سرپیچی بانک ها از مصوبه جدید بانک مرکزی / صدای مجلس هم در آمد !
اقتصادایرانی: بررسیهای آماری و حقوقی نشان میدهد که میان متن مصوبه بانک مرکزی و روایت عمومی از بخشودگی جرایم دیرکرد در "ایام جنگ"، شکافی جدی ایجاد شده است.
در حالی که مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، بخشودگی جریمه تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان را به "تشخیص هیأت مدیره بانکها" واگذار کرده و جنبه اختیاری دارد، اظهارات متفاوت مسئولان و مطالبات نمایندگان مجلس، این تصور را در افکار عمومی تقویت کرده که بخشودگی یک "تکلیف قطعی" است. این گزارش به واکاوی دلایل تقابل شعب بانکی با مشتریان و فاصله میان ادبیات اداری و انتظارات اجتماعی در شرایط اضطراری میپردازد.
پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بروز اختلال در بخشهایی از فعالیتهای اقتصادی و معیشتی، موضوع بازپرداخت اقساط وامهای بانکی برای بسیاری از خانوارها و کسبوکارها به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شد. در چنین شرایطی، انتشار خبر مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی درباره «بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد» با استقبال گسترده افکار عمومی مواجه شد و در فضای رسانهای نیز به عنوان اقدامی حمایتی برای کاهش فشار بر وامگیرندگان بازتاب یافت.
در هفتههای بعد، مقامات مختلف بانک مرکزی در توضیح این تصمیم از توقف دریافت جریمه دیرکرد برای وامهای زیر ۷۰۰ میلیون تومان سخن گفتند؛ اظهاراتی که در بسیاری از موارد این تصور را در جامعه ایجاد کرد که جریمه دیرکرد این دسته از تسهیلات در یک بازه زمانی مشخص به طور قطعی بخشیده شده است. همزمان برخی نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از عملکرد بانکها، از «سرپیچی برخی بانکها از دستورات ابلاغی» در این زمینه سخن گفتند.
با این حال بررسی دقیق متن مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی نشان میدهد مسئله اصلی نه صرفاً «بخشودگی جریمه دیرکرد»، بلکه نحوه صورتبندی حقوقی این تصمیم است؛ جایی که در متن مصوبه، اجرای بخشودگی به «تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری» واگذار شده و در واقع به عنوان یک اختیار برای بانکها تعریف شده است و نه یک الزام. موضوعی که در بسیاری از روایتهای رسانهای کمتر مورد توجه قرار گرفت و در عوض تمرکز اصلی بر اصل «بخشش جریمه» قرار گرفت، بدون آنکه شرط مهم اجرای آن بهدرستی برجسته شود.
همین فاصله میان متن حقوقی مصوبه و برداشت عمومی از آن، به شکلگیری نوعی سردرگمی میان وامگیرندگان و حتی برخی شعب بانکی انجامیده است؛ وضعیتی که در آن یک تصمیم واحد، در روایتهای مختلف به صورت «اختیار»، «بخشودگی قطعی» یا حتی «دستور لازمالاجرا» تفسیر میشود. جزئیات این مصوبه، اظهارنظرهای مسئولان و اختلاف برداشتهای شکلگرفته در ادامه این گزارش بررسی شده است.
دغدغه بازپرداخت اقساط در شرایط جنگی
با آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفند ۱۴۰۴، بخشی از فعالیتهای اقتصادی کشور با اختلال مواجه شد و بسیاری از کسبوکارها و خانوارها با کاهش درآمد یا بیثباتی اقتصادی روبهرو شدند. در چنین فضایی، مسئله بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی به یکی از نگرانیهای مهم وامگیرندگان تبدیل شد؛ بهویژه برای افرادی که وامهای خرد مانند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری یا ودیعه مسکن دریافت کرده بودند.
افزایش احتمال تأخیر در پرداخت اقساط، نگرانی از اعمال جریمه دیرکرد و فشار مضاعف بر خانوارها، باعث شد بحث حمایت بانکی از وامگیرندگان در شرایط خاص اقتصادی در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. در همین چارچوب، بانک مرکزی از تصویب مصوبهای در هیأت عالی این بانک برای امکان بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات خرد خبر داد.
