احتمال بازنگری حقوق کارگران در سال 1405
اقتصادایرانی: نمایندگان کارگری با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ و بررسی سبد هزینه خانوارها را خواستار شدند.
نمایندگان کارگری شورای عالی کار با ارسال نامه‌ای به احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، خواستار تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده برای بررسی بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ شدند.
در این نامه، علی خدایی، احمدرضا معینی و آیت اسدی، اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، درخواست خود را برای تشکیل جلسه‌ای با دستور کار مشخص مطرح کرده‌اند.
متن نامه نمایندگان کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر میدری
ریاست محترم شورای عالی کار
سلام علیکم
با احترام و آرزوی توفیقات الهی برای جنابعالی، به استحضار می‌رساند با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و با توجه به درخواست اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، آقایان علی خدایی، احمدرضا معینی و آیت اسدی، بدین‌وسیله درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار با دستور کار مشخص، یعنی بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵، را مطرح می‌نماییم.»
مطابق بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، بازنگری سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری تا پایان شهریورماه سال جاری پیش‌بینی شده است. با این حال، با سپری شدن این موعد و در شرایطی که تحولات اقتصادی و افزایش شدید و مستمر قیمت کالاها و خدمات اساسی طی شش ماه نخست سال، فشار کم‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرده، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار شده‌اند.
درخواست مطرح‌شده این است که سبد هزینه خانوارهای کارگری بررسی و درباره بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که از نگاه نمایندگان کارگری، با توجه به کاهش شدید قدرت خرید، ضرورتی انکارناپذیر دارد.
در این نامه تأکید شده است که مطالبه بازنگری دستمزد نباید صرفاً اقدامی اقتصادی یا خواسته‌ای صنفی و محدود به جامعه کارگری تلقی شود. به باور نمایندگان کارگری، بازنگری حقوق در شرایط کنونی، مسئله‌ای ملی با پیامدهای مستقیم اجتماعی، اقتصادی و معیشتی است.
کارگران، به‌عنوان بخش بزرگی از جمعیت مولد کشور، نمی‌توانند در برابر تحولات اقتصادی کم‌سابقه ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، صرفاً به دستمزدی متکی باشند که بر مبنای شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده است.
در ادامه نامه آمده است که تداوم شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی، علاوه بر تهدید معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری، پیامدهایی مانند کاهش قدرت خرید عمومی، رکود تقاضای مؤثر، تشدید آسیب‌های اجتماعی و تضعیف امنیت اقتصادی خانواده‌ها را به دنبال خواهد داشت.
نمایندگان کارگری همچنین تأکید کرده‌اند تعیین دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، از الزامات ماده ۴۱ قانون کار است. از سوی دیگر، بازنگری پیش‌بینی‌شده در بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ نیز نباید صرفاً در حد یک بند مصوب باقی بماند و بدون بررسی و اقدام مؤثر، کنار گذاشته شود.
در بخش دیگری از این نامه خطاب به وزیر کار آمده است: «در شرایطی که تحولات اقتصادی ماه‌های اخیر فشار سنگینی بر سفره کارگران تحمیل کرده است، انتظار می‌رود شورای عالی کار با درک ابعاد ملی و اجتماعی موضوع، مسئولیت قانونی و اجتماعی خود را به‌موقع ایفا نماید.»
نمایندگان کارگری در پایان درخواست کرده‌اند دستور تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، بلافاصله پس از وصول نامه، با دستور کار بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری و بررسی و اتخاذ تصمیم درباره بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ صادر شود.
آن‌ها هشدار داده‌اند تعویق در رسیدگی به این مطالبه، نه‌تنها موجب استمرار کاهش قدرت خرید کارگران خواهد شد، بلکه می‌تواند دامنه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از فشار معیشتی را نیز گسترش دهد.
در پایان نامه تأکید شده است: «امروز اقدام به‌موقع شورای عالی کار در بررسی و تصمیم‌گیری درباره بازنگری دستمزد، ضرورتی فراتر از یک تصمیم اداری و اقتصادی و بخشی از مسئولیت حاکمیت در صیانت از معیشت، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی می‌باشد.»
