بانکهای پیشرو در مسیر بانک آینده کدامند؟
اقتصاد ایرانی: بحران ناترازی در نظام بانکی ایران شدت گرفته است؛ بانک آینده به دلیل ناترازیهای گسترده وارد فرآیند انحلال و ادغام با بانک ملی شد. سایر بانکها و مؤسسات مالی مانند سپه، ایران زمین، سرمایه، دی و مؤسسه ملل نیز با چالش ناترازی روبهرو هستند و آینده این مؤسسات در هالهای از ابهام قرار دارد.
با توجه به افزایش هشدارها درباره وضعیت ناگوار ناترازی و فعالیتهای ناخوشایند بانک آینده، روز اول آبان ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تصمیم بر ادغام این بانک با بانک ملی گرفته شده است. محمدرضا فرزین بیان کرده که مطابق با ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و وضعیت ناترازی بانک آینده، این بانک وارد مرحله گزیر شده است.
در این مرحله مهم، حفظ و صیانت از دارایی سپردهگذاران در اولویت قرار دارد. به این ترتیب، با آغاز فرآیند گزیر، ابتدا وضعیت داراییهای سپردهگذاران، کارکنان و سهامداران بررسی میشود و فعالیتهای بانکداری این بانک متوقف شده و در نهایت قدم نهایی به سمت انحلال برداشته میشود.
بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، از روز شنبه تمامی سپردهگذاران بانک آینده جزء مشتریان بانک ملی محسوب خواهند شد. فعالیت تغییر تابلوهای شعب در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام میگیرد و از روز شنبه خدمات بانکی بانک آینده توسط بانک ملی ارائه خواهد شد، به گونهای که همه امور مالی قبلی شامل وامها و سپردهگذاریها همگی به این بانک منتقل میشود.
روند ظهور و شکلگیری بانک آینده
تاریخچه فعالیتهای بانک آینده به سال ۱۳۹۱ بازمیگردد. در این سال چند موسسه مالی از جمله بانک تات، موسسه صالحین و موسسه آتی در یکدیگر ادغام شدند و این بانک تأسیس شد. سپس در سال ۱۳۹۳ با اخذ مجوز از بانک مرکزی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این بانک اکنون ۲۷۶ شعبه فعال دارد؛ اما تمام این شعب به زودی با تغییر نام و تابلو، تحت برند بانک ملی فعالیت خواهند کرد.
بانک آینده از ابتدای فعالیت خود، بخش عمدهای از منابعش را به ساخت پروژه عظیم ایران مال اختصاص داد. این مجتمع تجاری، فرهنگی، ورزشی و رفاهی در منطقه ۲۲ تهران واقع شده و با زیربنای ۱.۷ میلیون متر مربعی خود، در حال حاضر یکی از بزرگترین پروژههای منطقه محسوب میشود.
بر اساس گزارشها، ارزش ایران مال در سال گذشته بیش از ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بود و احتمالاً در سال جاری این رقم به دلیل تورم به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است. مقامات نظارتی بانکها میگویند این دارایی که در نوع خود نوعی دارایی منجمد به شمار میآید، میتواند از طریق فروش بخشی از زیان کلان بانک آینده که به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، جبران شود.
چالشهای اصلی بانک آینده
مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورت تجاوز زیان انباشته بانک از نیمی از سرمایه ثبت شده آن، بانک باید به انحلال یا ورشکستگی خود اعتراف کند. بر اساس این قانون، زیان انباشته بانک آینده به رقم هنگفت ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود که موجب نگرانیهای فراوان شده است؛ چرا که این مبلغ معادل ۳۱۴ برابر سرمایه ثبت شده بانک به حساب میآید.
افزایش بدهیهای این بانک نسبت به سایر بانکها نیز به مبلغی بالغ بر ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این بانک برای برطرف کردن مشکلات مالی خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده و رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بدهیهای خود افزوده است. وضعیتی که تأثیر مستقیمی بر افزایش پایه پولی و تورم در کشور داشته است.
مشکل دیگر که وضعیت بحرانی بانک آینده را نشان میدهد، نسبت «کفایت سرمایه» است. این شاخص باید در حدود ۸ تا ۱۲ درصد باشد، اما برای بانک آینده به میزان منفی ۶۰۰ درصد رسیده است.
مراحل گزیر بانک آینده
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، توضیح داده است که در فرآیند گزیر، در ابتدا تکلیف سپردهها و وضعیت کارکنان و سهامداران مشخص میشود. فعالیتهای بانک متوقف شده و تعیین تکلیف نهایی صورت گرفته و در نهایت انحلال انجام میشود. وی اشاره کرده که با اجرای این فرآیند، تمام سپردهها به بانک ملی منتقل میشود.
او اعلام کرد که داراییهای غیرنقدی و شرکتهای وابسته به بانک آینده نیز به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شده و پس از فروش این داراییها، درآمد حاصل به بانک ملی ارسال خواهد شد. به گفته وی، این موضوع موجب تقویت بانک ملی خواهد شد، بدون اینکه مشکلات مالی بانک آینده به بانک ملی منتقل شود.
افزون بر این، کارکنان بانک آینده نیز به خانواده بانک ملی میپیوندند و بهرهگیری از تخصص و دانش آنها در برنامههای آتی بانک ملی قرار دارد. همچنین سهامداران خرد این بانک میتوانند سهام خود را با بالاترین قیمت سال گذشته به صندوق ضمانت سپردهها بفروشند.
چه بانکهایی در انتظار گزیر هستند؟
غنیآبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، درباره امکان اعمال گزیر بر دیگر بانکها توضیح داد که تعدادی از بانکها مانند ایران زمین در حال حاضر یک گام قبل از ورود به این پروسه هستند. همچنین بانکهایی مثل سپه، سرمایه، دی و مؤسسه ملل نیز با چالش ناترازی شدید روبهرو هستند.
وی اضافه کرد که تعداد بانکهای با کفایت سرمایه مثبت طی پنج سال اخیر افزایش یافته و از ۱۴ بانک منفی به ۷ بانک کاهش یافته است. این نشاندهنده تلاشهای انجام شده در جهت اصلاح وضعیت بانکی کشور است.
تضمین داراییهای سپردهگذاران
سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، تأکید کرد که دغدغههای سپردهگذاران بانک آینده کاملاً قابل درک است، اما به آنها اطمینان داد که داراییهایشان حفظ خواهد شد. قراردادهای قبلی همچنان پابرجاست و خدمات بانکی شامل کارتها و حضور در شعب بدون توقف انجام میگیرد.
مدنیزاده بیان کرد که روند ادغام و اصلاح سیستم بانکی با هدف کاهش تورم پیش میرود و به این ترتیب، بانک آینده دیگر موجب افزایش پایه پولی و تورم نمیشود، بلکه این ادغام و اصلاح ساختار به بهبود شرایط کمک خواهد کرد.