جنگ قیمت‌گذاری میان دولت و ایران‌خودرو/ آیا مردم قربانی هستند؟
اقتصاد ایرانی: جنگ قیمت‌گذاری خودرو میان ایران‌خودرو و دولت وارد مرحله تازه‌ای شد؛ سازمان تعزیرات ایران‌خودرو را به پرداخت ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی و تغییر مدیرعامل به‌دلیل گران‌فروشی محکوم کرده است، در حالی که شورای رقابت، قیمت‌گذاری را به خودروسازان واگذار کرده بود.
اقتصادایرانی:
شورای رقابت هفته گذشته به دنبال صدور دستورالعملی، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را به خودروسازان واگذار کرد و نظارت را بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار داد. این اقدام که به نظر می‌رسید پایان‌بخش مناقشه چند ماهه میان ایران‌خودرو و وزارت صمت باشد، با صدور حکمی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به موضوعاتی تازه و چالش‌برانگیز ختم شد.
صدور حکم جنجالی علیه ایران‌خودرو
بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران‌فروشی، رای بدوی صادره از سوی سازمان تعزیرات، ایران‌خودرو را به پرداخت بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی و برکناری مدیرعامل و برخی اعضای هیأت‌مدیره محکوم کرد. این حکم بر اساس افزایش قیمت فراتر از سقف ۱۵ درصدی صادر شده است؛ اما ایران‌خودرو برخلاف این ادعا معتقد است که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و اجبار به فروش با نرخ‌های تکلیفی عامل اصلی این محکومیت بوده‌اند.مصرف‌کنندگان؛ بازنده اصلی یا منتفع؟
در بطن این مناقشه، مصرف‌کنندگان ایرانی در مرکز توجه قرار دارند. پرسش اصلی این است که آیا این حکم قرار است تاثیری مثبت بر زندگی مشتریان خودرو داشته باشد؟ آیا خودرو ارزان‌تر خواهد شد یا صف‌های طولانی برای خرید خودرو همچنان باقی خواهند ماند؟ بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که فشار بر خودروسازان در نهایت به کاهش تولید خودرو و طولانی‌تر شدن صف‌ها انجامیده است. در این میان، مصرف‌کننده واقعی به جای منتفع شدن، بازنده اصلی ماجرا بوده است.نگاهی به چرایی این مناقشه
اختلافات میان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و دولت از زمانی آغاز شد که ایران‌خودرو قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد. سازمان حمایت معتقد است این اقدام مصداق گران‌فروشی و غیرقانونی است؛ اما ایران‌خودرو تاکید دارد که فروش با قیمت‌های تکلیفی، زیان انباشته و تهدید تداوم تولید را به همراه داشته است. موضوع دیدگاه ایران‌خودرو نظر دولت و سازمان حمایت| قیمت‌گذاری جدید | ضرورت افزایش قیمت به دلیل تورم و رشد هزینه‌های تولید | افزایش بیش از سقف ۱۵ درصد، گران‌فروشی تلقی می‌شود |
| تاثیر قیمت‌گذاری دستوری | منجر به زیان انباشته و تهدید تداوم تولید | حمایت از مصرف‌کننده واقعی از طریق قیمت‌های تکلیفی |
نقش دولت در فرآیند خودروسازی
نقش دولت در صنعت خودرو امری بحث‌برانگیز است. از یک سو کنترل‌های شدید نظارتی و قیمت‌گذاری دستوری به نوعی بر خودروسازان تحمیل شده است. از سوی دیگر، نبود شفافیت و ضعف در نظارت بر فرآیند عرضه، زمینه‌ساز ارائه خودرو به واسطه‌ها و ایجاد رانت شده است.واکنش ایران‌خودرو و احتمال پیامدهای منفی
در واکنش به حکم سازمان تعزیرات، ایران‌خودرو اعلام کرده است که این شرکت تنها مجری سیاست‌های دولتی بوده و تصمیمات دولت عامل اصلی بروز این محکومیت است. حالا ناظران نگران‌اند که در صورت قطعی شدن این حکم، پرداخت جریمه سنگین و تعیین قیمت دستوری، بر تیراژ تولید خودرو تاثیر منفی بگذارد و بار دیگر مصرف‌کننده قربانی شود.راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت
به گفته کارشناسان، تنها راه حمایت واقعی از مصرف‌کننده، طراحی مکانیسم شفاف در فرآیند فروش و حذف رانت است. برخوردهای قانونی و اعمال سیاست‌های سختگیرانه علیه خودروساز، تنها زمانی موثر خواهد بود که مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند بدون دخالت دلالان به خودرو دست یابند.در شرایط کنونی، شفافیت در عرضه و اجرای نظارت‌های جدی بر نحوه فروش خودرو، تنها روش موثر برای دفاع از حقوق واقعی مصرف‌کنندگان است.
