کارگران در انتظار اجرای یک وعده مهم دولتی
اقتصادایرانی: با وجود دستور صریح رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، همچنان موانع حقوقی، اداری و بهانه «بار مالی» به سد راه اجرای این وعده تبدیل شدهاند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان کارگری، نهتنها امنیت شغلی صدها هزار کارگر را در هالهای از ابهام قرار داده، بلکه شائبه حمایت از منافع شبکههای واسطهگری و تعویق عامدانه یک مطالبه چندساله را پررنگتر کرده است.
با گذشت یک ماه از دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه، نه تنها اقدام عملی و ملموسی برای احقاق حقوق کارگران صورت نگرفته، بلکه بلافاصله بهانههای قانونی و دالانهای پیچیده بوروکراتیک به عنوان موانع اصلی پیش کشیده شدهاند.
نمونه عینی این رویکرد بازدارنده، در مواضع اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نمایان است؛ جایی که وی با تشریح وضعیت «طرح ساماندهی کارکنان دولت»، گره اصلی کار را به سدهای حقوقی و اداری پیوند زده و صراحتاً اعلام کرده که ظرفیت ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف نیروهای قراردادی دولت را روی ۱۰ درصد محدود کرده است. از نگاه این ساختار اداری، تا زمانی که مجلس برای عبور از این سقف قانونی چارهای نیندیشد و «بار مالی» لایحه تأمین نشود، گام اجرایی موثری برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی برداشته نخواهد شد.
اما این صورتبندی از مسئله، فراتر از یک اظهارنظر کارشناسیِ ساده است؛ این رویکرد ریشه در منطقی دارد که سالهاست حفظ منافع پیمانکاران را به قیمت استثمار مضاعف نیروی کار تضمین میکند.
مناقشه «بار مالی»؛ سفره خالی کارگر و جیب پرپول واسطهها
سیستم بودجهریزی فعلی، غالباً هزینههای مرتبط با امنیت شغلی کارگران را به عنوان یک «بار مالی اضافی» به افکار عمومی پمپاژ میکند. با این حال، واقعیت اقتصادی نشان میدهد که بودجه پرداختی دولت برای نیروهای شرکتی همین حالا هم در حال پرداخت است؛ با این تفاوت که این مبالغ شامل دستمزد کارگر بهعلاوه سود کلانی است که تحت عنوان هزینههای بالاسری به حساب مدیران شرکتهای پیمانکاری واریز میشود.
این شرکتهای واسطه عموماً فاقد ابزار تولید بوده و هیچگونه ارزش افزودهای ایجاد نمیکنند. حذف این واسطهها نه تنها بار مالی جدیدی برای دولت ندارد، بلکه با برچیدن رانت واسطهگری، منابع مالی را مستقیماً به سمت ذینفعان واقعی، یعنی کارگران هدایت خواهد کرد. تقلیل دادن این جابهجاییِ عادلانه به یک «سد بودجهای»، نشان از تداوم نگاهی دارد که منافع دلالان را بر حقوق کارگران ارجح میداند.
سپر کردن قوانین تکنوکراتیک برای توجیه بیثباتی شغلی
استناد مکرر نهادهای اجرایی به سقفهای قانونی مانند ماده ۳۲، در عمل تنها به حفظ وضع موجود یاری رسانده است
واقعیت موجود در ادارات دولتی حاکی از از این است که بدنه اجرایی سالهاست فراتر از این ظرفیت ۱۰ درصدی از نیروی انسانی استفاده میکند، اما سپردن بار حقوقی و تعهدات رفاهیِ آنها به شرکتهای پیمانکار، موازنه قدرت را به نفع کارفرما سنگین کرده است. این رفتار دوگانه نشان میدهد که هر جا مطالبه کارگری برای تثبیت شغل به میان میآید، تفسیر سختگیرانه از نص قانون در اولویت قرار میگیرد.
