پشت پرده عدم افزایش مبلغ کالابرگ لو رفت
اقتصادایرانی: پرونده افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همچنان در یکی از حساسترین پیچهای تصمیمگیری دولت قرار دارد؛ طرحی که با وجود وعدهها، گمانهزنیها و تأکیدهای مکرر بر ضرورت تقویت آن، در تیرماه نیز بدون هیچ تغییری نسبت به ماههای گذشته اجرا شد.
بررسی اعداد و واقعیتهای بودجهای نشان میدهد دولت نه با یک تصمیم ساده حمایتی، بلکه با معادلهای پیچیده میان تورم، محدودیت منابع، گستردگی جامعه هدف و نحوه تأمین مالی روبهروست. در شرایطی که ارزش واقعی کالابرگ به دلیل رشد قیمت کالاهای اساسی بهطور محسوسی کاهش یافته، هرگونه افزایش اعتبار نیز بدون پشتوانه مالی پایدار میتواند خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود؛ موضوعی که دلیل اصلی احتیاط دولت در اعلام هرگونه تصمیم جدید به شمار میرود.
پرونده کالابرگ الکترونیکی این روزها به یکی از مهمترین محورهای سیاستهای معیشتی کشور تبدیل شده است؛ اما برخلاف انتظارها و گمانهزنیهای پررنگ هفتههای گذشته، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ افزایش جدید و با همان مبالغ ماههای قبل انجام شد. این اتفاق نشان میدهد که تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ هنوز از مرحله بررسی منابع مالی عبور نکرده است.
واقعیت این است که دولت تنها با یک تصمیم حمایتی روبهرو نیست، بلکه باید همزمان میان تورم، امنیت غذایی، محدودیتهای بودجهای و نحوه شناسایی مشمولان تعادل برقرار کند؛ معادلهای که هرچه حل آن به تأخیر بیفتد، از اثرگذاری کالابرگ بر معیشت خانوارها کاسته خواهد شد.
طرح کالابرگ با هدف حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها آغاز شد، اما سرعت رشد تورم از روند اصلاح این حمایت پیشی گرفته است. طی ماههای اخیر، بارها از سوی دولت، مجلس و نهادهای کارشناسی بر ضرورت بازنگری در مبلغ اعتبار کالابرگ تأکید شده و حتی رئیسجمهور نیز صراحتاً بر اصلاح این طرح متناسب با تورم، بهویژه برای دهکهای پایین، تأکید کرده است. با این وجود، در مرحله اجرا هنوز تغییری رخ نداده و تیرماه نیز مانند ماههای گذشته بدون افزایش اعتبار سپری شد.
اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا دولت با افزایش کالابرگ موافق است یا خیر؛ بلکه سؤال مهم این است که منابع مالی این افزایش از کجا قرار است تأمین شود تا خود به عامل تورم جدید تبدیل نشود.
ناترازی منابع؛ بزرگترین مانع افزایش کالابرگ
برآوردهای موجود نشان میدهد اکنون بیش از ۸۷.۳ میلیون نفر از کالابرگ الکترونیکی استفاده میکنند و این طرح به یکی از گستردهترین برنامههای حمایتی کشور تبدیل شده است.
برای پرداخت اعتبار به این جمعیت، ماهانه حدود ۸۶ تا ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، در حالی که منابع پیشبینیشده برای اجرای این طرح حدود ۷۲ همت برآورد میشود. این اختلاف به معنای کسری ماهانه نزدیک به ۱۴ همت است؛ یعنی حتی بدون افزایش مبلغ کالابرگ نیز دولت با کمبود منابع قابل توجهی مواجه است.
همین فاصله مالی، دلیل اصلی خودداری دولت از اعلام رقم قطعی افزایش اعتبار محسوب میشود. وقتی اجرای طرح در وضعیت فعلی نیز با چنین شکافی همراه است، هر تصمیم تازه بدون پشتوانه مالی مشخص، تنها میتواند بحران را از نقطهای به نقطه دیگر منتقل کند.
