4 نکته کلیدی در مورد مفقودی چک و سفته که باید بدانید
اقتصاد ایرانی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی جدید خود به چهار نکته مهم درباره مفقودی چک و سفته پرداخته و اعلام کرده است که وصول وجه این اسناد تجاری تنها از طریق حکم دادگاه امکان‌پذیر است.
نکته اول: مطالبه وجه چک مفقودشده تنها از طریق دادگاه امکان‌پذیر است
بر اساس این نظریه، در صورتی که چک توسط دارنده مفقود شود، تنها با مراجعه به دادگاه و ارائه ضامن می‌توان درخواست مطالبه وجه را مطرح کرد. این موضوع با استناد به مواد 261، 262 و 314 قانون تجارت صورت می‌گیرد. همچنین دادگاه می‌تواند درخواست ابطال سند تجاری را نیز مورد رسیدگی قرار دهد.
نکته دوم: الزام به صدور چک جدید، مستند قانونی ندارد
یکی از پرسش‌ها این بوده که آیا شکایت در دادسرا و صدور گزارش به بانک، صادرکننده را ملزم به صدور چک جدید می‌کند یا خیر؟ اداره حقوقی صراحتاً پاسخ داده است که صدور گواهی شکایت یا حتی قرار منع تعقیب، تعهد جدیدی برای صادرکننده ایجاد نمی‌کند. لذا دارنده چک باید از طریق فرآیند قضایی وجه را طلب کند.
نکته سوم: دارنده بعدی چک حق مطالبه دارد
بر اساس نظریه مشورتی، اعلام مفقودی موجب از بین رفتن حق مطالبه توسط دارنده بعدی (ثالث) نمی‌شود، مگر اینکه دادگاه ابطال چک را صادر کرده باشد یا اثبات شود که دارنده جدید با اطلاع از موضوع مفقودی، سند را به دست آورده است. در چنین شرایطی، خواسته مالی ممکن است رد شود.
نکته چهارم: قوانین مفقودی چک و سفته یکسان است
این نظریه تصریح می‌کند که احکام قانونی درباره مفقودی اسناد تجاری، چه برای چک و چه برای سفته، یکسان بوده و تفاوتی در رویه قضایی میان این دو سند وجود ندارد. این موضوع با استناد به مواد 309 و 314 قانون تجارت شفاف‌سازی شده است.
موضوع رویه قانونی| مطالبه وجه چک مفقود | فقط از طریق دادگاه و ارائه ضامن |
| صدور چک جدید توسط صادرکننده | نیازمند مستند قانونی؛ تعهد جدید ایجاد نمی‌شود |
| حق دارنده بعدی | مطالبه وجه تا زمانی که ابطال سند صورت نگرفته است |
| قوانین مشترک برای چک و سفته | یکسان، با استناد به مواد قانونی |
این نظریه مشورتی، چارچوب قانونی لازم برای برخورد با موارد مفقودی چک و سفته را به وضوح مشخص کرده و در شفاف‌سازی روند قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد تجاری مفقودی، نقشی مهم ایفا می‌کند. با افزایش پرونده‌های مرتبط، توجه به این ضوابط برای بانک‌ها، صادرکنندگان و دارندگان اسناد تجاری، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