اصل مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی درباره بخشودگی جرایم دیرکرد
بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴، هیأت عالی این بانک مقرر کرده است که تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات با سقف حداکثر ۷ میلیارد ریال (۷۰۰ میلیون تومان) از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، با تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مشمول بخشودگی «وجه التزام تأخیر تأدیه دین» شوند.
شایان ذکر است که منظور از اصطلاح حقوقی «وجه التزام تأخیر تأدیه دین» همان جریمه دیرکرد اقساط است که در نظام بانکی به عنوان مبلغی مازاد بر نرخ سود تسهیلات در صورت تأخیر در پرداخت اقساط دریافت میشود.
بنابراین مصوبه بانک مرکزی ناظر بر بخشودگی جریمه دیرکرد است و شامل اصل تسهیلات یا سود قرارداد نمیشود. نکته مهم در متن مصوبه نیز آن است که اجرای این بخشودگی به تشخیص هیأت مدیره هر بانک واگذار شده است و این مصوبه بیشتر از آنکه الزامآور باشد ارشادی است.
اظهارات مدیر اداره نظارت بر بانکها؛ برداشتی فراتر از متن مصوبه
امیرصابر احیایی، مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ در توضیح نحوه اجرای این تصمیم اعلام کرد که در تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان از ۹ اسفند ماه تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متوجه مشتریانی که نکول می کنند، نخواهد شد. به عبارتی نرخ سود به اضافه جریمه و خسارتی که محاسبه شده، گرفته نمی شود و صرفاً نرخ سود تسهیلات برای مشتریان لحاظ خواهد شد.
وی درخصوص تسهیلات بالای ۷۰۰ میلیون تومان هم گفت: در بازپرداخت تسهیلات بالای ۷۰۰ میلیون تومان که مربوط به بنگاه های تولیدی است، ۱۸ اسفند ماه دستورالعمل های لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده و بر اساس ظرفیت هایی که دیده شده است، اقدام می شود.
اما مقایسه این اظهارات با متن مصوبه نشان میدهد در سخنان او، بازه زمانی مشخص مصوبه که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده، با عبارتی کلیتر مانند «تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد» توصیف شده است. همچنین در این توضیحات اشارهای به قید مهم «تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری» که در متن مصوبه وجود دارد دیده نمیشود. همین تفاوت در بیان، میتواند در شکلگیری برداشت عمومی از «توقف کامل جریمه دیرکرد» نقش داشته باشد.
اظهارات مدیرکل نظارت احتیاطی کلان؛ تبدیل بازه زمانی به «ایام جنگ»
بابک حبیبزاده، مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی نیز در ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ در توضیح سیاستهای حمایتی بانکی در شرایط جنگی، به موضوع بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات خرد اشاره کرد.
حبیبزاده در خصوص مصوبه بانک مرکزی برای بخشودگی جریم دیرکرد تسهیلات خرد، گفت: این بخشودگی برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در ایام جنگ است و اگر چنانچه تسهیلاتی کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان است، اصل و سود تسهیلات پرداخت می شود ولی جریم دیرکرد پرداخت تسهیلات (وجه التزام تاخیر تادیه دین) شامل بخشودگی می شود.
با این حال، در این اظهارات نیز دو نکته قابل توجه دیده میشود. نخست اینکه بازه زمانی مشخص مصوبه به عبارتی کلیتر یعنی «ایام جنگ» تبدیل شده است؛ تعبیری که مرز زمانی مشخصی ندارد. دوم آنکه در بیان این توضیحات نیز به قید مهم اختیار بانکها در اجرای این بخشودگی اشاره مستقیمی نشده است. همین نحوه بیان میتواند این تصور را تقویت کند که بخشودگی جریمه یک حق قطعی برای وامگیرندگان است.
اظهارات معاون تنظیمگری و نظارت؛ از «ابلاغ بخشنامه» تا «توجه ویژه بانکها»
عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، نیز در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ با تاکید بر اجرایی شدن بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی، گفت: بانکها توجه ویژهای به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشند.
او در سخنان خود بر این نکته تأکید کرد که بخشنامه مربوطه به شبکه بانکی ابلاغ شده و انتظار میرود بانکها در اجرای آن همکاری لازم را داشته باشند. این تأکید در حالی مطرح شد که برخی شعب بانکی در پاسخ به مشتریان اعلام کرده بودند هنوز ابلاغیهای در این زمینه دریافت نکردهاند.
