3 سناریوی احتمالی بازار خودرو در سایه مکانیسم ماشه
اقتصاد ایرانی: صنعت خودرو ایران پس از تجربه تحریم‌های سخت، اکنون در زمینی مبهم و پرریسک به‌واسطه مکانیسم ماشه قرار گرفته است؛ تحلیلی که سه سناریوی متفاوت از آینده این صنعت را در برابر موج جدید فشارها مطرح می‌کند.
با تجربه دو دوره تحریم‌های شدید که چالش‌های فراوانی برای صنعت خودرو به همراه داشت، اکنون وضعیت این صنعت در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه مورد بررسی قرار گرفته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که به دلیل انقطاع طولانی‌مدت صنعت خودرو از بازار جهانی و محدودیت به اکوسیستم داخلی، این صنعت تا حدی در برابر فشارهای جدید مقاوم شده است. اما گروهی دیگر معتقدند مکانیسم ماشه باعث نزول بیشتر در تولید، کیفیت و سرمایه‌گذاری می‌شود. در این میان، سناریوی سوم که سال گذشته توسط یکی از خودروسازان ارائه شده بود، بار دیگر اهمیت یافته است. این سناریو سه مسیر ممکن برای آینده صنعت خودرو را پیش‌بینی کرده است: "بهبود شرایط"، "تداوم وضع موجود" و "بدتر شدن اوضاع". فعال شدن مکانیسم ماشه احتمال وقوع سناریوی سوم را افزایش داده است.
تحلیل تأثیر مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو
اخبار مرتبط با فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی دوباره نگرانی‌هایی را در میان فعالان صنعت خودرو برانگیخته است. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهند سناریوی سوم یعنی "بدتر شدن شرایط" ممکن است تحقق یابد. این شرایط شامل بازگشت تحریم‌های مالی، کشتیرانی، بانکی و نفتی است که تأثیر مستقیم بر روند تولید، واردات قطعات و مواد اولیه، و روابط خارجی خودروسازان خواهد گذاشت.
سناریوهای پیش روی صنعت خودرو
سناریوهای ارائه شده در گزارش یکی از خودروسازان ایرانی به شرح زیر هستند:
سناریو تعریف پیش‌بینی تولید خودرو| بهبود شرایط | تحقق رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید | تولید یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ |
| تداوم وضع موجود | ثبات تورم و کاهش قدرت خرید | تولید ۹۹۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ و کاهش به ۸۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۸ |
| بدتر شدن شرایط | افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید | تولید ۸۴۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ و کاهش به ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۸ |
چالش‌های صنعت خودرو در سایه مکانیسم ماشه
فعال شدن مکانیسم ماشه تأثیری گسترده بر صنعت خودرو خواهد داشت. افزایش هزینه تولید، محدودیت واردات قطعات، خروج سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص چینی‌ها و کاهش کیفیت تولید از جمله مهم‌ترین پیامدهای این شرایط است. خودروسازان مجبور خواهند شد افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی منتقل کنند که فشار اقتصادی بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر، نرخ تورم فزاینده و افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی نیز چالشی مضاعف برای صنعت خودرو ایجاد می‌کند. این تغییرات می‌توانند منجر به خروج شرکت‌های خارجی، توقف پروژه‌های مشترک و افزایش زیان انباشته خودروسازان شوند.
راهکارهای پیشنهادی
در این شرایط، تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که تنها راه خروج از بحران، تقویت دیپلماسی اقتصادی است. حرکت به سمت روابط بین‌المللی سازنده می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرات مخرب تحریم‌ها و بازگشت رشد پایدار اقتصادی داشته باشد. اگر این اقدامات عملی نشوند، صنعت خودرو با مشکلاتی نظیر کاهش تولید، کیفیت پایین و فشار اقتصادی شدید مواجه خواهد شد.
