پشت پرده اختلاف میلیونی حقوق کارمندان فاش شد
اقتصادایرانی: اختلاف حقوق میان کارکنان دستگاههای مختلف دولتی سالهاست یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات نظام اداری کشور به شمار میرود.
با وجود مطالبه همسانسازی نظام پرداخت، یک کارشناس اقتصادی معتقد است اجرای یک الگوی کاملاً یکسان برای همه دستگاهها عملاً امکانپذیر نیست؛ زیرا تفاوت در ماهیت شغل، سختی کار و شرایط خدمت، پرداختهای متفاوت را اجتنابناپذیر میکند. او در عین حال تأکید دارد که حتی در شرایط محدودیت منابع و کسری بودجه نیز حقوق کارکنان نباید به عنوان محل صرفهجویی در نظر گرفته شود و دستگاهها باید کاهش هزینههای غیرضروری و ایجاد درآمد را در اولویت قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اختلاف حقوق کارکنان دستگاههای مختلف، این موضوع را یکی از چالشهای نظام اداری کشور دانست و اظهار کرد: برخی دستگاهها بر اساس قوانین خاص و مصوبات داخلی خود حقوق کارکنان را پرداخت میکنند، اما در بخش دولتی ساختاری مانند قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که با استفاده از ضرایب و جداول حقوقی، فاصله پرداختها را تا حدی تنظیم میکند. وی افزود همانگونه که در بخش کارگری نیز گروههای شغلی یک تا ۲۰ از نظر میزان حقوق با یکدیگر تفاوت دارند، در بخش دولتی نیز اختلاف پرداختها تا حدی طبیعی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان نظام پرداخت هماهنگ را بهصورت یکسان در همه دستگاهها اجرا کرد، گفت: به اعتقاد من این موضوع عملی نیست؛ زیرا نوع کار، ماهیت شغل و محل خدمت باعث میشود پرداخت حقوقها یکسان نباشد، مگر در مواردی که مانند برخی صنایع و مشاغل، نظام طبقهبندی مشاغل اجرا شود و تفاوت پرداختها از طریق مزایای بهرهوری اعمال شود.
این کارشناس ادامه داد: برخی مشاغل دارای سختی کار هستند و به همین دلیل نیازمند پرداخت دستمزد بیشتریاند. برای نمونه، شرایط کاری در وزارت نفت به دلیل ماهیت فعالیتها دشوارتر است و بسیاری از کارکنان فنی و تخصصی این بخش علاوه بر سختی کار، دوری از خانواده را نیز تحمل میکنند. به همین دلیل طبیعی است که دریافتی آنها با کارکنان وزارت آموزش و پرورش یکسان نباشد.
حقوق کارکنان نباید قربانی کمبود بودجه شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط مالی دستگاههای اجرایی تأکید کرد: اگر سازمانی با محدودیت منابع و بودجه روبهرو باشد، باید نهایت تلاش خود را به کار گیرد تا حقوق شاغلان کاهش پیدا نکند؛ زیرا حقوق و دستمزد در اولویت هزینههای هر دستگاه قرار دارد و مدیران باید به جای کاهش هزینههای پرسنلی، به دنبال ایجاد درآمد و حذف هزینههای غیرضروری باشند.
وی افزود: در بخش کارگری، نظام طبقهبندی مشاغل سالهاست اجرا میشود و ارزش هر شغل بر اساس شایستگیها و نوع فعالیت تعیین میشود. به عنوان مثال، در کارخانههای لاستیکسازی، کارکنان بخشهای مختلف از نظر حقوق به یکدیگر نزدیک هستند و تفاوتها بیشتر از محل مزایا ایجاد میشود؛ اما در میان کارکنان دستگاههای دولتی همچنان فاصله قابل توجهی در پرداختها وجود دارد.
این کارشناس درباره پرداخت حقوق در شرایط کمبود منابع نیز گفت: همه میدانند حقوقی که امروز کارگران، کارمندان و بازنشستگان دریافت میکنند، پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و معیشت آنها با مشکلات جدی مواجه است. از این رو، اگر دستگاهی با محدودیت بودجه روبهرو باشد، نباید حقوق کارکنان را هدف قرار دهد و باید ابتدا سایر هزینهها را مدیریت کند.
وی ادامه داد: در برخی دستگاهها مشاهده میشود هزینههایی که ضرورت چندانی ندارند، در اولویت قرار میگیرند، اما پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر انجام میشود. این رویه قابل توصیه نیست، زیرا حقوق و دستمزد مهمترین تعهد هر مجموعه نسبت به کارکنان است و مدیران باید در چنین شرایطی به سمت افزایش درآمد و حذف هزینههای غیرضروری حرکت کنند.
به گفته این کارشناس، زمانی که بسیاری از کارکنان حداقل حقوق را دریافت میکنند، کاهش همین میزان دریافتی نیز اقدامی شایسته و قانونی نیست. وی تأکید کرد نقش مدیران در شرایط دشوار اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا مدیریت واقعی زمانی معنا دارد که منابع محدود باشد. او در پایان با اشاره به تأکید آموزههای دینی بر پرهیز از اسراف، خاطرنشان کرد دستگاهها باید در شرایط محدودیت بودجه، هزینههای اضافی را حذف کنند و به جای کاهش هزینههای پرسنلی، از مخارج غیرضروری بکاهند.