با این حال، نوع ادبیات بهکاررفته در این اظهارات نیز نکته قابل توجهی را نشان میدهد. عبارت «توجه ویژه داشته باشند» در ادبیات اداری الزامآور حداکثری محسوب نمیشود و بیشتر جنبه توصیهای دارد. این لحن با ماهیت خود مصوبه نیز همخوانی دارد؛ چرا که در متن آن اجرای بخشودگی به تشخیص هیأت مدیره هر بانک واگذار شده است.
انتقاد مجلس؛ وقتی مسئله به «سرپیچی از دستور» تعبیر میشود
در سوی دیگر ماجرا، برخی نمایندگان مجلس روایت متفاوتی از وضعیت شبکه بانکی ارائه کردند. زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عملکرد برخی بانکها اعلام کرد که بعضی از بانکها به دستورات مربوط به تعویق اقساط و عدم دریافت جریمه دیرکرد اعتنا نمیکنند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تأکید کرد که بانکها باید در چنین شرایطی همراهی بیشتری با مردم داشته باشند و فشار بر وامگیرندگان را کاهش دهند. به گفته او، برخی بانکها همچنان با ارسال پیامک و تماس، مشتریان را برای پرداخت اقساط تحت فشار قرار میدهند.
اما نکته مهم در این اظهارات آن است که مسئله به صورت «سرپیچی بانکها از دستورات ابلاغی» صورتبندی شده است؛ در حالی که در متن مصوبه بانک مرکزی، بخشودگی جریمه دیرکرد به عنوان یک اختیار برای بانکها تعریف شده است، نه یک تکلیف الزامآور.
فاصله میان متن مصوبه و روایت عمومی
مرور متن مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی و مجموعه اظهارنظرهای مطرحشده پس از آن نشان میدهد که آنچه به طور رسمی تصویب شده، اعطای اختیار به بانکها برای بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات خرد است، نه یک دستور الزامآور برای همه بانکها.
با این حال، در فضای رسانهای و در برخی اظهارات مسئولان، این تصمیم گاه به گونهای روایت شده که گویی بخشودگی جریمه یک سیاست قطعی و سراسری است. همین تفاوت در روایتها باعث شده است بسیاری از وامگیرندگان تصور کنند بانکها موظف به بخشودگی جریمه هستند و در صورت عدم انجام آن، مرتکب تخلف شدهاند.
در واقع مسئله اصلی نه در پیچیدگی حقوقی مصوبه، بلکه در فاصله میان متن رسمی تصمیم و نحوه بیان آن در فضای عمومی نهفته است. اگر قرار بود این سیاست به عنوان یک اقدام حمایتی الزامآور اجرا شود، لازم بود در متن مصوبه یا بخشنامههای اجرایی بهصراحت تکلیف بانکها مشخص شود. در مقابل، اگر هدف صرفاً اعطای اختیار برای مساعدت بوده، توضیح شفاف همین موضوع نیز میتوانست از شکلگیری انتظارات نادرست جلوگیری کند.
آنچه در نهایت از این ماجرا به دست میآید این است که سیاستهای اقتصادی در شرایط بحرانی، علاوه بر محتوا، نیازمند پیامرسانی دقیق و یکدست هستند. در غیر این صورت حتی تصمیماتی که با هدف کاهش فشار اقتصادی اتخاذ میشوند نیز ممکن است به دلیل ابهام در بیان و اجرا، به سردرگمی و نارضایتی عمومی منجر شوند.
پینوشت؛ ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی
هیأت عالی بانک مرکزی که این مصوبه در آن تصویب شده، بر اساس قانون بانک مرکزی یکی از عالیترین سطوح تصمیمگیری در حوزه سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی کشور محسوب میشود.
اعضای این هیأت شامل رئیسکل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو اقتصاددان متخصص در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو متخصص در حوزه بانکداری (شامل یک متخصص در حقوق بانکی و یک متخصص در امور مالی)، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی و دادستان کل کشور هستند.
همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی حضور دارند. ترکیب این هیأت نشان میدهد تصمیماتی که در آن اتخاذ میشود، در بالاترین سطح سیاستگذاری پولی و نظارت بر نظام بانکی کشور قرار دارد.