پیامدهای تداوم نگاه حسابدارانه به کارگرِ مولد
ارجاع مداوم پرونده ساماندهی کارگران به دالانهای رفتوبرگشت میان مجلس، مجمع تشخیص و کمیسیونهای دولتی، پدیدهای تصادفی نیست. این روند فرسایشی، انگیزه نیروی کار را در هزارتوی بوروکراسی مستهلک میکند. تداوم دیدگاهی که منافع کوتاهمدتِ مالی را بر امنیت معیشتی طبقه مولد ارجح میداند، دو پیامد ساختاری عمیق به دنبال دارد:
تعمیق بیثباتی نیروی کار: استمرار این نگرش، جامعه را با طیف وسیعی از کارگرانِ فاقد آینده شغلی و محروم از حقوق بنیادین صنفی روبهرو میکند.
فرسایش سرمایه اجتماعی: تعویق بیحاصل مطالبات و تزلزل امنیت شغلی میلیونها خانواده کارگری، موجب ریزش شدید اعتماد عمومی به وعدههای عدالتطلبانه میشود.
فقدان اراده؛ از استانداردهای دوگانه مالی تا استخوانی لای زخم کارگران
در همین باره، مهران ربانی از فعالان صنفی نیروهای ارکان ثالث نفت و گاز کشور، به تشریح این بنبستهای اداری و حقوقی پرداخته است. او نگاهی عینی به ماجرا دارد و از تناقضهایی میگوید که پشت این سدهای قانونی پنهان شده است.
ربانی در ابتدا با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون سخنان اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: «برداشت برخی رسانهها از سخنان ایشان چندان دقیق نبود. مقصود ایشان استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که میگوید دستگاههای اجرایی صرفاً میتوانند تا سقف ۱۰ درصد از چارت سازمانی خود را به صورت قراردادی جذب کنند. در واقع، منظور این نبود که از میان صدها هزار کارگر شرکتی، قرار است گزینش کنیم و فقط ۱۰ درصدشان را تبدیل وضعیت کنیم؛ بلکه بحث بر سر پر شدن ظرفیت قانونی نیروهای قراردادی در کل ساختار دولت است.»
این فعال صنفی در ادامه با طرح یک مطالبه شفاف از بدنه دولت افزود: «بحث اصلی ما این است که پیش از هرگونه مانعتراشی، سازمان اداری و استخدامی باید آمارها را روی میز بگذارد و شفافسازی کند. امروز آمار دقیق نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی که مستقیم یا غیرمستقیم از خزانه دریافتی دارند، کاملاً مشخص است. دولت باید صراحتاً اعلام کند در حال حاضر ترکیب نیروی انسانی چطور است؟ آیا نیروهای قراردادی فعلی واقعاً همان سقف ۱۰ درصدی را پر کردهاند یا ظرفیت خالی وجود دارد؟»
وی با اشاره به مشاهدات میدانی در دستگاههای دولتی تصریح کرد: «با یک رصد ساده در ادارات مختلف، میبینیم که این آمار در عمل بسیار فراتر از سقف ۱۰ درصد است. به عنوان مثال، در مجموعهای که خود بنده شاغل هستم، شاید نزدیک به ۸۰ درصد نیروها غیررسمی و شرکتی باشند. سازمان امور استخدامی باید مشخص کند آیا برای تبدیل وضعیت این حجم عظیم از کارگران، اصلاً ظرفیتی در آن قانونِ ۱۰ درصدی باقی مانده است یا خیر؟ تا زمانی که این آمار شفاف نشود، هر حرف و اظهارنظری، فاقد وجاهت کارشناسی است.»
