چالش‌های مصوبه جدید شورای رقابت/ بررسی 5 ایراد مهم!
اقتصاد ایرانی: شورای رقابت با به‌روزرسانی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای سواری، رویکرد جدیدی برای تنظیم بازار ارائه کرد؛ اما ضعف اجرایی و عدم شفافیت در این مصوبه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی بازار و سوءاستفاده خودروسازان شود.
دیروز شورای رقابت دستورالعمل جدیدی را برای تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کرد. بر اساس این دستورالعمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف شده است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت تناقض این قیمت‌ها با جدول مربوطه، اجازه افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی نخواهد داشت.
مطابق این دستورالعمل، خودروسازان باید قیمت‌های پیشنهادی خود را بر اساس صورت‌های مالی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند. این سازمان نیز وظیفه دارد طی یک ماه قیمت‌ها را محاسبه کرده و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی کند.
تحلیل تغییرات کلیدی دستورالعمل
این دستورالعمل شامل تغییرات مهمی است که هدف از آن افزایش شفافیت و بهبود فرآیند قیمت‌گذاری اعلام شده است. برخی از این تغییرات عبارت‌اند از:
با این حال، به رغم تغییرات مثبت، دستورالعمل جدید همچنان دارای چالش‌ها و ابهامات بنیادی است که ممکن است کارایی آن را زیر سؤال ببرد.
بررسی چالش‌های مصوبه جدید شورای رقابت
مصوبه جدید شورای رقابت علی‌رغم اهداف اعلام شده، دارای ایرادات و چالش‌هایی است که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم:
حذف الزام بلوکه کردن وجه در زمان ثبت‌نام خرید خودرو
توجه بیشتر به شاخص رقابت‌پذیری در محصولات خودروسازان
الزام وزارت صمت به بررسی قیمت خودروهای مشابه خارجی و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف خودروهای داخلی
تعیین قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان و اعلام قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در سامانه 124
دستورالعمل به نظر پایان قیمت‌گذاری دستوری را اعلام می‌کند، اما الزام به بررسی درخواست‌های تغییر قیمت توسط سازمان حمایت در یک ماه، با واقعیت فاصله دارد. پیچیدگی محاسبات و تعداد زیاد محصولات، این زمان‌بندی را غیرواقعی می‌کند.در شرایطی که مدارک لازم از سوی خودروساز به سازمان حمایت ارائه نشده باشد، ممکن است تغییر قیمت‌ها بدون تأیید سازمان اعمال شود.وظیفه محاسبه قیمت و نظارت بر اجرای تغییرات بر عهده سازمان حمایت گذاشته شده است. این مسئله از لحاظ قانونی مشکل‌ساز بوده و در تضاد با نقش اجرایی این سازمان است.سازمان حمایت فاقد ابزارهای لازم برای بررسی دقیق شرایط متقاضیان و ارزیابی تقاضای بازار است، که می‌تواند بر عدالت در قیمت‌گذاری تأثیرگذار باشد.سامانه 124 که به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی قیمت‌ها معرفی شده، فاقد زیرساخت مناسب برای اعلام و مدیریت اطلاعات به‌صورت گسترده است. چالش شرح
| تصور غلط درباره پایان قیمت‌گذاری دستوری |
| خطر خودسرانه شدن تغییر قیمت‌ها |
| تداخل وظایف سازمان حمایت |
| کمبود ابزار و داده‌های بررسی تقاضا |
| ضعف زیرساخت سامانه 124 |
پیشنهادات
اصلاحات اخیر شورای رقابت با هدف ایجاد شفافیت و بهبود فرآیند قیمت‌گذاری خودرو تدوین شده است، اما وجود ابهامات جدی در متن دستورالعمل می‌تواند در مرحله اجرا باعث ایجاد مشکلات و چالش‌های جدی شود.
از جمله مشکلات مشاهده شده می‌توان به نبود سقف مشخص برای تعداد درخواست‌های تغییر قیمت، تداخل وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و ضعف زیرساخت‌های سامانه 124 اشاره کرد. این موارد ممکن است در نهایت به سوءاستفاده برخی خودروسازان و بی‌ثباتی بازار منجر شود.
به منظور تحقق اهداف تعیین شده و حفظ منافع مصرف‌کنندگان، ضروری است که شورای رقابت و وزارت صمت با بازنگری در این دستورالعمل، چالش‌های موجود را برطرف کرده و رویه‌های اجرایی دقیق و شفاف‌تری تدوین کنند.
