تغییرات مهم در قوانین پلاک خودرو از ماه آینده عملیاتی میشود!
اقتصاد ایرانی: پلیس راهور اعلام کرد که از ماه آینده، احراز محل سکونت متقاضیان تعویض پلاک از طریق مأمور پست حذف میشود و ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان بهعنوان شرط جدید کافی خواهد بود. این تغییر با هدف تسهیل و سرعتبخشی به فرآیند تعویض پلاک اجرایی میشود.

بهدنبال توافق میان کمیسیون اصل نود مجلس و پلیس راهور، قرار شده است فرآیند احراز هویت و آدرس به صورت دیجیتال و با استفاده از سامانههای ملی انجام شود. حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس این کمیسیون، ضمن اعلام این خبر، اعلام کرد که این «حرکت تحولی» در راستای کاهش بروکراسی و تسریع در امور مربوط به نقلوانتقالات خودرویی است.
مصوبات مهم نشست اخیر
در نشست مشترک میان کمیسیون اصل نود و معاونت فناوری اطلاعات فراجا، تصمیمات مهمی اتخاذ شد. بر اساس بند دوم مصوبات، پلیس راهور مکلف شده است که تا یک ماه آینده فرآیند احراز آدرس متقاضیان را از طریق ثبتنام در سامانه ملی املاک و اسکان جایگزین روشهای سنتی مانند ارسال مأمور پست کند. این تغییرات بهمنظور افزایش دقت در ثبت اطلاعات مکانی و کاهش هزینهها انجام خواهد شد.
کاهش بروکراسی اداری؛ گامی بهسوی تحول دیجیتال
به گفته پژمانفر، این تصمیم گامی قابلتوجه در راستای تحول دیجیتال و ارتقای خدمات الکترونیک در حوزه راهنمایی و رانندگی بهشمار میرود. او افزود که اجرای این قانون باعث میشود که از منابع پستی کمتر استفاده شده و فرآیندهای نقل و انتقال خودرو سریعتر شود. این موضوع میتواند رضایت بیشتر شهروندان را به همراه داشته باشد.
مقایسه فرآیندهای پیشین و جدید
ویژگی فرآیند قدیمی فرآیند جدیدروش احراز آدرس | ارسال مأمور پست | استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان |
مدت زمان اجرا | چندین روز تا تأیید نهایی | آنی و در لحظه |
هزینه اجرایی | بالاتر به دلیل خدمات پستی | کاهش هزینهها |
دقت اطلاعات | احتمال خطا به دلیل وابستگی به نیروی انسانی | دقت بیشتر به دلیل دادههای دیجیتالی |
تحلیل و بررسی
تغییرات اعلامشده نشاندهنده تلاش پلیس راهور برای هماهنگسازی فعالیتهای خود با فناوریهای روز است. از جمله فواید این تحول میتوان به صرفهجویی در زمان متقاضیان، کاهش هزینهها و جلوگیری از اتلاف منابع اشاره کرد. این اقدام همچنین باعث کاهش حضور فیزیکی افراد در مراکز تعویض پلاک شده و به کاهش ترافیک شهری نیز کمک خواهد کرد.
پژمانفر در پایان اظهار داشت که این نوع تصمیمات میتواند الگویی برای سایر سازمانها و نهادهای دولتی باشد تا به سمت سادهسازی فرآیندها و کاهش کاغذبازی حرکت کنند.