ربانی با نگاهی واقعبینانه به موانع حقوقی پیش روی دولت و نقش کلیدی مجلس در باز کردن این گره کور، تأکید کرد: «واقعیت این است که مطالبهگری باید اصولی و بر پایه واقعیات باشد؛ نمیتوان شعارگونه و روی هوا حرف زد. از منظر حقوقی و بوروکراتیکِ محض، ایرادی که دولت مطرح میکند بیراه نیست. قانون در این زمینه سقف تعیین کرده و اگر دولت بخواهد بدون اصلاح قانون، نیروها را مستقیماً تبدیل وضعیت کند، قطعاً فردا روزی کسانی پیدا میشوند که با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، رأی ابطال این احکام را بگیرند و امنیت روانی صدها هزار خانواده را به هم بریزند.»
وی با انتقاد از عملکرد قوه مقننه افزود: «اما مقصر اصلیِ این وضعیت کیست؟ مسلماً مجلسی که هفت سال تمام است کارگران را وعدهدرمانی میکند! اکنون توپ کاملاً در زمین مجلس است، نه دولت. مجلسی که داعیهدار پیگیری این لایحه بوده، باید ماده ۳۲ را اصلاح کند و این سقف محدودکننده را بردارد. هرچند میدانیم اصلاح قوانین چقدر زمانبر است، اما آقایان نباید با پاسکاریهای نمایشی، بیش از این وقت و عمر نیروی کار را تلف کنند.»
این نماینده کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، به بهانههای مالی و برخوردهای دوگانه تاخت و گفت: «دولت ادعا میکند اجرای طرح دو مانع دارد: منع حقوقی و عدم تأمین بار مالی. از یک سو نماینده مجلس میگوید اجرای طرح ۱۶ هزار میلیارد تومان (همت) منابع میخواهد که در بودجه میگنجانیم، و از سوی دیگر سازمان امور استخدامی رقم ۲۳ همت را مطرح میکند. پرسش اساسی و دردناک ما کارگران این است: وقتی فلان بانک با ۵۰۰ همت کسری بودجه و ورشکستگی مواجه شد، چطور در یک شبهتصمیم غائله را جمع کردند؟ چطور برای پوشش دادن افتضاح ۵۰۰ همتی یک بانک، هیچکس نگران «بار مالی» نشد؟ اما همینکه پای تأمین ۱۶ یا ۲۳ همت بودجه برای امنیت شغلی و معیشت صدها هزار انسانِ مولد وسط میآید، ناگهان همه نگران تورم میشوند و واژه «بار مالی» مثل پتک بر سر کارگر فرود میآید؟ »
وی برای اثبات وجود راهحلهای موازی، به تجربیات سالیان گذشته اشاره کرد و یادآور شد: «مگر در زمان دولتهای گذشته همین قانون مدیریت خدمات کشوری و همین ماده ۳۲ وجود نداشت؟ چطور در آن مقطع بدون آنکه این سقف قانونی مانعی ایجاد کند، صرفاً به دلیل وجود عزم و اراده، بخش عمدهای از همکاران ما قرارداد مستقیم شدند و هیچ نهادی هم ایراد قانونی نگرفت؟ نمونه بسیار نزدیکتر آن، تبدیل وضعیت نیروهای محترم ایثارگر است. آنها با یک مصوبه، مستقیماً از وضعیت شرکتی به رسمی قطعی تبدیل شدند. آیا آن زمان کسی دغدغه بار مالی داشت؟ کسی از ماده ۳۲ حرفی زد؟ این در حالی است که خواسته امروز ما حتی استخدام رسمی هم نیست؛ ما صرفاً خواستار کوتاه شدن دست دلالانِ نیروی انسانی و تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم با دولت هستیم. واقعیت این است که وقتی ارادهای نباشد، هزاران بهانه حقوقی میتراشند.»
