فروش خودرو و موتورسیکلت زیر و رو شد! خریداران در خطر هستند؟
اقتصادایرانی: دولت با اصلاح آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مدت گارانتی خودروها و موتورسیکلت‌ها را به حداقل سه سال افزایش داد تا با پایان دوره ضمانت‌های کوتاه‌مدت، مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش بهتر بهره‌مند شوند.
هیأت دولت با تایید قانونی جدید در «آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو»، مدت زمان گارانتی خودروها و موتورسیکلت‌ها به حداقل سه سال افزایش یافت.
براساس مصوبه‌ای که توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری به امضا رسیده و توسط دولت ابلاغ شده، تمامی خودروسازان و شرکت‌های واردکننده موظف‌اند دوره تضمین یا همان گارانتی را برای انواع وسیله‌های نقلیه موتوری تمدید کنند تا حقوق مصرف‌کنندگان به شکلی گسترده‌تر محفوظ بماند.
تغییرات چشمگیر در مدت زمان گارانتی خودروها
طبق این اصلاحیه که در جلسه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ هیأت وزیران و با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید، ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب سال ۱۳۹۵) به‌طور کلی تغییر کرده است.
براساس متن جدید این قانون، مدت زمان گارانتی خودروهای سواری، وانت، ون و پیکاپ دست‌کم سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر است؛ هر کدام زودتر تحقق پیدا کند به عنوان پایان دوره تضمین محسوب خواهد شد.
برای خودروهای تجاری نظیر کامیون‌ها، اتوبوس‌ها ، مینی‌بوس‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌ها نیز حداقل دوره تضمین سه سال یا ۲۰۰ هزار کیلومتر مشخص شده است.
علاوه بر این، از این پس گارانتی موتورسیکلت‌ها نیز به حداقل سه سال افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، می‌تواند مانع رشد بازار قطعات بی‌کیفیت شود و خدمات پس از فروش را بهبود بخشد.
تعهدات بیشتر برای خودروسازان در خدمات پس از فروش
آیین‌نامه جدید این الزام را برای تمامی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده وسایل نقلیه ایجاد کرده است تا تعمیرات رایگان برای قطعات اصلی و حساس خودرو را طی سه سال از آغاز خرید ارائه دهند و شبکه نمایندگی‌های خود را برای خدمت‌رسانی بهتر تقویت کنند.
همچنین، دستورالعمل مراقبت و کنترل اجرای صحیح این مصوبه به عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار داده شده است. این سازمان موظف است با نظارت‌های مداوم از تخلف احتمالی خودروسازان جلوگیری کند و در صورت لزوم از ابزارهای قانونی نظیر جریمه یا حتی لغو مجوز خدمات پس از فروش استفاده کند.
به عقیده تحلیلگران صنعت خودرو، این تصمیم جدید نشان‌دهنده تلاش دولت برای استاندارد کردن خدمات پس از فروش است؛ اقدامی که می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی به برندهای داخلی شود و همچنین موجب حمایت اقتصادی خریداران در برابر چالش‌های مربوط به نگهداری خودروهای نو گردد.
این اقدام دولت یک پیام واضح دارد: تأکید بر اهمیت «کیفیت خدمات پس از فروش» در کنار «کمیت تولید» که سال‌ها به‌عنوان مطالبه اصلی خریداران مطرح بوده است.
