خبر فوری مجلس درباره حقوق ۱۴۰۶ کارمندان
اقتصادایرانی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش پلکانی حقوقها، بازگشت مابهالتفاوت ارز در قالب کالاهای اساسی و افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ خبر داد.
سید نجیب حسینی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره نحوه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت منابع درآمدهای نفتی، جزئیاتی از تصمیمهای مجلس درباره حقوق و حمایت معیشتی مردم ارائه کرد.
او با اشاره به محدودیت منابع دولت گفت: همه مسئولان آرزو دارند حقوقها متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز بالا برود، اما در حال حاضر کشور با محدودیت منابع روبهرو است. بخشی از مالیاتها هنوز محقق نشده و فشارها در حوزه فروش نفت و صادرات دیگر محصولات و کالاها نیز وجود دارد.
به گفته حسینی، با این حال دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر و با هماهنگی کمیسیونهای اقتصادی و بودجه تلاش میکنند بودجه آینده با نگاهی متفاوت و متناسب با نیازهای واقعی جامعه تدوین شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: برای کمک به معیشت مردم، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تصمیم گرفت افزایش حقوقها به صورت پلکانی اعمال شود؛ بهگونهای که افرادی با حقوق بالاتر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و افرادی با حقوق پایینتر تا ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
بر اساس توضیحات او، میانگین افزایش حقوق در کل جامعه حقوقبگیر کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است.
مابهالتفاوت قیمت ارز چگونه به مردم بازمیگردد؟
حسینی یکی از محورهای مهم مورد تأکید مجلس را مدیریت مابهالتفاوت قیمت ارز عنوان کرد و گفت: در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتیم مابهالتفاوت قیمت ارز، در صورت افزایش قیمت ارز نسبت به نرخ پیشبینیشده در بودجه، در قالب کالاهای اساسی به مردم بازگردانده شود.
او هدف از این تصمیم را جلوگیری از آسیب دیدن توان خرید مردم دانست و افزود: افزایش ۳۰۰ هزار تومانی که قرار است در کالابرگ اعمال شود، باید بر اساس همین پیشبینی که در بودجه دیده شده، انجام شود و منابع لازم برای آن نیز تأمین شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: طبق قانون، دولت و بانک مرکزی موظف هستند با افزایش قیمت ارز، مابهالتفاوت قیمت آن را برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهند.
بودجه ۱۴۰۶ باید با شرایط جنگی متفاوت باشد
حسینی درباره نحوه تنظیم بودجه سال آینده گفت: یکی از مهمترین اقدامات مجلس و دولت، تدوین لوایح بودجه سالانه است؛ زیرا در بودجه، مسائل اقتصادی، معیشت مردم، تولید، نرخ ارز، نرخ فروش نفت و سایر مؤلفههای کشور تنظیم و مشخص میشود.
به گفته او، دولت پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ماهها در کارگروههای تخصصی و با نظارت کارشناسان، نیازمندیها و منابع کشور را رصد میکند تا بودجهای قابل اتکا تدوین شود. مجلس نیز در کمیسیونهای تخصصی و با همراهی کارشناسان، این لایحه را بررسی، نهایی و تصویب میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد بودجه سال ۱۴۰۶ باید با بودجههای سالهای گذشته تفاوت داشته باشد؛ زیرا کشور در شرایط جنگی قرار دارد. او یادآور شد که در جنگ تحمیلی گذشته، بخشهایی از زیرساختهای کشور، از جمله واحدهای تولیدی، آسیب دید؛ هرچند همین مسائل به مقاومت ملت ایران انجامید و در نهایت مقاومت مردم شکست دشمن را رقم زد.
او گفت باید با همکاری دولت و مجلس، بودجهای برای سال آینده تدوین شود که بتواند خسارتهای واردشده به زیرساختها و واحدهای تولیدی آسیبدیده از حملات دشمن و همچنین مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را پوشش دهد و آثار جنگ را از بین ببرد.
توجه بیشتر به اشتغال، درمان و معیشت
حسینی درباره اولویتهای بودجه ۱۴۰۶ اظهار کرد: این بودجه باید بر اساس واقعیتهای هزینه سبد خانوار و تورم بسته شود تا فشار بیشتری به مردم وارد نشود. علاوه بر این، اشتغال و کارآفرینی نیز باید در مرکز توجه قرار گیرد.
او افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از شغلها از بین رفته و نقاط مختلف کشور هدف حملات موشکی دشمن متجاوز قرار گرفته است. بنابراین باید در بودجه ۱۴۰۶ تسهیلاتی برای بازگرداندن اشتغالهای از دسترفته و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در نظر گرفته شود؛ اقدامی که میتواند برای جوانان جامعه امیدآفرین باشد.
به گفته این نماینده مجلس، سلامت و بخش درمان، امنیت برونمرزی، نیازهای نیروهای مسلح و معیشت مردم نیز باید بیش از گذشته در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سیاستگذاری بودجه باید بهگونهای باشد که حداقل تورم و مدیریت نرخ ارز را به همراه داشته باشد.
