کشفیات جنجالی از پرونده پژمان جمشیدی: حقایق تازه‌ای که به بیرون درز کرد!
اقتصادایرانی: پزشکی قانونی در بررسی‌های اخیر پرونده پژمان جمشیدی، هیچ نشانه قطعی از ادعاهای مربوط به «تجاوز» پیدا نکرده و تحقیقات همچنان در دادسرا ادامه دارد.
در بررسی‌های تازه مرتبط با پرونده پژمان جمشیدی، پزشکی قانونی اعلام کرده است که در بررسی‌های خود نشانه‌ای قطعی در تأیید ادعای «تجاوز» پیدا نشده است. بر اساس گفته فردی که از روند این پرونده مطلع است، تا زمان بازداشت جمشیدی نیز مدارک قابل توجهی درباره ادعاهای «تجاوز» و «آدم‌ربایی» در پرونده وجود نداشت. به همین دلیل همچنان تحقیقات در دادسرا ادامه دارد. نظر تازه پزشکی قانونی اکنون به یکی از ارکان مهم این پرونده تبدیل شده است.
رد اتهام توسط مدارک و شواهد
در ادامه بررسی‌ها، مرجان لقایی، خبرنگار حوزه جنایی، مدارکی در رد اتهامات «آدم‌ربایی و تجاوز علیه پژمان جمشیدی» ارائه داده است. این مدارک در پادکست رادیو جنایی، توسط لقایی به اشتراک گذاشته شده است. وی اظهار داشته که از تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در جریان پرونده قرار گرفته و به دلیل شغل خود، اطلاعاتی از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری داشته است. او تاکید می‌کند: «پذیرفتن اتهاماتی مانند تجاوز ساده نیست و نیازمند دلایل قطعی است. همچنین حکم این جرم حتی با رضایت شاکی نیز قابل تغییر نیست.»
جزئیات اتهام علیه سوپراستار سینما
انتشار خبر «سوپراستار سینما متهم به تجاوز شد»، واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. مرجان لقایی توضیح می‌دهد که شاکی پرونده ابتدا اتهام «آدم‌ربایی» را مطرح کرد و به همین دلیل پرونده به دادسرای جنایی ارجاع شد. با این حال، دو روز بعد به دلیل نبود مدارک کافی، پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقال یافت. به گفته او، بازپرس دادسرای جنایی نتوانسته بود ادله قابل قبولی برای اثبات ادعای شاکی به دست آورد.
ابهامات موجود در پرونده
لقایی اطلاعاتی نظیر حضور شاکی در ساعت ۴ صبح در منزل پژمان جمشیدی برای امضای قرارداد را به عنوان ابهامات پرونده بیان می‌کند. در همان زمان، او در دادگاه کیفری شعبه ۹ شاکی را ملاقات می‌کند. او با گوش دادن به گفتگوی کارمندان دادگاه مطلع می‌شود که اتهامات «آدم‌ربایی» و «تجاوز» به جمشیدی نسبت داده شده بود. با این حال، مدارک قانع‌کننده‌ای ارائه نشده بود و پرونده در دادستانی همچنان در انتظار بررسی ماند.
نقش پزشکی قانونی در روند پرونده
لقایی می‌گوید که شاکی در شب حادثه با دستور قاضی کشیک به پزشکی قانونی ارجاع شده بود. اما گزارش این سازمان شواهد معناداری از وقوع تجاوز ارائه نکرد. او می‌افزای
