هشدار جدید به مالکان و مستاجران/ برخی خدمات بانکی با شرایط خاص

خدمات بانکی مشمول شرط ثبت نشانی

مطابق این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند پیش از ارائه خدمات زیر، اطلاعات ملکی مشتریان را از سامانه مذکور بررسی کنند:

افتتاح انواع حساب بانکی

صدور یا تمدید دسته چک

اعطای انواع تسهیلات بانکی

قبول هرگونه تعهدات بانکی

ارائه ابزار‌های پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری

ثبت و تأیید اطلاعات ملکی در سامانه املاک، شرط اصلی دریافت این خدمات بانکی است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، ارائه خدمات امکان‌پذیر نیست.

ارتباط این طرح با قانون مالیات‌های مستقیم

این الزام، بخشی از آیین اجرایی ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که با هدف تجمیع داده‌های مربوط به املاک و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، یکی از مراحل مهم در مسیر کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی محسوب می‌شود.

پیامد اجرای بخشنامه برای مشتریان بانک‌ها

اجرای این دستورالعمل ممکن است برای برخی افراد، محدودیت ایجاد کند؛ به‌خصــوص برای مالکین املاک با سند قدیمی یا قراردادهای اجاره غیررسمی. به گفته بانک مرکزی، هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مسئولیت مستقیم افراد را که اطلاعاتشان را ثبت یا به‌روزرسانی نکرده‌اند، به همراه خواهد داشت.

نگرانی‌ها درباره اجرای این طرح

برخی کارشناسان معتقدند که اجرای سریع این طرح بدون اطلاع‌رسانی گسترده، ممکن است موجب بروز سردرگمی در میان مشتریان بانکی شود؛ به خصوص در شهرهای کوچک که آگاهی عمومی از سامانه ملی املاک کمتر است. این مسئله، ممکن است مشکلاتی جدی برای افراد ایجاد کند.

مزایای افزایش شفافیت اطلاعات ملکی

از سوی دیگر، فعالان حوزه بانکی تأکید می‌کنند که این بخشنامه، ضمن ارتقای انطباق داده‌ها، می‌تواند از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کند؛ به ویژه در مواردی که افراد با نشانی‌های غیرواقعی اقدام به دریافت تسهیلات و خدمات بانکی کرده‌اند.