ابعاد این فشار زمانی روشنتر میشود که بدانیم هر ۱۰ درصد افزایش اعتبار کالابرگ، حدود ۹ همت بار مالی جدید در هر ماه ایجاد میکند. به بیان دیگر، افزایش ۲۰ درصدی حدود ۱۸ همت و افزایش ۳۰ درصدی حدود ۲۷ همت هزینه ماهانه جدید به دولت تحمیل خواهد کرد. بنابراین، افزایش کالابرگ دیگر صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست، بلکه تعهدی سنگین و مستمر برای بودجه کشور به شمار میرود.
در همین حال، ارزش واقعی این حمایت نیز تحت فشار تورم بهشدت کاهش یافته است. گزارشها نشان میدهد هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی مبنای طرح کالابرگ نسبت به آغاز اجرای آن حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که باعث شده اعتبار ثابت کالابرگ دیگر توان پوشش همان حجم از کالاهای اساسی را نداشته باشد و خانوارها سهم بیشتری از هزینهها را از جیب خود پرداخت کنند.
برخی برآوردها نیز نشان میدهد سهم پوشش کالابرگ از هزینه خانوارها، با فرض رشد هزینههای سالانه، در مناطق شهری به حدود ۷.۵ درصد و در مناطق روستایی به حدود ۱۴.۴ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد سرعت تورم از سرعت اصلاح حمایتهای معیشتی بیشتر بوده و در نتیجه، ارزش واقعی کالابرگ بهطور مستمر کاهش یافته است.
پالایش مشمولان و تأمین مالی؛ دو گره اصلی دولت
در کنار فشار ناشی از تورم، دولت با یک چالش ساختاری دیگر نیز روبهروست؛ گستردگی بیش از حد جامعه هدف. زمانی که بیش از ۸۷ میلیون نفر تحت پوشش یک طرح حمایتی قرار میگیرند، این برنامه از حالت حمایت هدفمند فاصله گرفته و به یک طرح تقریباً همگانی تبدیل میشود؛ وضعیتی که در بلندمدت فشار قابل توجهی بر بودجه کشور وارد میکند.
به همین دلیل، طی هفتههای اخیر موضوع «حمایت هدفمند» بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که به جای حذف گسترده دهکها، بر تمرکز منابع بر گروههای کمدرآمد تأکید دارد.
در همین چارچوب، شایعاتی درباره حذف سه دهک پردرآمد مطرح شد، اما مقامهای دولتی این موضوع را رد کردند و اعلام کردند چنین برنامهای در دستور کار نیست. با این حال، رد این شایعات به معنای توقف پالایش مشمولان نیست.
آنچه اکنون با جدیت بیشتری دنبال میشود، اجرای نوعی «تصفیه هوشمند» در فهرست دریافتکنندگان کالابرگ است؛ به این معنا که خانوارهایی با داراییها یا شاخصهای اقتصادی قابل توجه شناسایی شوند. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شده است با استفاده از اطلاعات مالیاتی و دادههای داراییها، فهرست دارندگان املاک و خودروهای لوکس را برای بررسی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.
بر اساس معیارهای اعلامشده، خودروهای بالای ۷.۵ میلیارد تومان و املاک با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان از شاخصهای اولیه شناسایی خانوارهای برخوردار محسوب میشوند. آمارهای سال گذشته نیز نشان میدهد حدود ۲۵۰ هزار خانوار در فهرست دارندگان خودرو یا ملک لوکس قرار داشتهاند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اتکا صرف به این شاخصها کافی نیست؛ زیرا ممکن است خانواری دارایی ارزشمند اما درآمد جاری پایین داشته باشد یا برعکس، بدون دارایی ثبتشده از گردش مالی بالایی برخوردار باشد. از همین رو، تأکید روزافزونی بر استفاده همزمان از معیارهایی مانند درآمد، گردش حساب، دارایی سرمایهای، سطح مصرف و رفتار مالی خانوارها برای کاهش خطاهای دهکبندی وجود دارد.
حتی اگر بخشی از مشمولان پردرآمد نیز از فهرست حذف شوند، مسئله تأمین منابع بهطور کامل حل نخواهد شد. گستردگی جامعه هدف و سطح بالای تورم باعث شده هر اصلاح محدود تنها بخشی از شکاف مالی را پوشش دهد. به همین دلیل، در داخل دولت ایده افزایش هدفمند اعتبار برای دهکهای پایین، بیش از افزایش عمومی برای همه مشمولان مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که از نظر بودجهای قابل مدیریتتر و از نظر اثربخشی حمایتی کارآمدتر ارزیابی میشود.