حسینی تأکید کرد هرچه افق آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد، آرامش بیشتری برای جامعه و مردم ایجاد خواهد شد. به گفته او، سیاستهای بودجهریزی نباید تورمزا باشند، مردم و جوانان را ناامید کنند یا به افزایش گرانی بینجامند؛ بلکه باید علاوه بر ایجاد امید در کشور، این پیام را به دشمنان منتقل کنند که ایران با وجود تحریمها، کشوری بزرگ با ظرفیتهای عظیم است و میتواند هم جنگ را اداره کند و هم بازسازیهای لازم را انجام دهد.
انتقال اختیارات به استانها همچنان ناکافی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پروژههای عمرانی گفت: میانگین عمر پروژههای عمرانی در کشور حدود ۱۵ تا ۱۶ سال است و اگر به دلیل شرایط جنگی، اتمام پروژهها دو سال نیز به تأخیر بیفتد، مشکلی ایجاد نمیکند.
او در عین حال تأکید کرد هنوز در زمینه انتقال اختیارات به استانها موفق عمل نشده است و میان اختیارات استانداران و نیازهای اجرایی آنها فاصله وجود دارد. به گفته حسینی، بخش عمده منابع و مدیریت پروژهها همچنان در سطح ملی قرار دارد و استانها اختیارات محدودی دارند.
او افزود: مدیریت محلی و بومی میتواند پروژهها را با دقت و شفافیت بیشتری به پایان برساند.
تحقق ۷۰ تا ۸۰ درصدی منابع نفتی پیشبینیشده
حسینی درباره وضعیت منابع درآمدهای نفتی گفت هنوز پیشبینی رسمی برای بودجه ۱۴۰۶ ارائه نشده است و پس از ارائه لایحه از سوی دولت، این موضوع در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او تأکید کرد آنچه اهمیت دارد این است که بودجه سال آینده کاملاً با واقعیتهای تورم و هزینه سبد خانوار متناسب باشد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش پیدا کند. به گفته او، باید با نگاهی واقعگرایانه بودجهای تدوین شود که پاسخگوی نیازهای روزمره مردم در شرایط حساس کنونی باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره فروش نفت نیز گفت: با وجود قرار داشتن کشور در محاصره، توانستیم از محل فروش نفت ۷۰ تا ۸۰ درصد منابعی را که برای ۶ ماهه آینده پیشبینی شده بود، محقق کنیم.
او توضیح داد: ممکن است نفت کمتری فروخته باشیم، اما این نفت با رقم بیشتری به فروش رسیده و همین موضوع موجب شده بخش بالایی از منابع حاصل از فروش نفت تأمین شود.
حذف بودجه نهادهای کماثر
حسینی درباره تأکید رئیسجمهور بر حذف بودجه نهادها، مؤسسات، سازمانها و ارگانهایی که خروجی لازم را ندارند، گفت این موضوع نکته درستی است و اگر سازمان، نهاد، تشکل یا مؤسسهای واقعاً برای کشور کارایی و اثربخشی ندارد، نباید منابعی به آن اختصاص یابد.
او افزود این موضوع در بودجه ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار گرفته، اما ممکن است هنوز به سطح ایدهآل نرسیده باشیم. به گفته حسینی، با وجود اعتقاد به قطع بودجه مؤسسات و نهادهایی که تحت عناوین مختلف اعتبار دریافت میکنند اما کارایی و اثربخشی لازم را ندارند، رقم دریافتی آنها از بودجه کشور چندان زیاد نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: موضوع در کمیسیونهای تخصصی بهطور کامل بررسی میشود و در بخشهای فرهنگی و اقتصادی نیز مورد توجه قرار دارد. حرف رئیسجمهور در این زمینه کاملاً درست است و این موضوع فقط دغدغه رئیسجمهور نیست؛ بلکه مجلس، دلسوزان، نخبگان، استادان و مردم نیز بر این باورند که وقتی نهادی یا مؤسسهای کارایی لازم را ندارد، نباید از بودجه کشور اعتبار دریافت کند.
حسینی گفت مجلس در بودجه سال آینده این موضوع را نیز مورد توجه قرار خواهد داد.
تعامل کمیسیون برنامه و بودجه با دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره میزان تعامل این کمیسیون با دولت در شرایط جنگی اظهار کرد: تعامل ما با دولت در کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین منافع مردم است و همه ما جزو ارکان حاکمیت هستیم.
او افزود: اگر در جایی منافع مردم به هر دلیلی تحت تأثیر تصمیمات غلط قرار گیرد، بر اساس وظیفه نظارتی و با استفاده از ظرفیتهایی که قانون اساسی در اختیار نمایندگان قرار داده است، اقدام میکنیم.
حسینی گفت وقتی نمایندهای در کمیسیون از وزیری سؤال میپرسد، طرح تحقیق و تفحص ارائه میدهد یا اقدام به استیضاح میکند، در واقع از حقوق مردم دفاع میکند. متن گفتوگو در بخش پایانی موجود، ناتمام است.