پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در هفته آینده

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حداقل دستمزد به هفته آینده موکول شده است. اسعد صالحی ، یکی از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار، در گفت‌وگویی اعلام کرده است که شورای عالی کار هفته آینده جلسه‌ای برگزار خواهد کرد تا بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، دستمزد را مطابق با نرخ تورم فعلی کشور بازنگری کند.

بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ و در شرایط جنگی به تصویب رسید، شورای عالی کار را موظف کرده بود تا پایان شهریورماه نسبت به ترمیم مزد با توجه به تورم فعلی اقدام کند؛ اما این موضوع با وجود پایان شهریورماه به تأخیر افتاد.

آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد که در آن پیشنهاد دولت از سوی تیم کارگری رد شد. قرار بود وزیر کار به هیأت دولت رفته و پس از بررسی‌های نهایی، جلسه تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد را برگزار کند، اما این اقدام نیز محقق نشد. به‌علاوه، مجلس نیز اقدام به استیضاح وزیر کار کرد و این موضوع روند تصمیم‌گیری درباره مزد را به تأخیر انداخت.

پیشنهاد ۳ میلیون تومانی دولت چه بود؟

در جلسه ۲۸ شهریور، دولت پیشنهادی را مطرح کرد که شامل افزایش ۳ میلیون تومانی دریافتی بود؛ در حالی که تنها یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد اضافه شود و مابقی آن با افزودن بر نرخ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حق خواروبار یا افزایش حق تأهل تأمین شود. تیم کارگری این میزان را با توجه به تورم فعلی ناکافی دانست و تأکید داشت که ترمیم مزد باید از طریق افزایش پایه مزد انجام شود. پایه مزد، بخش اصلی دستمزد طبقه کارگر را تشکیل می‌دهد و برای سال جاری حداقل مزد پایه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان بوده، در حالی که حداقل دریافتی کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان است.

مابه‌التفاوت مزد پایه و دریافتی را آیتم‌هایی چون حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تأهل تشکیل می‌دهند. به‌علاوه، افزایش مزد پایه به همه کارگران، جدا از مجرد یا متأهل بودن، به‌طور یکسان تعلق می‌گیرد و هر ساله نیز در مذاکرات مزدی، بحث اصلی حول مزد پایه صورت می‌گیرد.

شکاف مزد و معیشت چقدر است؟

براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید متناسب با تورم رسمی و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند. کمیته مزد شورای عالی کار در دی‌ماه ۱۴۰۴ حداقل هزینه‌های زندگی را ۴۲ میلیون تومان محاسبه کرد و اکنون این رقم به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی حداقل دستمزد که از سوی دولت پیشنهاد شده، با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، بسیار ناچیز به حساب می‌آید.

محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با انتقاد از تاخیر در تصمیم‌گیری مزدی، تأکید کرد: “مجلس در شرایطی که موضوع افزایش مزد به جریان افتاده بود، دست به استیضاح وزیر کار زد و این کار مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر را به تعویق انداخت.” او همچنین به پیشنهاد دولت برای افزایش مزد اشاره کرد و گفت: “تیم کارگری با سناریو و میزان افزایش مطرح‌شده در آن موافق نبود.”

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به عنوان یک کارفرما خواهان افزایش مزد بیشتری شد و گفت: “افزایش دستمزد ۱۰ تا ۱۵ درصد مهم نیست و با این تورم گرهی از کار کسی باز نمی‌کند.” مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز نسبت به افزایش کمتر از ۵ میلیون تومانی حداقل دستمزد هشدار داد و تأکید کرد: “اگر دولت بتواند مزد را شایسته افزایش دهد، این کار را انجام دهد. اگر نمی‌تواند، حداقل به اندازه قانون افزایش دهد.”

داریوش حیدری، فعال کارگری، نیز با بیان اینکه افزایش ۳ میلیون تومانی پیشنهادی دولت را “بازی با افکار عمومی” دانست، تأکید کرد: “مزد تنها کفاف ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد. ما حتی قانون اساسی را هم اجرا نکردیم.”