مهران ربانی در بخش پایانی سخنان خود، صراحتاً نسبت به تبعات روانی و اجتماعی این کارشکنیها هشدار داد و گفت: «من از مسئولین دعوت میکنم برای چند دقیقه به شبکههای اجتماعی سری بزنند و فقط چند کامنت از نیروهای شرکتی را بخوانند تا ببینند نیروی کارِ امروز تا چه حد عصبی، فرسوده و سرخورده شده است. کارگران کاملاً آگاهند و میدانند که این وعدهها صرفاً مصرف مقطعی دارند. رویه طوری شده که در زمانِ نیاز، مثلاً در شرایط خاص یا در برههی انتخابات، آقایان به میان کارگران میآیند و میگویند «دستور دادیم و پیمانکاران حذف میشوند»؛ اما به محض اینکه اوضاع عادی میشود، دوباره چهار مانع جدید میتراشند و همهچیز به نقطه صفر بازمیگردد. »
وی در پایان تأکید کرد: «وقتی شما هفت سال یک مطالبه حیاتی را مانند استخوانی لای زخم نگه میدارید، اعتماد عمومی را نابود میکنید. نیروی کاری که امروز در کارگاه حاضر میشود، دیگر انگیزه و بهرهوری ندارد. آقایان باید بدانند که نتیجه گریزناپذیر این خلف وعدهها و مستهلک کردن نیروی کار در دالانهای بوروکراسی، چیزی جز انباشت نارضایتی نیست؛ نارضایتیای که در نهایت خودش را در قالب تجمعات صنفی و اعتصابات کارگری نشان خواهد داد. این، بازتاب مستقیم همین نگاههای حسابگرانه و بیتوجهی به ارزش کارگر است.»
همچنین آقابراری، نماینده کارکنان شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و وعده اجرای آن در خردادماه گفت: «در حال حاضر، میان دولت و مجلس، بهویژه کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی، جمعبندیهایی صورت گرفته است تا پیرو دستور صریح رئیسجمهور، این موضوع حلوفصل شود. همانگونه که میدانید، تبعیض و بیعدالتی علیه نیروهای شرکتی بیداد میکند. در کشوری که یکی از شعارهای اصلی، برقراری عدالت حضرت علی (ع) است، شکلگیری چنین مافیایی که نیروی انسانی را در دستگاههای دولتی اینگونه در چنبره خود بگیرد، بسیار زننده است. در این ساختار، دولت مبلغی را برای حقوق کارگر یا کارمند شرکتی تعیین میکند، اما شرکت واسطه درصدی از آن را به نفع خود کسر میکند؛ درحالیکه هیچ اقدام مثمرثمری انجام نمیدهد و اساساً حضور یاعدم حضور این شرکتها هیچ تفاوتی در روند کار ایجاد نمیکند.»
وی در ادامه با اشاره به موانع پیش روی این طرح افزود: « اخیراً پیامی به آقای رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآباد کتول، رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی که از پرچمداران طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکتهای واسطهای هستند، ارسال کردم. ایشان اعلام کردند که طبق ماده ۴۱ قانون برنامه هفتم توسعه، این طرح برای تأمین اعتبار مجدداً باید به صحن مجلس برود و رأیگیری شود. آنطور که مشخص است، این روند پروسه زمانی خاص خود را خواهد داشت و با وجود وعدههایی که برای پایان خردادماه داده شده، بعید میدانم این اتفاق در زمان مقرر رخ دهد.»
مقاومت مافیای واسطهگری در برابر دستور صریح دولت
نماینده کارکنان شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در پاسخ به این پرسش که چرا تصمیمات ضدکارگری مانند حذف ارز ترجیحی در کمتر از یک هفته اجرایی میشوند، اما طرحی که به سرنوشت بیش از یک میلیون کارگر مربوط است، در هزارتوی بروکراسی گرفتار میشود، تصریح کرد: «متأسفانه تعارض منافع در میان برخی مسئولان و حتی در بدنه دولت و وزارتخانهها که بهنوعی از تداوم کار این شرکتهای واسطهای نفع میبرند، عامل اصلی این سنگاندازیهاست. این افراد چنان قدرتی یافتهاند و ثروتهای بادآورده ناشی از این واسطهگری چنان برایشان سودآور بوده که با تمام توان جلوی اجرای قانون را میگیرند. درآمد روزانه، ماهانه و سالانه این شرکتها بهقدری بالا رفته که آنها را به یک مافیای قدرتمند، یا به تعبیری به اژدهای هفتسر فساد، تبدیل کرده است و مهمترین دلیل تعویق این طرح نیز همین منفعتطلبیهاست.»
