روش مخفیانه دلالان خودرو برای دور زدن قانون!
اقتصاد ایرانی: سامانه جامع تجارت با ارائه شرایط جدید برای واردکنندگان خودرو، امکان واردات خودروهای سواری نو را در ازای سرمایهگذاری خارجی فراهم کرده است؛ این تصمیم درحالی مطرح شده که ثبت سفارش و ورود خودروهای وارداتی به کشور با چالشهای جدی مواجه است.

در شرایطی که ثبت سفارش واردات خودرو و ورود خودروهای وارداتی به کشور با بن بستهای مختلف مواجه شده است، سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان شرایط جدیدی مهیا کرده است که براساس آن سرمایهگذاران خارجی میتوانند با سرمایهگذاری مشخص، خودرو وارد کنند.
فرصتهای جدید برای واردات خودرو
براساس اعلام سامانه جامع تجارت، سرمایهگذاران خارجی میتوانند بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری، یک دستگاه خودرو سواری نو با سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند. این درحالی است که کشور به سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی، تولیدی و دانشبنیان نیاز بیشتری دارد تا اینکه سرمایهها صرف واردات کالاهای مصرفی لوکس شود.
پیامدهای اجرای طرح
اجرای این طرح گذشته از اینکه اکثریت جامعه را از این فرصت محروم میکند، ممکن است منجر به فساد و سوء استفاده از قانون شود. به عنوان نمونه، برخی افراد ممکن است با سرمایهگذاران خارجی تبانی کنند تا به ظاهر سرمایهگذاری انجام شود، اما در عمل، تنها خودرو وارد شده و سود حاصل از فروش بین طرفین تقسیم شود.
مسائل ارزی و چالشهای مرتبط با واردات
اگرچه این طرح با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی مطرح شده، اما مشکلات ارزی و خروج ارز از کشور را نیز در پی دارد. با اجرای این طرح ممکن است ارز ورودی صرف خرید خودرو و خروج مجدد ارز از کشور شود. این فرآیند در نهایت میتواند تراز تجاری کشور را به سمت ضرر سوق داده و به اقتصاد ملی آسیب بزند.
مشکل توضیحعدم شفافیت فرآیند | چگونگی دریافت مجوز و زمانبندی به وضوح مشخص نشده است. |
تعریف نامشخص سرمایهگذار | مشخص نیست سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور شامل این طرح میشوند یا خیر. |
ارز مورد استفاده | نرخ دلار بازار آزاد یا ترجیحی برای محاسبه نامشخص است. |
ابهامات موجود در جزئیات طرح
یکی از ایرادات این طرح عدم تعریف روشن از نقش و وضعیت سرمایهگذار است. آیا فرد ایرانی که در کشورهای همسایه ثبت شرکت انجام داده، میتواند از این ظرفیت استفاده کند؟ آیا واردات خودرو شامل عوارض گمرکی میشود؟ این مسائل میتواند زمینه سوءاستفاده از قانون را فراهم کند.
به طور کلی، طرح مذکور فاقد شفافیت کافی در جزئیات اجرایی است. این عدم شفافیت باعث طولانی شدن فرایندها و ایجاد زمینهای مناسب برای فساد میشود.