بازار خودرو در شوک تورم؛ عقب‌نشینی خانوارها از خرید ماشین!
اقتصادایرانی: گزارش جدید مرکز آمار ایران از تورم شهریورماه نشان می‌دهد که بخش خودرو و حمل‌ونقل با دو چهره متفاوت تورمی روبه‌رو شده‌اند؛ در حالی که رشد قیمت در این حوزه نسبت به سایر کالاها شیب کمتری داشته، اما کاهش فشار تورمی بیشتر ناشی از عوامل بیرونی بازار است تا بهبود واقعی شرایط اقتصادی.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم مصرف‌کننده در شهریورماه امسال نشان می‌دهد در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به 45.3درصد رسیده، بخش حمل‌ونقل و زیرگروه‌های وابسته به خودرو نرخ‌های پایین‌تری را ثبت کرده‌اند. این اختلاف نشان می‌دهد بازار خودرو و خدمات مرتبط با آن در آخرین ماه از تابستان با شیب کمتری نسبت به دیگر کالاها درگیر رشد قیمت بوده‌اند. این فاصله به ظاهر نشانه‌ی کاهش فشار تورمی در این حوزه است، اما بررسی دقیق‌تر آمار زیرگروه‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ‌ها بیشتر از آنکه حاصل بهبود باشد، نتیجه رکود تقاضا و محدودیت قدرت خرید خانوارهاست.
در بخش «خرید وسایل نقلیه»، تورم ماهانه شهریور 2.8درصد اعلام شده است. این شاخص در مقیاس نقطه‌به‌نقطه 27.9درصد رشد کرده و نرخ تورم سالانه آن نیز در سطح ۲۳درصد قرار دارد؛ سطحی که به طور محسوس پایین‌تر از شاخص کل کشور است.
می‌توان گفت بازار خرید خودرو و موتورسیکلت، که بار اصلی این گروه را بر دوش دارد، در شهریور از جهش‌های شدید فاصله گرفته بوده، اما دلیل اصلی آن رکود معاملات است. خانوارها به دلیل فشار عمومی بر بودجه و کاهش مداوم قدرت خرید، از بازار خرید وسایل نقلیه عقب‌نشینی کرده‌اند. در نتیجه، رشد قیمت‌ها کندتر از سایر کالاها پیش رفته، اما این کندی نه ناشی از تعادل عرضه و تقاضا بلکه ناشی از محدود شدن تقاضاست. به بیان دیگر، کمتر بودن نرخ تورم در این بخش به معنای دسترس‌پذیری بیشتر نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی کوچک‌تر شدن دایره خریداران است.
روند مشابهی در شاخص «استفاده از وسایل نقلیه شخصی» دیده می‌شود. این گروه که هزینه‌های جاری نگهداری خودرو مانند سوخت، قطعات و تعمیرات را در برمی‌گیرد، در شهریور تورم ماهانه 2.3درصد داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه آن 34.4درصد و تورم سالانه نیز 26.6درصد ثبت شده است. این نرخ‌ها باز هم کمتر از میانگین کل‌اند. کندتر بودن رشد قیمت‌ها در این بخش را نیز می‌توان ناشی از رفتار مصرف‌کنندگان دانست که بسیاری از مخارج غیرضروری را به تعویق انداخته‌اند یا از انجام برخی تعمیرات صرف‌نظر کرده‌اند. در واقع، رقم‌های پایین‌تر الزاما به معنای ارزان‌تر شدن خدمات نیست، بلکه نشان می‌دهد مصرف‌کننده ناچار به محدود کردن استفاده از خودرو یا به عقب انداختن هزینه‌های مربوط به آن شده است. بنابراین، رکود و صرفه‌جویی اجباری نقش اصلی را در کنترل ظاهری تورم این گروه ایفا کرده‌اند.
برخلاف این دو زیرگروه، شاخص «خدمات حمل‌ونقل عمومی» مسیر دیگری را طی کرده است. در این بخش تورم ماهانه ۳درصد گزارش شده، اما نکته چشم‌گیر آنجاست که تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه هر دو به سطح ۵۶درصد رسیده‌اند. چنین افزایشی به‌مراتب بالاتر از شاخص کل کشور است. برخلاف خرید و نگهداری وسایل نقلیه که با کاهش تقاضا مواجه‌اند، حمل‌ونقل عمومی کالایی اجباری برای بسیاری از خانوارهاست و امکان جایگزینی آن وجود ندارد. به همین دلیل، افزایش قیمت‌ها در این بخش بدون هیچ مانعی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و به سرعت خود را در سبد هزینه خانوارها نشان می‌دهد. فشار اصلی نیز بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود که وابستگی بیشتری به حمل‌ونقل عمومی دارند.
تورم شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش خودرو و حمل‌ونقل در ایران با دو چالش هم‌زمان مواجه است، از یک‌سو رکود در خرید و نگهداری وسایل نقلیه و از سوی دیگر جهش قیمتی در حمل‌ونقل عمومی. اگرچه آمارها ممکن است در نگاه نخست از تورم پایین‌تر در خودرو حکایت داشته باشند، اما در واقع بیانگر بازاری هستند که خانوارها از آن کنار کشیده‌اند.
