که در اسفند نسخه آن پیچیده می‌شود! 

یدالله فرجی (فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) با اشاره به نتایج تاخیر در ابلاغ مصوبه مزدی ۱۴۰۵، اعلام کرد: متاسفانه باوجود اینکه مصوبه مزدی در شورای عالی کار تصویب شده و در تصویب آن سه عضو دارای حق رای دولت شرکت داشته‌اند، با این وجود بر خلاف قانون، این مصوبه توسط وزارت کار ابلاغ نشده است. این درحالی است که این مصوبه تنها با نظر نمایندگان کارگری نبوده و کارفرمایان نیز به آن رای دادند. 

وی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر بالا بودن حداقل دستمزد مصوب و  ناتوانی برخی بنگاه‌ها در پرداخت حداقل دستمزد گفت: واقعیت این است که پایه حقوق کارگران پس از این همه تورم، تازه به ۱۶ میلیون تومان رسیده است. این درحالی است که اجاره یک واحد ۴۰ متری در جنوب تهران از این مبلغ بیشتر است. قیمت تخم مرغ هر شانه ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و بسیاری از کالاهای اساسی ظرف دو تا سه ماه تا دو برابر افزایش قیمت داشته است. ما دقیقاً متوجه نمی‌شویم با این قیمت‌ها، چرا  این مزد ناچیز را هم زیاد می‌دانند؟ 

فرجی تصریح کرد: حداقل بگیران کارگری قرار است طبق این مصوبه افزایش ۶۰ درصدی حقوق داشته باشند. ما بازنشستگان کارگری نیز به امید اینکه کف بگیران‌مان ۶۰ درصد و سایر سطوح‌بگیران بازنشسته نیز ۴۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند، چشم‌به‌راه ابلاغ مصوبه توسط وزارت کار و دولت بودیم؛ اما باوجود انتظار  بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان، در ترک فعلی غیرقانونی، مصوبه ابلاغ نشده است. حتی شایعات و گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره علل‌ عدم ابلاغ مصوبه مزدی نیز منطقی نیست. 

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: یک ضرب المثل معروف است که حرمت امام‌زاده ابتدا دست متولی آن است! این ضرب المثل درباره رفتار خود دولت نیز صدق می‌کند. دولت مدام همگان را به رعایت و تمکین از قانون فرا می‌خواند اما خودش  در عدم اجرای قوانین مثل ضرورت ابلاغ  مصوبه مزدی، دست کمی از دیگر نقض‌کننده‌گان قانون ندارد. ما از آقای پزشکیان و وزیر کار انتظار داریم که در این شرایط حساس معیشتی که وضعیت بازنشستگان گاه بدتر از کارگران است، به انتظار بازنشستگان و کارگران با ابلاغ سریع مصوبه مزدی پایان دهند.