شوک به مشتریان/ 5 خدمت بانکی از امروز مشروط شد!
اقتصاد ایرانی: از ۳۱ مرداد، ثبت و تأیید نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان شرط اصلی دریافت خدمات بانکی کلیدی مانند افتتاح حساب، تمدید دسته چک و دریافت تسهیلات شد؛ بانکها ملزم به استعلام اطلاعات از این سامانه هستند.

خدمات بانکی مشروط به ثبت نشانی
این خدمات کلیدی شامل:
افتتاح انواع حساب بانکی
صدور یا تمدید دسته چک
اعطای انواع تسهیلات بانکی
قبول هرگونه تعهدات بانکی
ارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری
الزامات بانک مرکزی برای اجرای طرح
بانک مرکزی در بخشنامه خود تأکید کرده است که تمامی بانکها پیش از ارائه این خدمات، موظف به استعلام نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان از سامانه ملی املاک و اسکان خواهند بود. دستورالعمل جدید بخشی از اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که هدف آن، مدیریت و شفافسازی اطلاعات ملکی و شناسایی خانههای خالی عنوان شده است.
چرایی اجرای این طرح
این اقدام با هدف کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی طراحی شده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک بهعنوان حلقهای حیاتی در روند اجرای این دستورالعمل، تضمینکننده صحت دادهها و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در حوزه بانکی است.
مزایا چالشهاافزایش شفافیت اطلاعات ملکی | احتمال اختلال در دسترسی به خدمات بانکی |
کاهش سوءاستفادههای احتمالی | سردرگمی مشتریان بهویژه در شهرهای کوچک |
پیامدهای اجرایی طرح
اجرای این بخشنامه میتواند برای مشتریانی که اطلاعات ملکی خود را ثبت نکردهاند، مشکلاتی ایجاد کند. بهویژه، کسانی که مالک املاک قدیمی بدون سند رسمی هستند یا قرارداد اجارهشان به نام دیگری ثبت شده، ممکن است در دریافت خدمات بانکی با چالش مواجه شوند.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند که اجرای این طرح بدون اطلاعرسانی کافی، میتواند موجب افزایش سردرگمی در میان مشتریان بانکی گردد. این امر در شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعهیافته به دلیل آگاهی پایین از سامانه املاک، اثر بیشتری خواهد داشت.
واکنش فعالان بانکی
فعالان حوزه بانکی معتقدند که این بخشنامه ضمن ایجاد انطباق بهتر در دادهها، میتواند جلوی سوءاستفاده از نشانیهای نامعتبر و صوری برای دریافت تسهیلات بانکی را بگیرد. از طرفی، بانکها نیز باید تدابیر لازم را برای اطلاعرسانی گستردهتر در نظر بگیرند تا مشتریان از الزامات جدید آگاه شوند.
در نهایت، مسئولیت هرگونه اختلال ناشی از بیتوجهی به ثبت اطلاعات، مستقیماً بر عهده مشتریانی است که اقدام به ثبت و بروزرسانی اطلاعات خود نکردهاند.