مهلت تحویل خودرو/ محاسبه جدید بر اساس روزهای تقویمی
اقتصاد ایرانی: سازمان حمایت اعلام کرد: از این پس تمامی قراردادهای فروش خودرو باید بر اساس روز تقویمی تنظیم شوند و عبارت «روز کاری» دیگر معتبر نیست؛ این تغییر به منظور حفظ حقوق مصرفکنندگان و کاهش شکایات قضایی اجرا خواهد شد.

شانیان، معاون بازرسی و نظارت این سازمان، در تازهترین بیانیه خود اعلام کرد: بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، تمامی مهلتهای تحویل خودرو در قراردادهای فروش باید بر اساس روزهای تقویمی محاسبه و تعیین شوند.
ضرورت حفظ حقوق مصرفکنندگان خودرو
این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق خریداران و پیشگیری از بروز شکایات قضایی اظهار داشت: در قراردادهای جاری که در آنها اصطلاح «روز کاری» قید شده است، مبنای محاسبه و اجرای تعهدات، از این پس روز تقویمی خواهد بود. بر این اساس، دیگر ملاک اجرای تعهدات، شرایط متفاوت روزهای کاری نخواهد بود و دستورالعمل جدید ضریب دقت بالاتری در رعایت حقوق مصرفکنندگان خودرو فراهم خواهد کرد.
تغییر در ساختار قراردادهای فروش خودرو
مطابق این دستورالعمل، تمامی قراردادهای جدید فروش خودرو باید صرفاً بر اساس روز تقویمی تنظیم شوند. کارشناسان معتقدند این تغییر میتواند به شفافیت بیشتر در اجرای قراردادها و کاهش سوءتعبیرهای احتمالی میان خریداران و شرکتهای تولیدکننده خودرو منجر شود.
مسئولیت نظارت و اجرای این دستورالعمل کاملاً بر عهده شرکتهای خودروساز خواهد بود. شانیان هشدار داد که در صورت تخلف از این دستورات، موضوع به صورت جدی از طریق مراجع ذیربط پیگیری میشود و اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
مقایسه روز کاری با روز تقویمی
در جدول زیر، تفاوت میان دو مفهوم «روز کاری» و «روز تقویمی» ارائه شده است:
مفهوم تعریف مزایا معایبروز کاری | روزهایی که در آن ادارات و سازمانهای رسمی کشور فعال هستند (غیر از تعطیلات رسمی) | رعایت تعطیلات اداری | ایجاد ابهام در موعد قرارداد |
روز تقویمی | تمام روزهای یک سال، صرف نظر از تعطیلات رسمی | شفافیت بیشتر در محاسبه زمان | عدم لحاظ تعطیلات رسمی |
تحلیل و بررسی تغییرات جدید
اعمال این تغییرات برای قراردادهای فروش خودرو میتواند گامی مثبت در جهت ارتقای شفافیت قراردادها و حفظ منافع مصرفکنندگان باشد. همچنین، استفاده از روزهای تقویمی به عنوان معیار جدید، امکان برنامهریزی دقیقتر را برای خریداران فراهم میآورد. از سوی دیگر، شرکتهای خودروساز ملزم به رعایت این دستورالعمل خواهند بود که نیاز به اصلاحات در سیستمهای مدیریتی و تنظیم قراردادها خواهد داشت.