موضوع مهم دیگر، نحوه تأمین منابع این افزایش احتمالی است. کالابرگ به خودی خود الزاماً تورمزا نیست؛ آنچه میتواند به افزایش تورم منجر شود، شیوه تأمین مالی آن است. اگر منابع از محل صرفهجویی بودجهای، کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح اولویتهای مالی، حذف دریافتکنندگان غیرنیازمند و مشارکت زنجیره عرضه کالا تأمین شود، آثار تورمی آن محدودتر خواهد بود. اما تأمین منابع از مسیر استقراض، افزایش بدهی یا خلق پول میتواند همان تورمی را ایجاد کند که ارزش کالابرگ را دوباره کاهش میدهد.
در همین راستا، یکی از راهکارهای کمهزینه، استفاده از ظرفیت تخفیف تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای اساسی است. گزارشها حاکی از آن است که وزارت تعاون در حال مذاکره برای بازگرداندن بخشی از سود تولیدکنندگان و فروشگاهها به شکل تخفیف در خریدهای کالابرگی است؛ اقدامی که میتواند بدون تحمیل تمام هزینه به بودجه عمومی، قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد.
این روش هرچند جایگزین افزایش اعتبار نیست، اما میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد؛ بهویژه در شرایطی که دولت هنوز منابع لازم برای افزایش قابل توجه اعتبار را در اختیار ندارد. همچنین تقویت زنجیره تأمین، روانسازی توزیع و کنترل قیمت کالاهای اساسی نیز از عوامل مهم حفظ اثربخشی این حمایت محسوب میشود.
در بخش بودجه نیز چشمانداز چندان امیدوارکننده نیست. در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای کالابرگ حدود ۹۹۶ همت پیشبینی شده که بهطور متوسط ماهانه ۸۳ همت اعتبار را شامل میشود؛ رقمی که همچنان کمتر از نیاز واقعی اجرای طرح برای جمعیت فعلی است.
به همین دلیل، فاصله میان اعتبار مصوب و هزینه واقعی اجرای کالابرگ همچنان پابرجاست و مقامهای مسئول تأکید دارند تا زمانی که از تأمین منابع پایدار و امکان اجرای مستمر مطمئن نشوند، رقم قطعی افزایش اعتبار را اعلام نخواهند کرد.
در حال حاضر، مهمترین واقعیت این است که تیرماه نیز مانند ماههای گذشته کالابرگ بدون افزایش پرداخت شد. این موضوع نشان میدهد تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده و در صورت ایجاد هرگونه تغییر، احتمالاً در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
در مجموع، اصل ضرورت افزایش کالابرگ تقریباً مورد اختلاف نیست؛ اختلاف اصلی بر سر شیوه اجرا، دامنه مشمولان و نحوه تأمین منابع مالی است. اعداد موجود نیز تصویر روشنی از وضعیت فعلی ارائه میدهد؛ بیش از ۸۷.۳ میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند، ماهانه ۸۶ تا ۸۷.۳ همت اعتبار نیاز است، منابع موجود حدود ۷۲ همت برآورد میشود، کسری ماهانه نزدیک به ۱۴ همت وجود دارد و هر ۱۰ درصد افزایش اعتبار نیز ۹ همت بار مالی جدید ایجاد میکند. در کنار این فشار بودجهای، رشد حدود ۶۸ درصدی هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی نیز ارزش واقعی کالابرگ را بهشدت کاهش داده است.
در چنین شرایطی، اگر دولت قصد دارد کالابرگ را دوباره به ابزاری مؤثر برای حفظ امنیت غذایی خانوارها تبدیل کند، ناچار است همزمان شناسایی دقیقتر مشمولان، تمرکز بیشتر بر دهکهای پایین و تأمین منابع از مسیرهای سالم و غیرتورمی را دنبال کند. تا آن زمان، کالابرگ همچنان پرداخت خواهد شد، اما این پرسش همچنان پابرجاست که اعتبار فعلی با قیمتهای امروز تا چه اندازه میتواند از سفره خانوارها محافظت کند.