آقابراری با تأکید بر اینکه کارشکنی در این مسیر مستقیماً با آبروی نظام و رئیسجمهور گره خورده است، اظهار داشت: «بارها به این موضوع پرداختهام و از سوی همین شبکهها تحت فشارهای شدید قرار گرفتهام تا این حقایق را بازگو نکنم. خود شخص رئیسجمهور نیز بارها تأکید کردهاند که میخواهیم کاری به نفع مردم انجام دهیم، اما عدهای مانعتراشی میکنند. این بسیار دردناک است که در کشور ما، عالیترین مقام اجرایی در دولت دستوری میدهد که کاملاً به نفع مردم است، اما دستهای پشتپرده اجازه تحقق آن را نمیدهند. در هر حال، ما به مطالبهگری خود برای شکست دادن این جریانات پنهان ادامه میدهیم.»
وی در خصوص چشمانداز نهایی این مصوبه ابراز امیدواری کرد و افزود: «با وجود تمام این کارشکنیها، بر اساس روال قانونی و مسیری که اکنون در حال طی شدن است، پیشبینی میکنم این طرح با احتمال بسیار بالایی اجرایی خواهد شد.»
این فعال کارگری در واکنش به اقدامات فریبکارانهبرخی نهادها که با تجمیع شرکتهای پیمانکاری تحت یک شرکت واحد، قصد دور زدن قانون پیش از ابلاغ رسمی را دارند، خاطرنشان کرد: «بدون شک پس از ابلاغ رسمی این قانون به سازمانها و نهادهای دولتی، هرگونه تخطی از آن برای مجریان و مدیرانی که بخواهند قانون را دور بزنند و آن را اجرا نکنند، جرمانگاری خواهد شد و برنامههای مشخصی برای برخورد با آنها تدوین شده است. اما متأسفانه در لایههای بالایی، افراد منفعتطلبی وجود دارند که وابستگی جناحی به اصولگرا یا اصلاحطلب ندارند؛ آنها تنها به دنبال حفظ منافع و ثروتهای بادآورده خود هستند و نمیتوان وجودشان را کتمان کرد. نفوذ این افراد را در مسائل دیگر نیز میتوان دید؛ برای مثال در ماجرای محدودیتهای اینترنت بینالملل، مطمئن باشید منافع شبکههای فروش فیلترشکن فشار بیشتری آورد تا این طرحهای محدودکننده زودتر به مرحله اجرا برسند، چراکه پای منافع اقتصادی آنها در میان است.»
آقابراری در پایان با تأکید بر اهمیت برقراری عدالت در محیطهای کاری گفت: «طرح ساماندهی کارکنان دولت، یک طرح کاملاً ضدتبعیض و در راستای رفع بیعدالتی است. در حال حاضر، در یک دفتر اداری، چهار نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی مشغول به یک کار واحد هستند، اما حقوقهای کاملاً متفاوتی دریافت میکنند. در این ساختار، نیروی شرکتی که همواره بیشترین حجم کار را بر دوش دارد، کمترین حقوق را میگیرد، درحالیکه نیروهای طرف قرارداد مستقیم با ارگانها، در درجات بالاتری حقوق دریافت میکنند و در اینجا نیروهای شرکتی بیشترین ضرر را متحمل میشوند. امیدواریم با اجرایی شدن قطعی طرح ساماندهی، این تبعیض و استثمار ساختاری در تمام دستگاهها از بین برود.»
